الأربعاء، 29 يونيو 2011
علاج التوحد بالطب البديل
Thumbs up بشري للاطفال المصابين بالشلل الدماغي الرباعي
مقدمة
الشلل الدماغي اضطراب التدريجي غير الناجمة عن الأضرار التي لحقت مراكز مراقبة السيارات من الدماغ البلدان النامية 1. The incidence of Cerebral Palsy varies between 2.12 to 2.45 per 1000 live births1,2. في أكثر من 75 % ، تلف الدماغ حدث أثناء فترة الحمل. في الوقت الحاضر لا يوجد علاج لـ 3 من الدماغي. العلاج الذاتي الخلايا الجذعية يبدو أن علاج واعدة لتحسين الحالة الدماغي للمريض 4.
أساليب
تم علاج 30 مريضا مع الدماغي مع Autologous الخلايا الجذعية عن المركز XCell. تم حقن الخلايا الجذعية تنفيذ طريق ثقب خرم اخترق قطني. تم استخراج 200 مل ودايان العظام من Iliaca ذروة و يتركز للزرع باستخدام المركزي التدرج (يعني عدد معين كانت الخلايا 6.000.000). بعد العلاج تم تقييم المرضى باستخدام بعد المسح العلاج. وتكون النتائج 30 مريضا المعالجة
النتائج
وكان متوسط عمر المرضى المعالجة سنوات 9.8 والعمر وكان أقل من سنة 6.5 من 50 % المرضى المعالجة. أقدم كان المريض 44 عاما. وكان توزيع الجنسين متساوية تقريبا.حوالي 70 % المرضى المعالجة المذكورة تحسينات.
وشملت التحسينات إلى انخفاض spasticity ، تنسيق أفضل زيادة في الدالة السيارات زيادة في تحسن في الوظائف العقلية نتيجة والاستقرار الموقف في تحسين الاتصال. يجلس وحيدا ، يقف وحده ، بل المشي بدون أُبلغ عن مساعدة. تحسين صياغة و لوحظ في 40 % المستجيبين القدرة على التحدث بشكل أفضل.وافادت الانباء انخفاض كبير أو حتى غياب المضبوطات الصرع في ما يقرب من 20 % المستجيبين.
كل التحسينات التي بدأت في غضون 8 أسابيع بعد (ب) تطبيق الذاتي الخلايا الجذعية. وتظهر النتائج لا الظاهر الربط بين النتائج وعدد من الجذع زرع الخلايا.
الاستنتاجات
وباختصار، "الذاتي الخلايا الجذعية التي" ضخت في تجويف العمود الفقري وقد أظهرت أن أثر إيجابي قوي على الحالة الصحية ما يقرب من 70 % المرضى المعالجة. ويبدو أن زرع الخلايا الجذعية أن يكون علاج الآمن و يحتمل أن تكون قوية لهذه المجموعة من المرضى. وسيتم الحصول على دليل علمي بواسطة مزدوج المخطط التجارب السريرية التي تحكم معشاة الأعمى
التنمية البشريـــــــــــــة
أصبحت التنمية ضرورة تفرض نفسها على كل بلدان العالم كما أصبحت هدفاً رئيسياً تسعى المجتمعات لتحقيقه بإعتباره وسيلة أساسية وأداة للتغيير الشامل فى كافة مجالات الحياة الإجتماعية والإقتصادية أملاًً فى الوصول إلى التقدم المنشود ومن ثم فإن التنمية بمفهومها المعاصر تعنى فعل إنسانى مقصود يسعى إلى تنمية الموارد المادية والبشرية لتوظيفها توظيفاً واعياً خلاقاً يهدف إلى تحقيق أقصى فائدة من هذا التوظيف عن طريق إشباع الحاجات الأساسية للناس على أساس العدالة فى توزيع الفرص المتاحة(1).
والتنمية بمفهومها الشامل تعنى توفير الآليات والأساليب والوسائل لكل فرد للحصول على فرص متساوية ومتكافئة وهى بهذا المفهوم تركز على البعد الإنسانى بمعنى آخر تجعل الفرد مشاركاً ومستفيداً من عمليات التنمية وتشمل التنمية أربع عناصر رئيسية وهى الإنتاجية وتعنى توفير الظروف المناسبة للأفراد حتى يتمكنوا من رفع إنتاجيتهم والعدالة الإجتماعية وتعنى تساوى الأفراد فى الحصول على نفس الفرص والإستدامة وتعنى ضمان حصول الأفراد على تنمية مستدامة ومستقرة ، والتمكين يعنى توفير الوسائل الثقافية والتعليمية والمادية حتى يتمكن الأفراد من المشاركة فى إتخاذ القرار والتحكم فى المواد التى تعنيهم(2).
من ناحية أخرى يعرف م. توديرو M. Todaro التنمية على أنها عملية (Process) تهدف إلى إحداث تغييرات ملحوظة فى البناء الإجتماعى والسلوك العام والمنظمات بالإضافة إلى زيادة النمو الإقتصادى وتحقيق العدالة والقضاء على الفقر ويرى أنه يجب أن تشتمل أهداف التنمية على تحسين مستوى المعيشة وزيادة الدخل وفرص العمل وزيادة مستوى التعليم وزيادة الخيارات الإقتصادية والإجتماعية المتوفرة للأفراد والمجتمع من خلال تحقيق الإستقلالية والتحرر من الجهل والمعاناة الإنسانية(3) ويشير مفهوم التنمية البشرية إلى أن الإنسان هو محور عملية التنمية وأن الغرض من التنمية هو توسيع الفرص والإختيارات أمام الإنسان وتعنى التنمية البشرية بأمرين مرتبطين أولهما تدعيم القدرات البشرية من خلال الإستثمار فى البشر أنفسهم من خلال التعليم والصحة والثقافة العامة....إلخ. لتطوير إنتاجهم وقدراتهم الإبداعية الخلاقة وثانيها تأمين الإستخدام الكامل والكفء لهذه القدرات فى إطار واسع من الفرص والإختيارات فى كافة المجالات الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وبالإضافة إلى ما تقدم نجد أن التنمية البشرية تقوم على أربعة عناصر أساسية هى رفع الإنتاجية ، وتحقيق المساواة فى الفرص ، وتعزيز القدرة على الإستمرارية والتمكين من المشاركة فى إتخاذ القرار ويعتبر النمو الإقتصادى بمعنى زيادة الدخل شرطاً أساسياً ولكن غير كافٍ للتقدم الإنسانى وأن هناك حاجة للإهتمام بتوزيعه(4).
ويُعد الإنسان أداة أساسية للتنمية وغايتها الأساسية ولا تتحقق التنمية إلا بمشاركته ويجب أن يكون هناك اهتماماً بالإنسان ولابد أن يشمل ذلك كل من الجنسين الرجال والنساء حيث تمثل المرأة نصف المجتمع لذلك يجب عدم إهمال دورها وإدماجها فى عملية التنمية فمشاركة المرأة تمثل دفعة قوية فى عمليات التنمية(5).
ولقد أصبحت تنمية مشاركة المرأة فى عمليات التنمية قضية جوهرية ويمكن أن يكون للمرأة دورها الفعال فى تحسين مستوى الحياة داخل أسرتها وفى المجتمع الذى تعيش فيه إذا ما توافرت لها الإمكانات المناسبة(6) لذلك يجب الإعتراف بأهمية دور المرأة فى التنمية وأهمية مشاركتها وذلك من خلال توفير الخدمات التى تحتاج إليها وتوفير الفرص للمشاركة فى عملية التنمية.
ولكى تحقق التنمية أهدافها تحتاج إلى تنظيمات لها من الإمكانيات والصلاحيات ما يُمكنها من تحقيق التنمية المستهدفة.
ولقد زاد الإهتمام العالمى والمحلى الرسمى والشعبى لقطاع العمل التطوعى فى العقدين الأخيرين وقد يكون هذا الإهتمام نابع من مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التى شهدها العالم فى الفترة الماضية ومن أهم تلك التغيرات هو التراجع الكبير فى الدور الرعائى Welfare للتنمية والتحول من القطاع العام إلى القطاع الخاص وإرتفاع نسبة التعليم وبذلك نجد أن الجمعيات الأهلية قد تبنت مفهوم أعمق من مجرد تقديم المساعدات المالية للمرأة وهذا المفهوم لا يتأتى إلا بتمكين المرأة من مساعدة نفسها وتدريبها وتعليمها وإتاحة الفرص أمامها للحصول على القروض الميسرة وتشجيعها على إقامة المشاريع الصغيرة بالجهود الذاتية والقضاء على البطالة ولقد وعت الجمعيات الأهلية لهذه الحقيقة فأقامت الدورات التدريبية للمرأة الفقيرة لتدريبها على بعض المهن التى تستطيع ممارستها فى المنازل وتحتاج هذه البرامج إلى التحديث والتطوير وإقامة دورات عن كيفية إقامة المشروعات الذاتية والعمل على تسهيل حصول المرأة على الإئتمانات المالية الميسرة.
ويعتبر الحصول على قروض ميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة من أكثر المشاكل التى تواجه المرأة عند إقامة المشروعات الصغيرة المدرة للدخل وتقوم الجمعيات الأهلية بدور الجهة الوسيطة التى تدير الإئتمان وتتحمل المُخاطرة بالإضافة إلى دورها كجهة منفذة(7).
وبذلك تعمل الجمعيات الأهلية على النهوض بالمرأة باعتبار الجمعيات أداة أساسية للوصول إلى فقر الفقراء وهى شريكة للحكومة والقطاع الخاص فى التحرك من أجل التنمية الإقتصادية والإجتماعية(8).
وتهتم الجمعيات الأهلية بصفة خاصة بالمرأة المعيلة حيث تعتبر النساء العائلات للأسرة على هشاشة أوضاع المرأة واحتمال تعرضها لإنخفاض مستوى المعيشة وتشير التقديرات إلى أن الأسُر التى تعولها النساء فى مصر تتراوح ما بين 12% و16% كما تشير إلى إتجاه هذه الفئة من النساء إلى العمل فى القطاع غير الرسمى من أجل تدبير موارد إضافية وإشباع الحاجات الأساسية للأسُر وقد أظهرت نتائج دراسة قام بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لحساب الصندوق الإجتماعى عام 1991 أن الأسُر التى تعولها نساء بلغ حوالى 17% من إجمالى عدد الأسُر فى عينة الدراسة ويلاحظ أن هذه النسبة تنخفض قليلاً فى الريف حيث تبلغ 16% بينما ترتفع فى الحضر حيث تبلغ دليل على على هشاشة أوضاع المرأة واحتمال تعرضها لانخفاض مستوى المعيشة وتشير التقديرات إلى أن الأسر التى تعولها النساء فى مصر تتراوح ما بين 12% و16% كما تشير إلى اتجاه هذه الفئة من النساء إلى العمل فى القطاع غير الرسمى من أجل تدبير موارد إضافية وإشباع الحاجات الأساسية للأسر وقد أظهرت نتائج دراسة قام بها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لحساب الصندوق الاجتماعى عام 1991 أن الأسر التى تعولها نساء بلغ حوالى 17% من إجمالى عدد الأسر فى عينة الدراسة ويلاحظ أن هذه النسبة تنخفض قليلاً فى الريف حيث تبلغ 16% بينما ترتفع فى الحضر، والسبب الرئيسى لأن تكون المرأة هى العائل الوحيد للأسرة هو الترمل حيث تبلغ نسبة الأرامل من النساء المسئولات عن أسُر 73% تعتمد غالبيتهن فى الحياة على معاش ضئيل ثابت بينما 20% من هذه الفئة متزوجات لأزواج مهاجرين أو مرضى أو معاقين، مما أدى إلى أن تتحمل الزوجة عبء إعانة الأسرة بالكامل، ومن بين النساء فى هذه الفئة تعتمد 45% على التحولات الإعانات، 38% تعتمد على المعاشات وهو ما يوضح ثقل إعتماد هذه الفئة على التحولات والمعاشات وهو ما يُضاعف من الحاجة إلى تدعيم برامج الضمان الإجتماعى وتوسيع نطاق تفضيلها ، أما عن الحالة العملية لفئة النساء العائلات لأسُر فإننا نجد أن 80% منهن غير نشيطات إقتصادياً ومتعطلات ويعتمدن إعتماداً كلياً على التحويلات الداخلية و11% يعملن لحساب أنفسهن فى أعمال هامشية وغير مستقرة وبلغت النسبة التى تعمل فى الحكومة والقطاع العام 9% فقط من نساء هذه الفئة(9).
هذا وتهتم الجمعيات الأهلية إهتماماً كبيراً بهذه الفئة من النساء من خلال تمكينها من الحصول على رأس المال والتكنولوجيا والتدريب التحويلى ومساعدتها فى إيجاد فرص للعمل حتى تتمكن من زيادة دخلها وتحسين أحوالها التعليمية والصحية داخل الأسرة، وبذلك يمكن للمرأة أن تستفيد بصورة كاملة من منافع عملية التنمية.
مما سبق يتضح أهمية بروز دور القطاع الأهلى المتمثل فى الجمعيات الأهلية، وذلك للنهوض بأوضاع المرأة ومشاركتها الفعالة فى تنمية المجتمع حيث أن مشاركة المرأة فى تنمية مجتمعها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوضعها الإقتصادى والإجتماعى ولقد أصبحت قضية المرأة قضية عالمية تتعرض لها الوثائق والمؤتمرات الدولية وقد نص مشروع وثيقة العمل المعدة لمؤتمر المرأة العالمى فى بكين على أهمية تنظيم المرأة من أجل تعظيم وتقدير مشاركتها لتحقيق التقدم والتنمية(10).
والجمعيات الأهلية كإحدى أجهزة تنظيم المجتمع لها دور بارز فى تنمية المجتمع المحلى من خلال مشاركة المرأة فى هذه الجمعيات حيث تعتمد على المشروعات بإعتبارها من أهم الأدوات التى تستخدم لإحداث التنمية(11). والمشاركة جوهر عملية التنمية المحلية حيث تعتبر التنمية المحلية عملية ضرورية وحيوية لتحريك المجتمعات ونقلها من وضع إلى وضع أفضل ، أى أنها عملية تفاعلية تعاونية تبدأ من المجتمع وتنتهى لصالح المجتمع وتعمل على استثمار الطاقات والإمكانيات البشرية الموجودة فى المجتمع(12). وترجع أهمية المشاركة إلى أنها تعبر عن إحتياجات المستفيدين وحماية مصالحهم. كما أنها تهدف إلى زيادة خبرات المشتركين والإسهام فى زيادة نضجهم كأفراد كما أن توسيع نطاق المشاركة يؤدى إلى إثراء القرارات لأنها تصبح متأثرة بمعلومات وخبرات متنوعة كما أن الإجراءات المتخذة تكون أكثر ملائمة لمتطلبات الموقف الذى يتفاعل معه المشاركون(13).
وهناك مجموعة من المجالات التى تشارك المرأة فيها من خلال عضويتها فى الجمعيات الأهلية مثل تقديم خدمات تعليمية تتمثل فى محو أمية المرأة من خلال إنشاء فصول محو الأمية داخل الجمعيات ، والتعليم المهنى والحرفى للفتيات اللاتى لم يحصلن على قسط مناسب من التعليم النظامى ، بالإضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسُر والصحة الإنجابية وإصدار النشرات والكُتيبات التى توضح أنشطة الجمعيات وتسجيلها والتعرض لمشكلات وإحتياجات المرأة فى مختلف القطاعات والقيام بالبحوث والدراسات التى تتعلق بالمرأة وإحتياجاتها فى مختلف القطاعات والإستعانة بالبحوث والدراسات التى تجريها هيئات أخرى حول وضع المرأة والإستفادة منها وتوسيع قاعدة عضوية المرأة فى تلك التنظيمات وتشجيع المرأة من مختلف الطبقات والثقافات على الإنضمام إلى عضوية تلك التنظيمات النسائية(14). والتحضر Urbanization وتعاظم المشكلات الإجتماعية كالفقر والجريمة والبطالة وهذه الظواهر بمجملها أظهرت عجز ومن هنا يجب الإهتمام بالجمعيات الأهلية(15).
ولقد إنتشرت فى الآونة الأخيرة الدعوة إلى تفعيل دور الجمعيات الأهلية كجزء من الإهتمام بنمو المجتمع المدنى وبتصاعد الدعوة إلى الممارسة الديمقراطية التى تعتبر مكوناً رئيسياً من مكونات التنمية التى تعتمد على العنصر البشرى وفى هذا الإطار أصبح العمل الأهلى حقلاً لأنشطة إجتماعية وإقتصادية وثقافية بالغة الأهمية فأصبحت الجمعيات الأهلية أحد وسائط تقليل الفجوة بين المجتمع والدولة من ناحية وبين الفرد والحياة العامة من ناحية أخرى مما يسهم إيجابياً فى تحقيق تنمية المجتمع(16).
والجمعيات الأهلية الأسرع حركة والأكثر مرونة والأقل كلفة فى معالجة مشكلات الحاضر ومواجهة تحديات المستقبل فضلاً عن أنها ترتكز فى معظم أنشطتها على المبادرات التطوعية وبهذا المعنى فهى تجسم بشكل حى وملموس جوهر المشاركة والتمكين وهما عماد التنمية البشرية Human Development(17) ويعتبر العمل الأهلى دعامة أساسية فى تطوير وتنمية المجتمعات الإنسانية وخلال المائة عام الأخيرة أخذ هذا النشاط أبعاد متزايدة الأهمية.
ولقد إنتشرت الدعوة إلى إنغماس وإشراك الجمعيات الأهلية أو غير الحكومية Non Governmental Organization فى كل جهود التنمية والرعاية وبصفة خاصة المرأة وأصبحت كل المؤتمرات الدولية وخاصة التى ترعاها الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة تحرص على تمثيل الجمعية الأهلية فى أعمالها وتلتفت إلى إسهاماتها وتوصياتها بل ويُسند إليها أدواراً بارزة فى تنفيذ البرامج والمشروعات(18).
ولقد أدت التغيرات السياسية والإقتصادية العالمية فى الحقبة الأخيرة إلى بروز دور القطاع الأهلى وقطاع المساعدات الذاتية أو المشاركات وهو يقوم بتعبئة موارده من خلال المشاركة فى تحقيق هدف معين كما أدى تطور الفكر التنموى إلى التركيز على التنمية البشرية من أجل تحقيق الأهداف التى تحددها إستراتيجيات التنمية.
ولما كانت المرأة هى نصف القوى البشرية فى المجتمع فقد أصبحت مساهمتها كشريك كامل ضرورة لا يمكن التغاضى عنها ، مما يُحتم مشاركتها الفعالة فى القطاعات الثلاثة ومنها القطاع الأهلى الذى يقترن أكثر من غيره من إحتياجات الجماهير ومن ثم فهو أكثر قُدرة على التعبير عنها(19).
وتلعب الجمعيات الأهلية دوراً هاماً من أجل دفع قضية المرأة للأمام وتبنيها مفهوم تمكين المرأة Woman Empowerment بدلاً من الإقتصار على تقديم الخدمات الخاصة بالمهارات التقليدية والخدمات الصحية التى طالما كانت تقدمها الجمعيات بدون مشاركة فعالة من جانب المرأة ومن الملاحظ تزايد أعداد الجمعيات الأهلية النسائية فى العالم على المستوى القومى والإقليمى وأيضاً على المستوى المحلى وتستطيع هذه الجمعيات الأهلية أن تلعب أدواراً متعددة من أجل الإهتمام بالمرأة(20).
ومن ناحية أخرى فإن التقارير الرسمية عن تطور حجم المنظمات الأهلية تشير إلى أن هناك 4.748 منظمة فى مصر عام 1996 منها حوالى 75% نشطة فى مجال الرعاية الإجتماعية و25% نشطة فى مجال التنمية وهذا مؤشر هام يدل على تنوع مجالات النشاط وإتجاهها بشكل أعمق إلى المشكلات الإقتصادية والإجتماعية فى المجتمع وفى ضوء سياسات الإصلاح الإقتصادى نلحظ توجه قطاع كبير من الجمعيات الأهلية نحو تبنى مشروعات متنوعة تركز على المناطق الفقيرة وتجتذب الفئات المهمشة فى المجتمع ولوحظ أيضاً توجهها نحو مشروعات القروض الصغيرة فى الخمس سنوات الأخيرة من التسعينات وتطور ملحوظ فى هذه المشروعات التى تستفيد منها المرأة بشكل مكثف وغير مسبوق من خلال التدريب التحويلى والتأهيلى والقروض الصغيرة أو من خلال التوعية بالحقوق المدنية والسياسية للمرأة المصرية وهو يدخل فى إطار العمل الدفاعى Advocacy عن حقوق المرأة فى التسعينات(21).
وبالتالى فإن دور الجمعيات الأهلية فى هذه المشاريع لا يمتد إلى رسم سياسة المشروع بل يقتصر على مجالين أساسيين هما التدريب لإعداد المستفيدين من الأسر التى تتلقى القروض وتنفذ المشروع ومراقبته وفى مجال التدريب أنشأت الجمعيات الأهلية مراكز للتدريب المهنى على الحرف البيئية والمنزلية والصناعات الصغيرة ويُعد مشروع الأسُر المنتجة أحد المستفيدين من برنامج تنمية المجتمع الذى يقوم به الصندوق الإجتماعى للتنمية حيث يستهدف الصندوق الإجتماعى للتنمية توفير 68.413 فرصة عمل جديدة ودائمة ويعتمد الصندوق فى تنفيذ مشاريعه على جهات وسيطة وكفيلة ومنفذة كأجهزة الوزارات والمؤسسات إلى جانب الجمعيات الأهلية ومن هنا فإن الجمعيات الأهلية يمكن أن تقوم بدور المستفيد أو المنفذ له وفى هذه الحالة فإنها تستفيد من دعم مالى بحجم تمويل المشروع وفقاً لقرار إنشاء الصندوق فإن المرأة تعتبر إحدى الفئات المستهدفة من برامج الصندوق الاجتماعى للتنمية(22).
ولقد برز الاهتمام بقضايا المرأة وإعتبارها محوراً أساسياً فى سياسات التنمية الإجتماعية والإقتصادية عند تأسيس الصندوق الإجتماعى للتنمية عام 1991 حيث شهد العقدين الماضيين تزايداً مضطرداً لوعى المجتمع بأهمية تنمية المرأة كأحد المداخل الرئيسية للتنمية الشاملة ومحاربة الفقر حيث أن النساء هن أفقر فقراء العالم رغم قيامهن بثلثى العمل فى العالم وفقاً لما أورده تقرير حديث للبنك الدولى الذى استند إلى نتائج العديد من الدراسات والبحوث فى العقد الماضى وقد أكدت هذه الدراسات على أن المرأة فى الدول النامية تحتل مكانة أدنى من مكانة الرجل سواء كان ذلك فى الحصول على الموارد ومصادر الدخل أو السيطرة عليها أو الحصول على مزايا مشروعات التنمية من خدمات صحية وتعليم وتدريب ومعلومات وتكنولوجيا حديثة وكذلك من حيث المشاركة فى الحياة العامة وصنع القرار مما يخفض من إنتاجية المرأة واستقلالها الاقتصادى من ناحية ويقلل الإكتفاء الذاتى والإنتاج القومى من ناحية أخرى فالمرأة بشكل عام أقل حظاً من الرجل بالنسبة لمحدودية البدائل المطروحة عند اختيارها للنمط الملائم لحياتها(23).
ولقد إتجهت الجمعيات الأهلية حديثاً إلى تبنى مفهوم تمكين المرأة كإحدى الإستراتيجيات التى تركز على إعداد الفرد وتنمية قدراته على التعليم الذاتى المستمر وملاحقة المعارف المتجددة وإستيعابها وتكتسب المهارات المتقدمة ويحتاج الأمر إلى تشجيع روح المبادرة والخلق والتدريب على ممارسة التفكير العلمى الذى يشجع على التغيير(24) وبذلك نجد أن إستراتيجية التمكين تهدف إلى تنمية المرأة إقتصادياً وإجتماعياً وذلك من خلال زيادة دخل المرأة الفقيرة التى تعول أسرتها من خلال تقديم القروض لبناء الأنشطة المدرة للدخل وتدريب المرأة على مجموعة من الأنشطة الإنتاجية من خلال برنامج تعليم المهارات المدرة للدخل وذلك بهدف تنمية المرأة إقتصادياً لتصبح أكثر إعتماداً على نفسها ، وعلى الجانب الآخر تنمية المرأة إجتماعياً من خلال العمل على محو أُمية المرأة ونشر الوعى الصحى والصحة الإنجابية وإكسابها الإتجاهات الإجتماعية الإيجابية.
ثانياً: أهداف الدراسة:
1- توضيح إسهامات الجمعيات الأهلية فى التمكين الإقتصادى للمرأة عن طريق رفع مستوى المعيشة الإقتصادى وللمرأة بصفة عامة والمرأة التى تعول أسرة بصفة خاصة من خلال تقديم المساعدات المالية ومساعدتها على إقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص التدريب وتنمية مهارات المرأة وتوفير فرص عمل (توظيف) عن طريق الجمعيات الأهلية .
2- التعرف على إسهامات الجمعيات الأهلية فى التمكين الإجتماعى للمرأة عن طريق نشر الوعى الخاص بقيام المرأة بدور فى تنمية مجتمعها المحلى من خلال تحريك مشاركة المرأة وتنمية مسئولياتها تجاه المجتمع ومشاركتها فى تقدير الإحتياجات المجتمعية.
3- التعرف على إسهامات الجمعيات الأهلية فى التمكين السياسى للمرأة من خلال تحفيزها على المشاركة فى الإنتخابات سواء بالتصويت أو بالترشيح وحثها على إستخراج البطاقة الإنتخابية والإنضمام لعضوية الأحزاب السياسية (25)
4- التعرف على إسهامات الجمعيات الأهلية فى التمكين القانونى للمرأة وذلك عن طريق تعريفها بحقوقها وواجباتها وتحديد المصادر التى تلجأ اليها عند حدوث مشكلة قضائية (26)
5- التعرف على إسهامات الجمعيات الأهلية فى التمكين الثقافى للمرأة وذلك عن طريق تشجيعها للإنضمام لقصور الثقافة والإطلاع والمشاركة فى الندوات وبرامج رفع الوعى المختلفة.
ويمكن تحديد مفهوم الجمعيات الأهلية العاملة فى رعاية المرأة إجرائياً كالتالى : )27 )
1- الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال تقديم الخدمات لتنمية المجتمع المحلى.
2- الجمعيات الأهلية التى تقدم خدمات للمرأة.
3- الجمعيات الأهلية التى تعمل على رفع المستوى الإقتصادى للمرأة من خلال البرامج والمشروعات الإنتاجية مثل مشروعات الأسُر المنتجة والإستفادة من خدمات الصندوق الإجتماعى والجهات التمويلية للتنمية لصالح المرأة.
4- الجمعيات الأهلية التى تعمل على نشر الوعى بين المرأة للقيام بدورها فى تنمية المجتمع المحلى.
مفهوم التمكين:
يشير إلى توفير فرصة أكبر للمرأة للحصول على الموارد ويعتبر من أحدث الإتجاهات فى العالم الثالث حيث تعانى من كثرة أعداد المرأة من ذوى الدخل المنخفض ويشير مفهوم التمكين إلى أنه عملية تعليمية تهدف إلى زيادة قدرات الأفراد من خلال التفاعل مع المشكلات التى تواجههم داخل المجتمع المحلى(28) وهذا ما يؤكد عليه تعريف كريس أوبرون Kurpius Brown حيث يرى أن التمكين يهدف إلى حصول الأفراد والجماعات المحرومة من الخدمات على الموارد الأساسية عن طريق المشاركة فى إتخاذ القرارات المجتمعية(29).
وأضاف مارك ترنر وديفيد هولم (Mark Turner & David Hulme) أن مصطلح التمكين تستخدمه المنظمات غير الحكومية لصالح الفئات الضعيفة فى المجتمع المحلى وذلك من خلال إعادة توزيع القوة داخل المجتمع المحلى لصالح الفئات الفقيرة(30)
ويمكن تحديد مفهوم التمكين إجرائياً كالتالى:
1- زيادة دخل المرأة الفقيرة خاصة المرأة المعيلة من خلال المساعدات المالية ومساعدتها على إقامة بعض المشروعات الصغيرة.
2- مساعدة المرأة على إقامة المشروعات الصغيرة.
3- إتاحة فرص لتدريب وتنمية مهارات المرأة.
4- توفير فرص عمل لتوظيف المرأة.
5- إكساب المرأة الإتجاهات الإجتماعية الإيجابية مثل التعاون والتضامن ودعم شعور الإنتماء لدى المرأة.
6- نشر الوعى الخاص بقيام المرأة بدورها فى تنمية المجتمع المحلى.
مفهوم التنمية المحلية:
هناك العديد من المحاولات لتعريف تنمية المجتمع فهناك من يُعرفها بأنها جهد مخطط ومنظم لمساعدة الأفراد من أجل إكتساب إتجاهات ومهارات ومفاهيم لتحقيق المشاركة الديمقراطية الواسعة النطاق(31).
كما عَرفها تقرير الأمم المتحدة 1956 بأنها العملية المرسومة لتقدم المجتمع إقتصادياً وإجتماعياً والمعتمدة أكبر إعتماد ممكن على إشتراك المجتمع المحلى ومبادأته(32).
ويُنظر إلى تنمية المجتمع المحلى على أنها الجهود التى يقوم بها المواطنون لتحسين أوضاع مجتمعاتهم المحلية وحث سكان المجتمع على المشاركة والعمل الذاتى وتكامل الجهود فيما يتعلق بشئون مجتمعهم(33).
وتُعرف بأنها العمليات التى يتمكن بها المجتمع من تحديد حاجاته وأهدافه وترتيب هذه الحاجات والأهداف والوقوف على الموارد الداخلية والخارجية التى تتصل بهذه الحاجات والأهداف ثم القيام بعمل إزائها ومن خلال ذلك تمتد روح التعاون والتضامن فى المجتمع(34)
ويمكن تحديد مفهوم التنمية المحلية إجرائياً كالتالى:
1- عملية ديناميكية على مستوى الجيرة والمجتمعات المحلية.
2- أنها سلسلة من التغييرات التى تواجه أبنية المجتمع ووظائفه بهدف المساهمة فى تحقيق الأهداف العامة للمجتمع(35).
3- تعمل على تحريك مشاركة المرأة فى المجتمع حتى يدركوا بأنفسهم احتياجاتهم ومشكلاتهم وكذلك الموارد المادية الموجودة فى المجتمع والتى يمكن إيجادها والاستفادة بها فى تحقيق الأهداف العامة للمجتمع.
4- تعمل على تنمية الروح الديمقراطية من خلال مشاركة القيادات الشعبية فى تحمل مسئولياتهم كى يعملوا على تحقيق أهدافهم.
5- تعتمد على الجهود المهنية من خلال استخدام المنظمون الاجتماعيون فى الجمعيات الأهلية للمنهج العلمى لمواجهة الإحتياجات والمشكلات المجتمعية.
الفصل الثانى
التمكين فى تنمية المجتمع
تسعى التنمية الإجتماعية إلى مساعدة الناس على إكتساب مقدرة متزايدة لحل ما يقابلهم من المشكلات والعمل على تعريفهم بالمؤسسات الموجودة بالمجتمع والتى يمكن من خلالها الحصول على المساعدة المناسبة لهم وكذلك مساعدة المنظمات حتى تتمكن من تأدية وظائفها على الوجه المطلوب ولكى يتمكن أفراد المجتمع من مواجهة مشكلاتهم تعمل مهنة الخدمة الاجتماعية على الآتى:
- مساعدة أفراد المجتمع على إكتساب مهارات سلوكية تجعلهم أكثر اعتماداً على الفهم فى حل مشكلاتهم.
- تزويد أفراد المجتمع بالمعلومات التى تمكنهم من التوصل إلى مصادر الخدمات ومطالبة المسئولين إذا تعذر إستفادتهم من هذه الخدمة.
- إيجاد مؤسسات تضم الجماعات المحتاجة حتى تكون أكثر قدرة على التحرك لتحقيق مطالبها.
- مساعدة المؤسسات نفسها على تنظيم نفسها داخلياً لتقديم خدمة أحسن لأفراد المجتمع(36) ولقد تعددت وجهات النظر التى تناولت مفهوم التمكين فيمكن تعريفه بأنه عملية مساعدة الأفراد ليكتسبوا القدرة على اتخاذ القرارات، والتصرف فى حياتهم أو مشكلاتهم كما يريدون من خلال التأثير على حملة المواقف الإجتماعية والشخصية التى يمرون بها بالتدريب ونقل وتحويل القوة من البيئة إليهم وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم كما أن التمكين يمثل أُطر عامة وأساليب رئيسية وعملية تهدف إلى مساعدة الفئات السكانية الضعيفة وتقويتها إجتماعياً وإقتصادياً وسياسياً بحيث تصبح أكثر قدرة على المشاركة فى إتخاذ وصنع قرارات تتصل بإشباع حاجاتهم ومواجهة وحل مشكلات مجتمعهم(37).
وتعرف بأنها العمليات التى يقوم بها الممارس المهنى لمساعدة أفراد المجتمع على تحقيق مطالبهم المشروعة وذلك بمساعدتهم على أن يصبحوا قادرين على التواكب مع الضغوط والمواقف والتحولات التى يمر بها المجتمع وذلك من خلال زرع الأمل وتقليل المقاومة والتكافؤ وتحديد وتدعيم مناطق القوة فى الشخص وقدراته الإجتماعية وتجزئة المشاكل إلى أجزاء يمكن حلها بسرعة أكثر(38) ويُعرف التمكين بأنه عملية تهدف إلى مساعدة الأفراد على تحقيق إستقلالهم الذاتى وزيادة ثقتهم بأنفسهم من خلال زيادة معارفهم ومهاراتهم وتنمية قدراتهم(39). كما يُعرف التمكين بأنه منح الأفراد فى كافة المستويات والطبقات السلطات والمسئوليات ليتخذوا قراراتهم بأنفسهم فالتمكين يتطلب قدراً كبيراً من إنتماء الفرد للمجتمع أو المنظمة وهناك مصلحة وتبادل مستمر بين إحتياجات الفرد وإحتياجات المنظمة أو المجتمع حينئذ يكون التركيز على إحتياجات الفريق أكثر من إحتياجات الفرد، كما يُعرف التمكين بأنه إستراتيجية محورية لممارسة تنمية المجتمع المحلى وتمكينهم من إتخاذ القرارات المتعلقة بهم(40)
هذا ويشمل مفهوم التمكين مجموعة من المعانى التالية(41):
- الإعتماد على الذات: إن الإنسان يحتاج إلى المعونة لبناء معلوماته ومهاراته كى لا يعتمد على الآخرين للوصول إلى أهدافه ولكى يكون قادراً على تنمية أحواله المعيشية على المدى القريب والبعيد ومن منظور تنموى يعنى ذلك أن مشروعات التنمية بشكل عام من المهم أن تحتوى على عنصر التوعية والتدريب كى يتمكن الأفراد من مساعدة أنفسهم وغيرهم كما أنها يجب أن تخطط لكيفية محافظة المجتمع على مكاسب التنمية وزيادتها.
- حق الاختيار: الإنسان عنصر فعال فى المجتمع ويعنى ذلك أن الإنسان ليس شخصاً متلقياً سلبياً ينتظر المعونة لإنتشاله من الصعوبات المعيشية التى يواجهها بل يمكنه كذلك من المساهمة فى تنمية ذاته ومجتمعه وفقاً لمدى تلبية المشروعات لإحتياجاته ومدى مشاركة المشروعات له فى تحديد أنشطتها وتنفيذها وتقييمها.
- بناء قدرات التنظيم والعمل التعاونى: بشكل عام تتطلب عملية التغيير تضافر الجهود وإعطائها شكل مؤسسى وتكون تلك المؤسسات ممثلة لفئات مجتمعية مختلفة وتتشكل المؤسسات حول تطلعات وأهداف تلك الفئة ويكون ثقلها فى التأثير على عملية التغيير أكبر لأنها تمثل مجموعة لها رؤية واحدة وليس مجموعة مشتتة من الأفراد وبناء المؤسسات يتطلب مهارة فى التنظيم والإدارة ومن خلال منظور المشروعات التنموية يعنى ذلك مساندة تكوين اللجان أو مساندة فعالية عمل المؤسسات الموجودة والتى تسعى إلى خدمة مصالح الأفراد الذين عادة ما يكونون مبعدين عن عملية المشورة وإتخاذ القرار فى الأمور التى يمكن أن يكون لها أكبر تأثير فى حياتهم ويمكن تلخيص أبعاد التمكين فى الشكل التالى:
شكل رقم (1) يوضح أبعاد التمكين
مبادئ التمكين فى تنمية المجتمع:
يهدف التمكين إلى بناء القدرات الذاتية للأفراد لكى يصبحوا أكثر قدرة على إشباع احتياجاتهم وحل مشكلاتهم بالاعتماد على أنفسهم وتمكين الأفراد استراتيجية تهدف إلى تنمية قدرات أفراد المجتمع المحلى وذلك لمساعدتهم على إتخاذ القرارات وإختيار البدائل المتاحة ويفترض التمكين وجود أفراد يتولون الإمساك بزمام أمورهم ويتحكمون فى حياتهم ضمن إطار بيئتهم الإجتماعية والسياسية ومن ثم فإن هدف التمكين هو جعل الأفراد يستخدمون قدراتهم المكثفة للعمل مع الآخرين لإحداث التغيير وهو بتعبير آخر النضال من أجل المساندة والتُكافل ويسعى الأفراد المتمكنون نحو الإعتماد المتبادل وهم واعون بحقوقهم ومسئولياتهم الجماعية ويصبحون نشطين ضمن المجتمع الأكبر وعلى ذلك فإن التمكين هو بناء الوعى والقدرة بما يؤدى إلى زيادة المساهمة فى عمليات صنع وإتخاذ القرار(42).
ويمكن إتخاذ هذه الأهداف فى التالى:(43)
1- أن التمكين يهدف إلى منح فرص متساوية للتمتع بصحة جيدة ونفسية سليمة.
2- أن التمكين يهدف إلى منح الأفراد فرص متساوية لتحصيل التعليم والمعرفة واكتساب المهارات.
3- يهدف إلى مساعدة الأفراد على إتخاذ قراراتهم بأنفسهم.
4- يهدف إلى زيادة وعى أفراد المجتمع بأساليب مواجهة مشكلات مجتمعهم بأنفسهم.
5- يهدف إلى حصول الأفراد على حقوقهم المشروعة.
هذا لكى يحقق التمكين أهدافه المرجوة تعتمد على مجموعة من المبادئ تتلخص فى الآتى(44):
1- التركيز على فهم العملاء لتكوينهم الإجتماعى من جانب الإخصائيين الإجتماعيين ويسمح ذلك بالتحاور لتنمية واقع وبيئة العميل ومن خلال هذا الحوار يستطيع العميل أن يعبر عن ردود أفعاله الخاصة بمشاعره وما يفهمونه عن الحياة.
2- يدعم عملية التمكين الإخصائيين الإجتماعيين العاملين فى مجال المساعدة للعملاء فى إمدادهم بإحتياجاتهم ويركز على مساعدة العملاء فى إتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياتهم.
3- يتم التركيز فى المجموع على تخفيف مشاعر العزلة وربط العملاء فى علاقات وأن الخبرات بالنسبة لهذا الشكل من التنشئة الإجتماعية وهنا يكون وضح الإحساس بتقدير الذات.
خصائص التمكين(45):
1- التمكين كعملية متصلة حيث يقدم لنا O'sulliran الأساس المنطقى وراء تواصل عملية التمكين وهو يرى أن ذلك التواصل ينتج من العلاقة بين الإخصائى وأفراد المجتمع المحلى.
2- التمكين ممارسة إنعكاسية حيث تعتمد على أعمال رونالدشون 1991 بحيث يؤكد هنا أن الممارسة هى إنعكاس لعملية صياغة الأهداف حيث أن الخدمة الإجتماعية شأنها شأن المهن الإنسانية الأخرى تتطلب منهجاً خاصاً للممارسة بها.
3- التمكين عملية تصاعدية حيث يميز Arnstein بين العلاقات المختلفة بين الأخصائيين والمجتمع رجوعاً هنا لفكرة التدرج الهرمى أو السلم من أول درجة وهى الخاصة بالرقابة أو السيطرة وصولاً لقمة السلم (الدرجة النهائية) وهى الخاصة بالمشاركة وهو يعتقد أن مفهوم التمكين يعود بجذوره لفترة الستينات حيث ظهور فكرة مشاركة المواطنين.
4- التمكين إثارة للوعى من خلال العمليات الحوارية حيث تتعلق هذه النقطة بجهود وأعمال Freir حيث يقدم نموذجاً لإثارة الوعى لدى الفرد أو الجماعة حيث ترتبط تلك العملية بالسياق الإجتماعى والسياسى.
5- التمكين وسيلة فعالة لمكافحة الإضطهاد حيث يتضمن التمكين إستراتيجيات ممارسة مهنية تتضمن وسائل كلية لتحقيق تحرر الفرد من الإضطهاد.
التحديات والصعوبات التى تتعامل معها استراتيجيات التمكين(46):
1- Powerlessness فقدان القوة اللازمة للتأثير على عمليات وصنع القرارات سواء على المستوى الفردى أو الأسُرى أو المؤسسى التنظيمى أو على المستوى المُجتمعى الفتيات والنساء فى ظل بعض الثقافات المنغلقة.
2- Vulnerability فئات المجتمع الضعيفة إجتماعياً وإقتصادياً وربما سياسياً وتكون هذه الفئات عادة مغلوبة على أمرها، (بعض الحالات الناتجة عن تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادى الهيكلى).
3- Poverty تدنى المستوى الاقتصادى للفرد وانخفاض مستوى دخل الأسرة عن خط الفقر أو الحد الأدنى لمستوى معيشة الأسرة اقتصادياً واجتماعياً Social Minimum (أسُر صغار موظفى الحكومة).
4- Isolation شعور بعض الناس بحالة من نبذ الآخرين لهم وعدم الإهتمام بشئون حياتهم مما يجعلهم يتخذون لأنفسهم موقفاً إنسحابياً سلبياً ويتقوقعون حول أنفسهم وقد يؤدى ذلك إلى الشعور بالإغتراب Alienation عن المجتمع الذى يعيشون فيه وقد يتطور الأمر إلى حالة من التشرد وتكوين تجمعات منعزلة عن باقى فئات المجتمع (بعض سكان العشوائيات الحضرية) ويعانى هؤلاء الأفراد عادة من عدم توافر بعض الخدمات الأساسية لهم أو تدنى مستوى الكثير من خدمات الرعاية الإجتماعية من الناحيتين الكمية والكيفية النوعية وكذلك من ناحية الكفاءة Efficiency ومن ناحية Effectiveness.
5- Physical Weakness حالات الضعف أو العجز الجسمى وتمثل هذه الحالات هؤلاء الذين يواجهون نوعاً من أنواع الإعاقة.
إستراتيجيات التمكين:
لمواجهة التحديات والصعوبات السابقة يمكن استخدام بعض أو كل الإستراتيجيات التالية التى تندرج كلها تحت اسم إستراتيجيات التمكين Strategies Empoirment وهى:
1- إستراتيجية المساندة أو الدفاع Aclocacy وتعنى تبنى مشكلات فئة من الفئات السكانية ومساندتهم والدفاع عنهم وتنظيم جهودهم وتطوير وتنمية قدراتهم الفردية والمؤسسية بما يمكنهم فى نهاية الأمر من مواجهة وحل مشكلاتهم وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل للإمكانيات والموارد المحلية المتاحة Sustainable والمتصلة والدور الأساسى الذى يمكننا القيام به هنا هو دور المساندة أو المدافع Aclvocate
2- استراتيجية المشاركة الشعبية الديمقراطية وإتاحة كافة الفرص الممكنة وتهيئة المناخ والظروف المواتية لتنشيط وتعظيم وتنامى مشاركة الناس فى عمليات إتخاذ القرار وصنع القرارات المتصلة بتحسين مستويات معيشتهم إجتماعياً وإقتصادياً وسياسياً وذلك عن طريق الإرتقاء بكل من كفاءة فعالية التنظيمات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية القائمة فى مجتمعهم والدور الأساسى الذى يمكننا القيام به هنا هو دور المنشط Activist دور المستثير Stimulator دور الوسيط Mediator.
3- إستراتيجية العدالة وتستهدف تطبيق إحترام القوانين وتنفيذها على جميع فئات الناس دون تمييز بحسب الجنس أو الدين أو الطبقة أو المكانة الإجتماعية أو عصبية أو قبلية أو أى نوع من أنواع التمييز أو التفرقة غير الموضوعية وضرورة مراعاة تحقيق أعلى وأكبر مستويات تكافؤ الفرص Equal Opportunities خاصة فى مجالات إختيار وتحديد نوع ومستوى التعليم المناسب لكل فرد وبالنسبة لعمليات توظيف الوظائف Jab Description أى تحديد المهام والمسئوليات المرتبطة بكل وظيفة وبالنسبة لعمليات تحليل الوظائف أيضاً Job Analysis إلى تحديد المهام والمسئوليات المرتبطة بكل وظيفة بالنسبة لعمليات تحليل الوظائف أيضاً Job Analysis إلى تحديد الخصائص والصفات والقدرات والمؤهلات التى يجب أن تتوافر فى شاغل كل وظيفة بما يؤدى إلى وضع الشخص المناسب فى المكان الصحيح وهو ما يؤدى فى نهاية الأمر إلى تحقيق أقصى قدر ممكن من العدالة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية بين أفراد المجتمع الواحد. ولاشك أن تطبيق هذه الإستراتيجية يؤدى إلى تعظيم مشاركة الناس فى عمليات إتخاذ وصنع القرارات المجتمعية وهو ما يعمق شعورهم بالمسئولية والإنتماء لمجتمعهم وهو ما يرمى إلى تعظيم المردود الإيجابى لبرامج ومشروعات وخطط التنمية الإجتماعية والإقتصادية وذلك من خلال تنامى دور المنظمات غير الحكومية بما تمثله من جهود شعبية تمثل العمل الإجتماعى الأهلى التطوعى بأبعاده وجوانبه المختلفة ومستوياته المتعددة والدور الأساسى الذى يمكن القيام به عند ممارسة إستراتيجية لتحقيق العدالة وهو دور الإدارى Administrator دور الممكن Enabler دور المعالج Therapist دور المنحنى Developer.
4- Education & Training إستراتيجية التعليم والتدريب: تستهدف إستراتيجية التعليم والتدريب مساعدة أفراد المجتمع على زيادة معارفهم خاصة تلك المعلومات المتصلة بحقوقهم وواجباتهم والمتصلة بحاجاتهم ومشكلات مجتمعهم والمتصلة أيضاً بقدراتهم وإمكانياتهم ومواردهم ومساعدتهم كذلك على زيادة خبراتهم العملية فى مجالات إدارة وتنفيذ مشروعات التنمية وفى مجالات المتابعة وتقييم هذه المشروعات كما تستهدف هذه الإستراتيجية تنمية المهارات الفنية لأفراد المجتمع فى مجالات تصميم المشروعات وكتابة تصورات وإقتراحات العمل لمواجهة مشكلة مجتمعية معينة ومهارات توفير التمويل اللازم والمناسب لمشروعات التنمية بحيث يتحقق لهذه المشروعات الاستدامة Susrainability والاستمرارية Continuation والدور الأساسى الذى يمكننا القيام هنا هو دور المرشد، دور التربوى، دور المدرب وبعد أن استعرضنا إستراتيجيات التمكين فى الخدمة الاجتماعية سوف تقوم الباحثة بتوضيح شكل وطبيعة الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال رعاية المرأة فى ضوء استراتيجيات التمكين.
- إستراتيجية المساندة أو الدفاع Advocacy حيث تتبنى الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال رعاية المرأة مشكلات المرأة بصفة عامة ومشكلات المرأة المعيلة والمرأة المهمشة بصفة خاصة.
- تقوم الجمعيات الأهلية بتنظيم جهود المرأة وتطوير وتنمية قدراتها الفردية بما يمكنها فى النهاية من مواجهة وحل مشكلاتها حيث تحاول هذه الجمعيات القيام بعملية التمكين الذاتى للمرأة وتساعدها على إكتشاف قدراتها وإمكانياتها وتنمية هذه القدرات والإمكانيات بحيث تصبح قادرة على إشباع احتياجاتها ومواجهة مشكلاتها ويظهر ذلك واضحاً من خلال المشروعات والبرامج التى تتولى تنفيذها الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال رعاية المرأة حيث تقوم الجمعية بإتاحة الفرصة للمرأة لعمل بعض المشروعات الصغيرة وتيسير حصولها على القروض من الجهات الممولة بما يمكنها من الإعتماد على نفسها.
إستراتيجية المشاركة الشعبية الديمقراطية:
1- تقوم الجمعيات الأهلية العاملة فى رعاية المرأة بإتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة فى تنمية مجتمعها المحلى وذلك من خلال المشاركة فى برامج ومشروعات تنمية المجتمع المحلى وذلك طبقاً لقدرتها وإمكانياتها.
2- كذلك تقوم الجمعيات الأهلية العاملة فى رعاية المرأة بإتاحة الفرصة أمام المرأة للمشاركة فى تقدير الإحتياجات المجتمعية بحيث تتاح لها الفرصة للمشاركة فى إتخاذ القرار وصنع القرارات المتعلقة بالبرامج والمشروعات سواء الإقتصادية منها والتى تؤدى إلى إشباع حاجاتها الإقتصادية.
إستراتيجية العدالة:
1- حيث تقدم الجمعيات الأهلية العاملة فى رعاية المرأة خدماتها للمرأة دون تمييز بحسب الجنس أو الدين أو الطبقة أو المكانة الاجتماعية أو عصبية أو قبلية أو أى نوع من أنواع التمييز أو التفرقة غير الموضوعية.
2- تعمل الجمعيات الأهلية العاملة فى رعاية المرأة على تحقيق أكبر قدر ممكن من مستويات تكافؤ الفرص Equal Opportunities وذلك عند تقديم فرص لإقامة المشروعات الصغيرة أو عند عقد دورات تدريبية للمرأة لتنمية مهاراتها لإقامة المشروعات أو عند توفير فرص العمل للمرأة بحيث تضع كل شخص فى المكان الصحيح طبقاً لصفاته وقدراته ومؤهلاته.
إستراتيجية التعليم والتدريب:
1- حيث يعتبر الهدف الأساسى الذى تسعى إلى تحقيقه الجمعيات الأهلية هو توفير فرص التدريب لتنمية مهارات المرأة وخاصة فى مجالات تصميم المشروعات الصغيرة ومساعدتها على كيفية عمل دراسات الجدوى للمشروعات توفير فرص التدريب من خلال الدورات التدريبية التى تعقدها الجمعيات سواء عن طريق الجمعية أو عن طريق التنسيق مع الجهات المتخصصة فى التدريب.
وبعد إستعراض مفهوم التمكين بصفة عامة وتمكين المرأة بصفة خاصة سوف تركز الباحثة فى هذا الفصل على توضيح دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المرأة للقيام بدورها فى تنمية المجتمع المحلى وذلك من خلال زيادة موارد المرأة الاقتصادية مع التركيز على المرأة المعيلة وذلك من خلال توضيح إسهامات الجمعيات الأهلية فى مساعدة المرأة وبصفة خاصة المرأة المعيلة لأسرة وذلك من خلال الإستفادة من خدمات الجمعية فى الحصول على المساعدات المالية والحصول على قروض لإقامة المشروعات الصغيرة وتوفير فرص عمل توظيف المرأة وإقامة دورات تدريبية لإكتساب المهارات التى تُمكنها من إدارة المشروعات الصغيرة مما يزيد من الموارد الإقتصادية ويؤهلها للمشاركة فى تنمية مجتمعها المحلى وسوف نستعرض فى الفصل القادم مشاركة المرأة فى تنمية مجتمعها المحلى ومعوقات المشاركة.
دور الجمعيات الأهلية فى تمكين المرأة:
تسهم مؤسسات المجتمع المدنى فى كل المجتمعات تقريباً بدور واضح وفعال إلى جانب الحكومات فى التصدى للمشكلات التى يعانى منها المجتمع وهناك إتجاه عالمى الآن إلى تنمية وتشجيع هذا الدور حيث تنص الإستراتيجية الدولية التى تضمنها برنامج عمل مؤتمر القمة العالمية للتنمية الإجتماعية على مشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص عن طريق تعزيزهما على المستوى القومى والمستويات المحلية وتشجيع النقابات والتعاونيات لدعم صغار المنتجين والفئات الصغيرة أو المعوقة وتوليد فرص العمل وبناء الهياكل الأساسية هذا بالإضافة إلى تزايد دور هذه المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية فى دراسة المشكلات والمشاركة فى المناقشات والضغط على الحكومات لتعديل السياسات وإنشاء البرامج والإتصال بالقواعد الشعبية لمراقبة التنفيذ والعمل على تحقيق الأهداف(47).
وتؤكد الجمعيات الأهلية المصرية على ضرورة إلتزام الحكومة بتبنى سياسات إقتصادية تؤدى إلى إنهاء الركود الإقتصادى وتحقيق تنمية مطردة وتسريع معدل النمو الإقتصادى ليصل معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الثابتة إلى ما لا يقل عن 5-6% سنوياً وتؤكد الجمعيات الأهلية أيضاً على أن برنامجها من هذا النوع لابد وأن تتجه إلى توفير المزيد من فرص العمل والتشغيل للمرأة وبصفة خاصة لمن يدخلون سوق العمل لأول مرة وذلك عن طريق إتاحة فرص التدريب لإكسابهم مهارات جديدة يتزايد أو يتوفر الطلب عليها بما يؤدى إلى زيادة إنتاجيتهم ودخولهم(48).
ولقد تبنت الجمعيات الأهلية سياسة محددة لتمكين المرأة وقد اشتملت على عدة نقاط تشمل(49):
1- إجراء مسح للأسُر التى تحتاج إلى تدريب وإلى عمل وذلك فى نطاق المجتمع الذى تخدمه الجمعية والتعرف على مراكز التدريب المتوفر وإمكانياتها وشروط الإلتحاق بها والسعى مع هذه المراكز إلى وضع برامج خاصة للتدريب فى المنطقة التى تخدمها الجمعية والسعى إلى تشجيع وتحفيز المتدربين على الإلتحاق بهذه البرامج والإفادة منها.
2- إجراء حصر لإحتياجات سوق العمل فى المنطقة التى تخدمها الجمعية.
3- المساعدة فى إنشاء صناعات صغيرة ترتبط بصناعات أكبر لضمان تسويق منتجاتها.
4- تسعى الجمعيات الأهلية التى يكون ضمن أغراضها تقديم معونات للأسُر الفقيرة فى حدود إمكانياتها وبالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ومع دور العبادة فى مناطق عملها لتقديم معونات للأسُر الفقيرة التى لا يمكنها الاعتماد على نفسها فى توفير دخل يسد إحتياجاتها وبصفة خاصة والتى تعولها نساء لتوفير الحد الأدنى المطلوب لحياة أسرتها وحياة أطفالها.
5- تسعى الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى إلى تطوير إدارة المرأة وإكسابها مهارات جديدة ورفع إنتاجيتها بهدف الحد من تأثير عملية الخصخصة وإتساع نشاط القطاع الخاص على الطلب على عمل المرأة وتسعى أيضاً إلى إجتذاب رجال الأعمال وقطاع الأعمال العامة إلى المساهمة فى تمويل أنشطة الجمعيات بما يُحقق نفعاً عاماً إلى جانب تحقيق نفعاً خاص لرجال الأعمال بخصم هذه المساهمات من أوعيتهم الضريبية.
تمكين المرأة فى خطط العمل والمؤتمرات الدولية:
على أثر المتغيرات الدولية على الصعيد الإقتصادى والسياسى والإجتماعى فى العقود الأخيرة شهد الإهتمام بقضايا المرأة فى العالم عدة مراحل يُعد استعراضها خطوة ضرورية.
1- مرحلة الخمسينات والستينات:
جرى تصنيف قضايا المرأة فى التنمية ضمن مسألة حقوق الإنسان واقتصرت النظرة إلى دورها الإيجابى حيث صيغت السياسات التنموية للإرتقاء بوضعها الإجتماعى كأم وزوجة أساساً إلا أن الإهتمام بأدوارها من خلال مواثيق وسياسات الأمم المتحدة ذات الصلة بالمرأة:
أ- ميثاق منع الإتجار بالأشخاص وإستغلال الآخرين فى الدعارة 1949.
ب- ميثاق الحقوق السياسية للمرأة 1952.
ج- كما تأسست لجنة تختص بوضع المرأة فى هيئة الأمم.
2- مرحلة السبعينات:
تزايد الإعتراف على نطاق واسع بموقع المرأة السياسى فى العملية التنموية حيث تزايد أهمية دورها الإنتاجى بإعتبارها عنصر هام فى نجاح وفاعلية وكفاءة مشروعات التنمية وإبراز معالم هذه التنمية.
أ- تقرير فى سنة 1972 وإعتبار عام 1972 عام المرأة العالمى فى إشارة واضحة يعكس الإهتمام بالمرأة ووضعها على جدول أعمال المؤسسة الدولية.
ب- عقد المؤتمر العالمى الأول للمرأة فى المكسيك سنة 1975 حيث طرح أهمية تأسيس آليات قومية للنهوض بالمرأة.
ج- إعلان الأمم المتحدة الفترة من 1975- 1985 عقد للمرأة.
د- إعلان إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة 1979.
ه- تأسيس صندوق الأمم المتحدة الإنمائى للمرأة (اليونيقام).
3- مرحلة الثمانينات:
ظهر إتجاه متزايد نحو إعتبار المرأة عامل هام فى جميع قطاعات العملية التنموية على جميع مستوياتها وبرزت بصورة واضحة أهمية الدور السياسى للمرأة ومشاركتها فى صنع القرار وهو ما سُمى بمفهوم (الجندر) أو علاقات النوع.
أ- عقد مؤتمر كوبنهاجن .
ب- عقد مؤتمر نيروبى فى سنة 1985 لإستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة .
ومن الجدير بالملاحظة فى هذه الفترة بروز فكرة المتابعة الدولية والتقييم وقد تبنى المؤتمر استراتيجيات الإستعداد للمستقبل لتحقيق أهداف عقد المرأة (المساواة- التنمية- السلام) كما تصدت للعديد من القضايا فى مجالات الصحة والتعليم وإستعرض المؤتمر العقبات التى تواجه المرأة فى هذه المجالات مقترحاً إستراتيجيات للتغلب عليها مُوجهاً توصياته للحكومات وغيرها من الهيئات لخلق فرص أكبر أمام تحقيق المُساواة للمرأة على جميع المستويات .
ج- شهدت هذه الفترة ظهور تشريعات جديدة تفيد تقرير المساواة بين المرأة والرجل وإنشاء آليات وطنية تكفل إدماج هذا المفهوم فى مختلف قطاعات المجتمع.
د- اهتمام متزايد للمنظمات الدولية بمركز المرأة والأدوار التى تتطلع بها.
4- مرحلة التسعينات:
شهدت هذه المرحلة إنعقاد الكثير من المؤتمرات إثنى عشر مؤتمراً فرضت قضايا المرأة نفسها على أجندة أعمالها حيث تم إعادة صياغة خاطبتها على إختلاف عناوينها ليكون عنصر النوع حاضراً فيها من مختلف الجوانب ففى مؤتمر الطفل 1990 بنيويورك جرى التأكد على الإحتياجات الخاصة للطفلة الأنثى وفى مؤتمر البيئة والتنمية بريودى جانيرو سنة 1992 كان التأكيد على الدور المحورى للمرأة فى التنمية المستدامة.
وتهدف خطة العمل للمؤتمر الدولى للسكان والتنمية عام 1994 إلى تمكين المرأة من خلال إتاحة فرص التعليم وتنمية المهارات والتوظيف للرجال والنساء على حدٍ سواء.
- القضاء على كل ما يؤثر على حصول المرأة على الإئتمان المالى والسيطرة على الملكية والضمان الإجتماعى.
- تخصيص إستمارات أكبر فى تدابير تقليل عبء المسئوليات المنزلية عن المرأة.
- ينبغى أن تقوم الحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص بالإستمارة فى تعليم المرأة وتنمية مهاراتها والحقوق القانونية والإقتصادية للمرأة وفى جميع جوانب الصحة الإنجابية(50).
ثم مؤتمر القمة الإجتماعية فى كوبنهاجن سنة 1995 حيث كان التركيز على الدور المحورى للمرأة فى مواجهة الفقر، ثم أتى مؤتمر المرأة ببكين الذى عُقد سنة 1995 فى الفترة من 4-15 سبتمبر 1995 والذى يُعد من أكبر مؤتمرات الأمم المتحدة على الإطلاق حيث شاركت فيه وفود من 89 دولة وما يتجاوز 5000 منظمة غير حكومية كان الحضور فيها يقترب من 50000 مشارك ليُبلور كل القضايا التى تبنتها المؤتمرات السابقة ويخضعها لمنظور النوع مؤكداً على الطابع الحقوقى لها بإعتبارها تنطوى تحت عنوان حقوق المرأة كجزء من حقوق الإنسان وقد قام المؤتمر بإستعراض التقدم فى تطبيق إستراتيجيات نيروبى التطلعية حيث تبين عدم تحقيق الكثير من الأهداف المحددة فيها بسبب وجود الكثير من العراقيل التى تحول دون تمكين المرأة ، الأمر الذى فرض على المؤتمر ضرورة البحث فى سبيل تجاوز تلك العقبات وتحديد مجالات وإجراءات ومسئوليات محددة لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجيات وتحقيق التنمية المستدامة التى تركز على التنمية البشرية لكل من الرجل والمرأة على السواء والتى تعتبر شرطاً أساسياً لتحقيق الهدف السياسى والإجتماعى والإقتصادى والثقافى والبيئى لدى جميع الشعوب(51).
ومن الجدير بالذكر أن مؤتمر بكين 1995 كان قد أصدر إعلانه وحدد مقرراته التى هدفت إلى تمكين المرأة Woman Empowerment فى فترة يشهد فيها العالم تغيرات متلاحقة وبالتالى إتخذت العديد من القضايا أبعاد جديدة وفرضت التحديات نفسها على تنفيذ المقررات حيث غيرت بعض الدول سياساتها فى مواجهة العولمة وفتحت المجال للتجارة المفتوحة والخصخصة(52).
وقد أوصى المؤتمر بعد النقاش على الصعيدين الرسمى والتنموى إلى وضع خطة تشمل القضايا ذات الأولوية فى تمكين المرأة وهو ما أطلق عليه منهاج عمل بكين.
اشتمل على الأقسام التالية(53):
1- تحديد المهمة والتى بلورها فى التمكين للمرأة وإزالة عوائق مشاركتها فى كافة مجالات الحياة.
2- الإطار العالمى والذى يحدد الميثاق الإجتماعى والإقتصادى والسياسى والثقافى الذى تصدر فى ظله الوثيقة ويطرح التحديات التى تجابه العالم.
3- مجالات الإهتمام الحاسمة وتتضمن أولويات القضايا التى تحقق من خلالها مهمة تمكين المرأة وإزالة معوقات مشاركتها.
4- الأهداف والإجراءات الإستراتيجية التى تكفل تحقيق المهمة فى الإثنى عشر مجالاً التى تم تحديدها.
5- الترتيبات المؤسسية على الصعيد الوطنى والإجتماعى والدولى وهى الجهات المنوطة بها تنفيذ الإجراءات ومتابعة تحقيق الأهداف وأعمال مبدأ المعادلة.
6- الترتيبات المالية لتوفير الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المرأة على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى.
أ- مجالات عمل الإهتمام الحاسمة:
1- عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة.
2- عدم المساواة فى فرص التعليم والتدريب للمرأة.
3- أوجه عدم المساواة فى الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها.
4- العنف الموجه للمرأة.
5- آثار النزعات المسلحة على المرأة.
6- عدم المساواة فى أقسام السلطة وصنع القرار على جميع المستويات.
7- عدم المساواة فى أقسام السلطة وصنع القرار على جميع المستويات.
8- عدم المساواة فى الهياكل والسياسات الإقتصادية وفى جميع أشكال الأنشطة الإنتاجية وفى الوصول إلى الموارد.
9- عدم وجود آليات كافية على جميع الأصعدة لتعزيز النهوض بالمرأة.
10- عدم المساواة بين الجنسين فى إدارة الموارد الطبيعية وفى حماية البيئة.
11- التميز المستمر ضد الطفلة الأنثى وانتهاك حقوقها.
شاركت مصر بفاعلية فى مؤتمرات المرأة الأربعة المكسيك 1975 كوبنهاجن 1980 نيروبى 1985- بكين 1995 ، ومن الجدير بالذكر أن مصر شاركت بفاعلية فى صياغة نصوص إتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وكانت من أوائل الدول التى صدقت عليها وبادر المجلس القومى للطفولة والأمومة بأعداد مكون المرأة فى الخطة الخمسية الأربعة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية 1997/ 2002 وتم إنشاء المحلى القومى للمرأة سنة 2000 وتأسيس فروع له فى كل محافظات مصر تختص بالعمل على النهوض بالمرأة المصرية لتمكينها ومتابعة تنفيذ خطة عمل بكين(54).
خطة العمل العربية للنهوض بالمرأة:(55)
تولى الخطة العربية لتمكين المرأة اهتماماً بالتحديات التى تواجه المنطقة العربية وتأثيرها على المرأة ومن هذه التأثيرات الإنفتاح الإقتصادى وإعادة الهيكلة والتكتلات الإقتصادية الإقليمية وتشيد الخطة العربية لتمكين المرأة على الأهداف الإستراتيجية التالية:
1- ضمان مشاركة المرأة العربية فى هياكل وآليات السلطة ومواقع صنع القرار.
2- تخفيف عبء الفقر عن المرأة العربية.
3- ضمان تكافؤ الفرص للمرأة العربية فى التعليم بجميع مستوياته.
4- ضمان تكافؤ الفرص فى حصول المرأة العربية على الخدمات الصحية.
5- تعزيز إعتماد المرأة العربية على الذات إقتصادياً وتعزيز قدرتها على الدخول فـــى فرص العمل.
6- القضاء على العنف ضد المرأة.
7- مساهمة المرأة فى إدارة الموارد الطبيعية وصَون البيئة.
8- إستخدام وسائل الإتصال بفاعلية لتغيير الأدوار فى المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين.
(4) مؤتمر ما بعد بكين- التخطيط للعمل عمان 1995
وكانت البُلدان العربية قد عقدت مؤتمر ما بعد بكين- التخطيط للعمل والذى إنعقد فى عمان نوفمبر 1995 والذى أكد على مجموعة من المبادئ التى تؤدى إلى تمكين المرأة وزيادة قدراتها من خلال التأكيد على أهمية التنسيق وتوحيد الجهود من أجل النهوض بوضع المرأة العربية وتفعيل دورها وتعديل مستوى مشاركتها على صعيد القضية الخاصة بها والقضية العامة من أجل مواجهة التحديات المشتركة التى تتعرض لها المرأة بشكل عام والمنطقة العربية بشكل خاص(56).
(5) مؤتمر بكين:
وأستعرض مؤتمر نيويورك "بكين+5" الأخير جميع التحديات التى واجهت الدولة فى تنفيذ القرارات والتى تؤكد على أهمية تمكين المرأة فى ظل المتغيرات الإقتصادية وأكد المؤتمر على أن من أجل الوصول إلى تمكين المرأة فالأمر يتطلب حماية حقوق الإنسان والحقوق الأساسية للمرأة وأصدر عدد من التوصيات منها:
1- تشجيع برامج التدريب ومحو أمية النساء.
2- العناية بالمرأة الريفية وصحتها.
3- وضع برامج تهدف إلى تقرير مشاركة الرجل والمرأة معاً فى العمل والمهام المنزلية ورعاية الأطفال وإثارة الرأى العام نحو هذا التوجه.(57)
الفصل الثالث
الجمعيات الأهلية كإحدى منظمات المجتمع المدنى
أهداف الفصل
يهدف هذا الفصل التعرف على الجمعيات الأهلية بإعتبارها إحدى أهم منظمات المجتمع المدنى فسوف يتم إستعراض مفهوم الجمعيات الأهلية والتطور التاريخى لها فى مصر والتعرف على أهم خصائصها والإطار التنظيمى ومحددات الإستمرارية والنجاح لتلك الجمعيات الأهلية ومعرفة أهم المشكلات والقضايا التى تواجهها ثم التحدث عن الجمعيات الأهلية فى ضوء المتغيرات العالمية والتعرض للشراكة بين الجمعيات الأهلية كإحدى منظمات المجتمع المدنى والدولة والقطاع الخاص بالإضافة إلى معرفة المداخل النظرية لدراسة الجمعيات الأهلية كمنظمة.
المحتويات
أولاً: مفهوم الجمعيات الأهلية
ثانياً: التطور التاريخى للجمعيات الأهلية فى مصر .
ثالثاً: خصائص الجمعيات الأهلية .
رابعاً: الإطار التنظيمى للجمعيات الأهلية .
خامسا: محددات الإستمرارية والنجاح للجمعيات الأهلية .
سادساً: المشكلات والقضايا التى تواجه الجمعيات الأهلية فى تحقيق أهدافها .
سابعاً: الجمعيات الأهلية فى ضوء المتغيرات الخارجية والداخلية .
ثامناً: الجمعيات الأهلية فى مصر وتحسين فكرة الشراكة .
تاسعاً: المداخل النظرية لدراسة الجمعيات الأهلية .
________________________________________
أولاً: مفهوم الجمعيات الأهلية
هناك العديد من الصعوبات التي تحول دون الوصول إلى مفهوم للجمعيات الأهلية حيث تسمى هذه الجمعيات في مصر وكثير من الدول العربية بالجمعيات الأهلية أو الجمعيات غير الحكومية أو المنظمات التطوعية الخاصة وفى أوروبا الغربية يطلق عليها الجمعيات التطوعية وغير الربحية Non Profited Organization وفى الولايات المتحدة الأمريكية يطلق عليها الجمعيات غير الحكومية Non- Governmental Organization.
تمثل مشكلة تعريف الجمعيات الأهلية إهتماماً كبيراً لدى عديد من الباحثين والمراكز البحثية والواقع أن مشكلة التعريف ليست نظرية بحثية كما قد يطلق البعض بل أن التعريف ضرورى لأنه هو الذى يحدد السمات الأساسية ومجالات العمل ونوعية النشاط.
ومن حيث القطاع تختلف أيضاً مسميات هذه المنظمات فأحياناً يطلق عليها القطاع غير الهادف للربح أو القطاع الثالث Third Sector والقطاع التطوعى Voluntary Sector والقطاع الخيرى Philanthropy and Chart أو القطاع الأتحادى Associational Sectors
وهذا الاختلاف فى المسميات والتعريفات يعود فى الأساس إلى تركيز كل تعريف على إحدى سمات هذه المنظمات وبالتالى إحدى سمات القطاع.
وفى ظل المتغيرات العالمية الجديدة التى جعلت من دور الجمعيات الأهلية دوراً مكملاً لدور الحكومات فيمكن الوصول إلى تعريف شامل وواسع للجمعيات وتعرف بأنها منظمات خاصة تطوعية (PVOS) تم تأسيسها للمساهمة فى تنمية المجتمع وهذه المنظمات فى الأغلبية غير هادفة للربح وعملها خيرى بعيداً عن أى اعتبارات سياسية ولكونها ذات توجه تنموى فإن أعمالها تقوم على أهداف محددة تمثل احتياجات مؤسسيها.
وتعرف أيضاً على أنها مجتمعات إنسانية تبنى بغرض تحقيق أهداف معينة.
ويعرفها Dunham بأنها تنظيم غير حكومى غير هادف للربح يقوم بإنشائه الأفراد المهتمين بموضوع ما بغرض الصالح العام وتقوم الجمعية على أساس الجهود الذاتية وجميع التبرعات لأنشطتها.
تعرف الجمعيات الأهلية أيضاً بأنها كل مجموعة من الأعضاء طبيعيين أو معنويين يدخلون إلى نظام يحكم طريقه ونظم تحقيق الهدف الذى أنشئت من أجله.
وبناءً على التعاريف السابقة تتحدد ملامح الجمعيات الأهلية فيما يلى :
- تنظيمات ذات ملامح مؤسسية ولوائح منظمة لعملها.
- محدودة لمجالات نشطاها ولعضوية الأفراد فيها.
- لها إرادة ذاتية خاصة بها.
- كما أن لها هيكلاً رسمياً منظماً يتسم بالخصوصية إلى حد كبير فهى مستقلة عن الحكومة.
- غير سياسية بمعنى أنها لا تخضع فى أنشطتها لمرشح سياسى أو حزب سياسى ولكن لها أن تتبنى أهدافاً سياسية (الديمقراطية وحقوق الإنسان).
ومن الملامح الأساسية لها أنها لا تسعى إلى تحقيق الربح ويتم اتخاذ القرار فيها بإستقلالية.
ثانياً: التطور التاريخي للجمعيات الأهلية فى مصر:
إن التاريخ المصرى القديم والمعاصر حافلان بكفاح الشعب المصرى فى كل مجالات الحياة ولما كان الشعب المصرى يتميز دائماً بالنزعة الدينية منذ آلاف السنين فكانت السمة المميزة له ومازالت هى حب الخير ومساعدة الآخرين وهما الدعامتان الرئيسيتان للعمل التطوعي ولذلك يعتبر الشعب المصرى أسبق شعوب الأرض فاعلية فى ممارسة العمل الاجتماعى التطوعى ومن الطبيعى أن يبدأ الأفراد والجماعات فى التفكير فى طبيعة الاحتياج وأبعاده ووسائل علاجه وبهذا أنشاء نوع من النشاط الأهلى فى كثير من المجتمعات وهكذا أنشأت فكرة الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية كتنظيمات أهلية قامت على ركيزة من رغبة الأهالى فى التعاون لعمل الخير وإحساسهم بالمشاكل الاجتماعية السائدة فى مجتمعات عجزت الحكومات عن مواجهتها بجهودها القاصرة.
ونعرض التطور التاريخي للجمعيات الأهلية فى مصر على ثلاث فترات فى ضوء تقسيم تاريخ مصر المعاصر كما أعتاد المؤرخون تقسيمه وهى كالتالي:
الفترة الأولى (1878-1951):
وهى قبل عام 1952 والتى شهدت تجربة ليبرالية مفتوحة فى ظل الاحتلال البريطانى لمصر.
الفترة الثانية (1952-1975):
وقد بدأت هذه الفترة من ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952 ولكن تبلورت التجربة فعلياً مع إجراءات يوليو الاشتراكية عام 1961 وتلاها صدور القانون 32 لسنة 1964 والذى ينظم النشاط الأهلى فى مصر:
الفترة الثالثة (1976 – أواخر التسعينات):
وتتميز هذه الفترة ببروز التعددية الحزبية التى تزامنت مع تحقيق سيطرة الدولة على النشاط الاقتصادى وبروز القطاع الخاص وتنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادى.
هذا وسوف نستعرض كل مرحلة من المراحل السابقة بشئ من التفصيل:-
الفترة الأولى (1878-1951):
تعود بدايات ظهور الجمعيات الأهلية فى مصر إلى القرن التاسع عشر حيث نشأت أول جمعية أهلية فى عام 1821 باسم "الجمعية اليونانية بالإسكندرية" وكانت نشأتها بمرسوم ملكى يونانى وبأعضاء يونانيين وأهداف خاصة بمواطنين يونانيين وفى عام 1856 أنشئت الجمعية اليونانية بالقاهرة.
ثم تلا ذلك إنشاء الجمعية الخيرية الإسلامية عام 1878 وكان الهدف من إنشائها فتح المدارس الحرة لتعليم البنين والبنات ثم تلا ذلك إنشاء جمعية المساعى الخيرية القبطية عام 1881 والتى كانت تعتبر التعليم ومحو الأمية وخاصة للفئات الفقيرة من أهم أنشطتها.
ثم توالت أنشاء الجمعيات كجمعية المساعى المشكورة بالمنوفية عام 1890 والعروة الوثقى والمبرة الجديدة والخيرية القبطية.
وفى عام 1909 أسهمت مجموعة من السيدات فى تأسيس أول تنظيم غير حكومى من الخدمات تمثلت فى مبرة محمد على وأعقب ذلك التأسيس الرابطة الفكرية للنساء المصريات عام 1914 بقيادة ملك حفنى ناصف وهدى شعراوى وكان من بين الأهداف الأساسية التى تسعى لها الرابطة الاهتمام بالمرآة وتعليمها.
ولقد زاد عدد الجمعيات الأهلية حتى وصل إلى 1950 جمعية عام 1920 وظهر أول قانون لتنظيم عمل الجمعيات تحت رقم 49 لسنة 1949.
ومع عودة المبعوثون الأوائل من الخارج وتأكيدهم على أهمية الدور الذى تلعبه الجمعيات الأهلية فى النهوض بالمجتمع ونشر التعليم والثقافة فأنشئت أول مدرسة للخدمة الاجتماعية فى الإسكندرية عام 1936 ثم تلاها مدرسة أخرى فى القاهرة عام 1937 كانت تضم عدداً كبيراً من الفتيات الملتحقات لدراسة الخدمة الاجتماعية.
ومن الملاحظ فى تلك الفترة أن الجمعيات الأهلية كانت بمثابة إدارة رشيدة لتحقيق الإصلاح الشامل وبصفة خاصة مع رفعها لمستوى التعليم كأداة لمواجهة النفوذ الأجنبى فى البلاد.
أما من حيث الإطار القانونى فنجد عدم معارضة الدولة قيام الجمعيات الأهلية حيث نصت المادة 21 من دستور 1923 حث المصريين فى تكوين الجمعيات على اختلاف أنواعها.
الفترة الثانية (1952-1975):
نجد أن هذه الفترة تبدأ بثورة الثالث والعشرون من يوليو والتى كانت من أهم أهدافها التعليم المجانى لكافة فئات المجتمع وتمشياً مع هذا الهدف أنشأت الجمعيات الأهلية.
وفى عام 1956 صدر القانون رقم 84 ثم صدر القانون رقم 32 لسنة 1964 والذى يتمشى مع مقتضيات التحول الاشتراكى والذى حدد مجالات نشاط الجمعيات فى أربعة عشر مجالاً ووصل عدد الجمعيات الأهلية إلي أربعة آلاف جمعية أهلية.
ثم بدأت تأسيس سلسلة من الجمعيات داخل مصر خلال هذه الرحلة الطويلة للجمعيات الأهلية تحققت بها تطورات عديدة سواء من حيث أنماط نشاطها والتى امتدت من الرعاية الاجتماعية والعمل الخيرى إلى الثقافة والتعليم والصحة والأنشطة الدفاعية والإغاثة وتوفير فرص العمل ومكافحة الفقر وغير ذلك.
أما عن سمات هذه الفترة فنلاحظ هيمنة الدولة على النشاط الأهلى وفرض القيود على نشاط الجمعيات الأهلية فى مصر فلقد نص القانون رقم 32 لسنة 1964 على ألا تعمل الجمعية فى أكثر من ميدان واحد إلا بتصريح من الجهة الإدارية وألا تباشر الجمعيات نشاطها خارج نطاق المحافظة التى بها مقرها إلا بترخيص خاص وإذا كان للجمعية فروع فإنه يلزم أن يشهر كل فرع وفى حالة إذا ما تبين للجهة الإدارية المختصة أن عدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية أصبح غير كاف لانعقاده انعقاداً صحيحاً وأن جمعياتها العامة لم تعقد اجتماعاتها لعاميين متتاليين أو إذا ارتكبت مخالفات لا تقرها الجهة الإدارية فللوزير أن يعين بقرار مسبب ولمدة محدودة مدير الجمعية أو مجلس إدارة مؤقت يتولى اختصاصات المجلس المفوض عليها لاتخاذ قراراتها الأساسية.
الفترة الثالثة (1976- أواخر التسعينات).
شهدت مصر فترة هامة منذ منتصف السبعينات تمثلت فى تزايد التكامل الاقتصادى وزيادة حركة التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار الخاص الأجنبى وزيادة الانفتاح على التكنولوجيا الحديثة ولقد تميزت الفترة بزيادة ملحوظة فى أعداد الجمعيات الأهلية حيث وصل عدد الجمعيات إلى 10731عام 1981.
وفى عام 1990 بلغ عدد الجمعيات 12832 جمعية أهلية.
وأرتفع عدد الجمعيات عام 1993 إلى 13239 جمعية وبنهاية عام 1999 بلغ عدد الجمعيات حوالى 16 ألف جمعية.
ولقد شهدت تلك الفترة اتجاها متصاعداً لتأسيس منظمات غير ربحية من غير القانون 32 لسنة 1964 والذى ظل سلبياً عام 1999 وأصبح يحل محله القانون 84 لسنة 2002 ومن خلال ما عرف باسم الشركات المدنية والتى نشط أغلبها فى إطار الدفاع عن قضايا حقوق الإنسان عامة كمراكز الدفاع القانونى والدفاع عن المرأة
ويلاحظ فى هذه المرحلة تعدد ميادين العمل الأهلى وظهور ميادين جديدة فرضت نفسها على الساحة الدولية فى مجالات الفقر والبطالة والتنمية والبيئة وحقوق الإنسان.
ثالثاً: خصائص الجمعيات الأهلية:
تتسم الجمعيات الأهلية بعدة خصائص هى:
1- الجمعيات الأهلية غالباً تستخدم كجسر بين البناءات غير الرسمية والرسمية فى نسق الخدمات الإنسانية فى المجتمع.
2- الأعضاء المؤسسين للجمعية يشتركون معاً فى الإحساس بحاجات ومشكلات المجتمع.
3- هذه الجمعيات فى الوقت الحاضر أصبحت أكثر رسمية من ذى قبل.
4- الجمعيات الأهلية غالباً ما تكون ذات تنظيم إدارى هرمى بسيط.
5- التبرع والتطوع يعدان العنصرين الأساسيين لحيوية هذه الجمعيات.
6- تلعب المبادرات التلقائية وغير التلقائية الفردية والجماعية دوراً أساسياً وهاماً فى مدى فعالية تلك المؤسسات والمنظمات فى تحقيق أهدافها وفى تنفيذ خططها وبرامجها.
7- يكون العون الذاتى عنصراً هاماً فى حركتها وفى استقطاب مواردها المالية وتحفيز طاقاتها البشرية.
8- هذه المنظمات أنشأها الأهالى وفقاً للقوانين والأنشطة المعمول بها فى كل دولة بشأن إنشاء الجمعيات الأهلية.
9- هذه المنظمات تستهدف تحقيق أهداف تتصل بالصالح العام ولا تستهدف الربح المادى.
10- هذه المنظمات يمكن أن تعمل فى ميدان أو أكثر من ميادين الرعاية الاجتماعية.
11- لها بناؤها التنظيمى الخاص الذى يتباين عن بناءات المنظمات الحكومية.
12- الجمعيات الأهلية تعد قانوناً وتركيباً هيكلياً غير ربحياً.
13- تقديم خدمات اجتماعية مفيدة لأفراد المجتمع لا يمكنهم الحصول عليها من غيرها.
14- لها صفة الإيثار والنابع من حصولها على إيراداتها من خلال الهبات.
رابعاً: الإطار التنظيمى للجمعيات الأهلية
يتشكل الهيكل التنظيمى للجمعية على أساس معيار تحديد السياسات واتخاذ القرارات على شكل هرمى على قمته رئيس مجلس الإدارة ثم مجلس الإدارة ثم أعضاء الجمعية العمومية. ويفترض فى الفئات السابقة أن يكونوا كلهم من المتطوعين. وقد جرى العمل على أن يشمل الهيكل التنظيمى موظفين بأجر يقومون بالأعمال الإدارية والفنية اللازمة لتسيير الجمعية, ولا ينفى ذلك عنها صفة التطوعية.
وتكمن أهمية الهيكل التنظيمى أو التنظيم الإدارى للجمعيات الأهلية فى تحقيق للعديد من الأهداف داخل الجمعية منها:
1. وجود مستويات محدده للاختصاصات والسلطة والمسئولية وإنجاز القرارات والبت فى المشكلات والإشراف والتوجيه.
2. تقسيم العمل داخل الجمعية عل أساس التخصص وذلك فى إطار التسلسل الذى يحقق المبدأ العام للتنسيق بين أنشطة مختلف وحدات الجمعية وجهود العاملين بها.
3. تحديد نطاق التمكن(الإشراف) المناسب لكل رئيس والذى يشمل عدد أفراد القوى العاملة الذى يمكن لشخص واحد أن يشرف عليهم مباشرة ويوجههم وينسق جهودهم بكفاءة لتحقيق الأهداف المنوطة لهم.
4. تحديد العلاقات داخل الجمعية بحيث يعلم كل موظف من هم زملائه ومن هو رئيسه, كما يعلم كل رئيس منهم مرؤوسوه وبحيث يعلم كل من هذا وذاك بوضوح علاقته بالآخرين.
5. إمكان السيطرة على المشكلات أو الخلل الذى يتسرب إلى أى جزء من أجزاء الجمعية وحصره للحيلولة دون امتداده إلى الأجزاء الأخرى.
شكل رقم (2) يوضح نموذجاً للهيكل التنظيمى المبسط للجمعية الأهلية
أولاً: الجمعية العمومية
الجمعية العمومية هى السلطة العليا للجمعية وتتكون من الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضت على عضويتهم مدة ستة أشهر على الأقل ويستثنى من شروط مضى هذه المدة أعضاء جمعيات الطلبة فى معاهد التعليم.
وتنعقد الجمعية العمومية عادة فى مقر الجمعية مرة كل عام وإن كان يجوز لمجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد فى مكان أخر يحدد فى خطاب الدعوة ويتم هذا عادة عندما يكون عدد الأعضاء المشتركين كبيرا لا يتسع له مقر الجمعية.
وتنعقد الجمعية العمومية أيضا بناء على دعوة مجلس الإدارة أو بناء على طلب يتقدم به لمجلس الإدارة كتابة ربع الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية أو مائتان منهم أيهما أقل مع بيان الغرض من ذلك ، كما تنعقد بناء على دعوة الجهة الإدارية المختصة اى وزارة الشئون الاجتماعية سابقاً التضامن الاجتماعى حالياً إذا رأت ذلك، وبعد أخذ رأى الاتحاد المختص وفى جميع الأحوال يجب أن يرفق جدول الأعمال بالدعوة إلى عضو الجمعية العمومية ولا يجوز للجمعية النظر فى غير المسائل الواردة فى الجداول إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لمجموع عدد أعضاء الجمعية العمومية.
وهناك أحكام تضمنه القانون رقم 84 لسنة2002 يمكن أن نلخصها فيما يلى:
1. يجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد العادى كلما اقتضى ذلك حسن سير العمل فى الجمعية، وفى جميع الأحوال يجب دعوتها للانعقاد مرة كل سنة على الأقل خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية، وذلك للنظر فى الميزانية والحساب الختامى وتقرير مراقب الحسابات أو إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً من الذين زالت أو إنتهت عضويتهم وتعيين مراقب الحسابات وتحديد أتعابه وغير ذلك من المسائل التى يرى مجلس الإدارة إدراجها فى جدول الأعمال.
2. يجوز دعوة الجمعية العمومية بصفة غير عادية للنظر فى تعديل النظام الأساسى للجمعية أو حلها أو إدماجها أو غيرها أو عزل مجلس الإدارة او لغير ذلك من الأسباب.
3. يجب أن تبلغ الجهة الإدارية المختصة والإتحاد بكل إجتماع للجمعية العمومية قبل إنعقاده بأسبوعين على الأقل وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال وعلى كل منهما أن يندب من يحضر الاجتماع.
4. تجوز الإنابة فى حضور الجمعية العمومية وفقا لنظام الجمعية الأساسى ولكن لا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
5. يعتبر إجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها العاملين الذين لهم حق التصويت فإن لم يكتمل العدد فى موعد الانعقاد المحدد فى الدعوة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً تبعا لما يحدده النظام الأساسى للجمعية ويجب أن تتضمن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية مدة التأجيل للاجتماع الثانى فى حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثانى صحيحا إذا حضره بأنفسهم عدد لا يقل عن عشرة فى المائة من مجموع الأعضاء العاملين الذين لهم حق التصويت أو عشرين عضوا أيهما أقل ، ولا يجوز فى الحالة الأولى أن يقل عدد الأعضاء الحاضرين بأنفسهم عن خمسة أعضاء.
6. تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر فيما يأتى:-
- تعديل النظام الأساسى للجمعية.
- حل الجمعية أو إدماجها فى أو مع غيرها.
- عزل كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة.
- ما يوجب النظام الأساسى للجمعية عرضه على الجمعية العمومية غير العادية وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء الجمعية العاملين الذين لهم حق التصويت ما لم ينص النظام الأساسى على أغلبية أكبر.
7. لا يجوز لعضو الجمعية العمومية الاشتراك فى التصويت إذا كانت له مصلحة شخصية فى القرار المعروض وتعد المصلحة شخصية إذا كان يترتب على اتخاذ القرار أو رفضه تحقيق منفعة مادية مباشرة أو غير مباشرة للعضو أو لزوجته أو أولاده أو أقاربه حتى الدرجة الرابعة.
8. يجب إبلاغ كل من الجهة الإدارية المختصة والاتحاد المختص بصورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية خلال ثلاثين يوما من تاريخ انعقاده.
ثانياً: مجلس الإدارة:
يعد مجلس الإدارة العمود الفقرى للجمعيات الأهلية ويعتمد نجاح الجمعية أو فشلها على دقة وموضوعية إختياره وقد لوحظ عدم فعالية مجالس الإدارة فى بعض الجمعيات الأهلية مما قد أفقدها الكثير من فرص النجاح والإستمرار فى العمل الخيرى.
أ- تعريف مجلس الإدارة فى الجمعيات الأهلية:
هو الجهاز الذى يضع السياسات والأهداف والخطط التى تخدم الجمعية ثم متابعة وتقييم وتطوير ذلك ويطلق على مجلس الإدارة فى الجمعيات الأهلية "مجلس الأمناء" أو"المجلس التأسيسى" ويقصد به السلطة العليا فى الجمعية الأهلية.
وينص قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة (84 لسنة 2002) على أنه يجب أن يكون لكل جمعية مجلس إدارة لا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر وتكون مدة العضوية فيه ثلاث سنوات بحيث يتجدد انتخاب ثلث الأعضاء كل سنة بطريق القرعة ولا يجوز فى جميع الأحوال أن تزيد مدة العضوية عن ست سنوات متتالية.
ب- يختص مجلس الإدارة عادة بما يلى:
1. تقديم الخدمات سواء كان ذلك فى شكل توزيع مباشر لها أو خدمات تقوم على تنظيم حملات للتأييد والدفاع عن قضايا بعينها.
2. تصميم وتطوير نظم الخدمات والهياكل التنظيمية وهو ما يشمل وضع السياسات والأولويات والتخطيط والرقابة.
3. تطوير والحفاظ على تفهم المتطلبات والحاجات فى مجال عمل الجمعية سواء كان إسكان أو صحة أو خدمات اجتماعية أخرى.
4. الحفاظ على علاقات عامة جيدة وهو ما يعنى الحفاظ على الشعبية والجماهيرية والحفاظ على الروابط مع الشخصيات الهامة والجماعات والمؤسسات ذات الأهلية فى المجال.
5. القيام بالأعمال المحاسبية التى تشمل جمع وإنفاق الأموال والمحاسبة وإعداد الميزانية وأعمال الرقابة عليها.
6. زيادة الموارد المالية بتوسيع نطاق تنميتها وإجراء الاتصالات مع الجهات المانحة وعقد الاتفاقات.
7. التعيين والتدريب ويشمل ذلك الاختيار والتوجيه وتصميم البرامج.
8. العمل الإدارى والتنسيق ويشمل إدارة الأنشطة وتنسيق الأعمال والتقييم.
9. الإشراف على الأعمال الفنية والهندسية.
10. الإشراف على أعمال النسخ والسكرتارية.
وقد اقترحت بعض الدراسات أدوار أخرى لمجالس إدارات الجمعيات الأهلية من وجهة نظر العلاقة مع الحكومة وذلك على النحو التالى:
1. تسهيل وتسيير علاقة الجمعية مع الحكومة باعتباره الممثل الشرعى لها والمتحدث الرسمى عنها فيستطيع وفق ذلك الحصول على الموافقات وتدبير الاحتياجات من الحكومة.
2. الحفاظ على مصالح الجمعية ولعب- فى بعض الأحيان- دور الحامى والمدافع عنها فى مواجهة الحكومة.
3. قد يرضى مجلس الإدارة بدور المتفرج بشأن علاقة الجمعية بالحكومة أى يتسم بالسلبية.
د) أنواع مجلس الإدارة:
هناك عدة أنواع لمجلس الإدارة لوحظ وجودها فى الجمعيات الأهلية
1- مجلس مركزى :
الذى يرغب فى أن تكون السلطات بيده وليس لديه المرونة الكافية لتفويض الجهاز التنفيذى، وهذا يتسبب فى تأخير أو تعطيل الكثير من مشاريع الجمعية.
2- مجلس صورى(شكلى):
وهذا المجلس يتضمن أسماء لامعة لشخصيات معروفة فى المجتمع ولكنها لا تتجاوز كونها أسماء على الورق وليس لها دور يذكر فى مشاركتها فى أعمال الجمعية وتحقيق أهدافها.
3- مجلس جامع للتبرعات:
وهذا المجلس تنحصر مهمته فقط فى جمع الموارد المالية للجمعية دون الالتفات إلى رسم السياسات والخطط أو صياغة التوجهات المستقبلية للجمعية.
4- مجلس سلبى:
ويتكون من أعضاء لديهم الرغبة فى العمل ولكن ليس لديهم القدرة على الإلمام الشامل بكل متطلبات العمل وما يراد منهم كأعضاء فى المجلس وهذا النوع لا يتحرك إلا عندما يعرف تماما ما هو الدور المطلوب على وجه التحديد.
5- مجلس عامل:
وهذا المجلس يتكون من أعضاء فاعلين لديهم الرغبة فى المبادرة والعمل الجاد لتحقيق أهداف الجمعية مع ما يمتازون به من إخلاص وتفان لتحمل عبء المسئولية الملقاة على عواتقهم بالإضافة إلى تنفيذهم لاختصاصات المجلس المذكورة سابقاً.
وهذا النوع من المجالس هو الذى ينجح فى الجمعيات الأهلية إذا روعى فيه الآتى:
1- دقة وموضوعية اختيار أعضائه من خلال الأسس التى أشرنا إليها سابقاً.
2- إلمام المجلس ومعرفته بكل ما يدور فى الجمعية من مشاريع ومشكلات.
3- قيام المجلس بزيارة المشاريع التى تتبناها الجمعية ليقف بنفسه على ما تم إنجازه. والصعوبات التى تواجه المنفذين له وكيفية دعمهم حتى يستكمل المشروع مراحله الأخيرة.
وفى هذا الإطار يبدو من الهام الإشارة إلى ان صالح الجمعية يكمن فى وجود مجلس إدارة قوى فالقائد الذى يعمل فى ظل مجلس إدارة قوى يتسم بالحيوية، يكون أكثر فاعلية.
ويعد مجلس الإدارة جزءاً من الجمعية لأنه مسئول بشكل أساسى عن حسن أدائها والتأكيد الدائم على إنجازها للأغراض والأهداف المحددة، كذلك فإن مجلس الإدارة هو جزء من البيئة الخارجية على اعتبار أن أعضائه جزء من هذه البيئة الخارجية ولهم امتدادات فى جماعات أخرى بالمجتمع، قد تكون داخل أو خارج نطاق فاعلية وتأثير الجمعية، وبالتالى فإن مجلس الإدارة باعتباره وحده للرقابة والسيطرة ورسم الحدود بين الداخل والخارج يلعب دوراً هاماً فى ضبط عملية نقل المعلومات من وإلى الجمعية ونقل الموارد عبر الحدود
ووفقاً لوضعه كجزء من الجمعية وكجزء من البيئة عادة ما يصبح مجلس الإدارة موردا للاستخدام من الطرفين فللسيطرة على المتغيرات الخارجية فإن الجمعية تسعى للضغط على المجلس باعتباره ممثلا لها فى تحقيق هذا الهدف باعتباره أحد وظائف مجلس الإدارة من ناحية فإن مجلس الإدارة والجماعات التى ينتمى إليها تضغط لاستخدام الجمعية لأغراض خاصة كتعديل مواقعها فى المجتمع مثلاً.
وهذه النظرة لمجالس الإدارات كموارد تعد ملائمة بصفة خاصة للجمعيات الأهلية بسبب:
• إن أهداف الجمعيات الأهلية عادة ما تكون غامضة وصعبة القياس وقابلة للتعدد والتداخل.
• أن الجمعيات الأهلية عادة تعد مسرحاً للصراعات ووجهات النظر المتعارضة من أعضائها سواء كانوا مانحين أو مستفيدين.
• أن الجمعيات الأهلية تعتمد بشكل كثيف على العلاقات الخاصة بين الأفراد لتسهيل عمليات تدفق الموارد إلى الجمعية ومنها.
ثالثاً: المدير المنفذ
الإدارة بمفهومها الواسع هى مجموعة عمليات الإشراف اللازمة لأداء عمل اجتماعى معين والمدير هو المسئول عن هذه العملية مسئولية مباشرة وهو الموظف الإدارى الرئيسى فى الجمعية المسئول عن الإدارة الداخلية وتنفيذ البرامج والسياسات التى يضعها مجلس الإدارة، والجمعية العمومية وهو حلقة الاتصال بين هذه الجمعيات والموظفين وهو بحكم المستشار الأمين لمجلس الإدارة وعليه مسئولية عرض المشروعات أعمال المدير المنفذ وأهمية المدير تتصل بطبيعة عمله الذى يقتضى :
1- تدبير الخطط اللازمة للنهوض بالخدمات التى تؤديها الجمعية.
2- تزويد مجلس الإدارة بالمعلومات والآراء التى يشير بوضعها موضع التنفيذ.
3- القيام بدور تام وكامل للعلاقات العامة التى تستهدف ربط الجمعية بالمجتمع وأحكام الاتصال به.
4- اقتراح الميزانية اللازمة مع شرح بنودها وما ورد بها.
5- ضبط الإنفاق وتدبير الوسائل الفعالة لتمويل الجمعية.
6- توصيل الخدمات إلى المستحقين لها فعلا.
7- الإشراف على شئون الخدمة والعناية بالمؤسسات التى تديرها الجمعية.
8- الاشتراك فى الهيئات التى تستهدف تنظيم المجتمع وتنسيق خدماته.
9- تدبير شئون الموظفين بالجمعية التى تشمل التعيينات والترقيات والفصل بالنسبة لجميع العاملين (وبالتالى يستلزم ذلك خضوعه للمساءلة من قبل مجلس الإدارة).
10- المساهمة فى تحدد الأولويات من حيث الاحتياجات والقضايا والفرص.
11- يساعد فى إعداد اجتماعات مجلس الإدارة (اقتراح جداول الأعمال وتقديم التقارير... وهكذا) بالإضافة إلى المساهمة فى اجتماعات مجلس الإدارة (مع مراعاة عدم السيطرة عليها).
12- يتولى مسئولية الاحتفاظ بما يلى :
• محاضر اجتماعات مجلس الإدارة.
• دليل سياسات وإجراءات المجلس.
• السياسات والإجراءات الخاصة بالعاملين.
• السجلات المالية.
• سجلات العضوية.
13- يحيط العاملين المنتخبين ومجلس الإدارة علما بالعاملين وأعضاء مجلس الإدارة الجدد وذلك سنوياً.
14- توفير المستلزمات المكتبية وغيرها والقيام بترتيبات الاجتماعات وغيرها من أنشطة الدعم بناء على طلب العاملين المنتخبين ومجلس الإدارة.
ولكى يستطيع المدير ان يؤدى عمله كاملاً يجب أن يزود بسلطة كافية وكاملة غير مجزأة فلا يمكن أن تنجح جمعية يتقاسم فيها السلطة اثنان، وما دام المدير مسئولاً أمام مجلس الإدارة فيجب أن يعطى السلطة الضرورية ، لتصميم الإجراءات الخاصة بالجمعية وتنفيذ جميع سياسات مجلس الإدارة ونواياه فى حدود الإطار العام لنظام الجمعية وأغراضها تمشياً مع المبدأ الإدارى المعروف لا مسئولية دون سلطات، فى الوقت الذى يحيط تصرفاته ببعض الحدود فعلى سبيل المثال يمكن على مستوى السياسات المالية والقواعد الإجرائية المتبعة أن يضع مجلس الإدارة سياسة تحد من سلطة تحرير الشيكات الممنوحة للمدير التنفيذ والعاملين، فمن الشائع أن يشترط توقيع ثان على الشيكات إذا تخطت مبالغها حدا معينة كما أن مجلس الإدارة يحد من قدرة المدير التنفيذى على قبول الهدايا ، أو نقل ملكية الأصول أو الدخول فى استثمارات أو تعاقدات أو إقرار أية تسويات قانونية بدون موافقة مجلس الإدارة .
ويستخدم المدير لمدة محدودة أو غير محدودة ولا شك أن بقاء المدير المنفذ لمدة طويلة يعطيه فرصة كافية لدراسة المجتمع المحلى الذى تقوم فيه الجمعية والإلمام باحتياجاته وموارده مما يساعد على رسم سياسة أكثر واقعية التى يمكن أن يجمعها لخدمة أغراض الجمعية وأهدافها أما تغيير المدير بعد فترة فهذا أمر لا يساعد على استقرار الجمعية ويعمل على اهتزازها ويحد من إمكانياتها فى الاستمرار بقوة الدفع اللازمة
كما أنه لابد وأن تتوفر فيه بعض الصفات التى من أهمها صفات القيادة والقدرة العلمية والفنية والإلمام بعمله والدراية بطرق الإدارة ووظائفها، وان يكون مبتكراً فى فكرة عمله مجتهداً ونشيطاً وقوى الاحتمال، قادراً على ترجمة الخطط إلى برامج والبرامج إلى مشروعات قابلة للتنفيذ وأن يكون موضوعياً فى تعامله مع الناس وفى اتخاذ القرارات.
كما يجب أن يتوفر فيه الولاء للجمعية والعمل بها، والإحساس المرهف باحتياجات المجتمع ومشاكله وآماله، حازماً فى غير عنف ولينا من غير ضعف وقادراً على التوجيه والإشراف.
رابعاً: اللجان
مفهوم اللجنة:
اللجان مجموعة من الأفراد تتوفر فيهم شروط معينة عادة يتم اختيارهم أو تعيينهم بمعرفة مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية ويوكل إليهم مهمة دراسة موضوع معين أو تنفيذه أو الإشراف على نشاط محدد ومتابعته.
والحكمة فى تكوين اللجان هو توزيع مسئولية العمل الذى يخرج عن طاقة فرد واحد تمثلاً لأراء متعددة للتفكير الجماعى، ولا جدال أن تكوين اللجان يعطى الفرصة لأعداد كبيرة من الأفراد للمساهمة فى العمل لتدريب الأفراد على هذه الأنشطة وإعدادهم لتولى مسئولياتهم فى المستقبل.
مميزات اللجان:
هناك فوائد ومزايا عديدة يمكن أن تتحقق من وجود لجان فعاله نشطه منها:
عن طريق اللجان يمكن أن يتم التعاون فى المجتمع كما يمكن عن طريق الاشتراك فى اللجان المختلف تفهم المشكلات التى تعترض المجتمع وهيئاته.
تعتبر اللجان مراكز تدريبية للأفراد لإعدادهم لتحمل المسئوليات للقيام بدور قيادى فى مجتمعهم.
اللجان وسيلة ذات فاعلية فى تدعيم القيم الديمقراطية فاللجنة النشيطة تساعد على توفير الفرص لكل ما يلى :-
التفكير والعمل الجماعى.
المشاركة الإيجابية فى صنع القرارات.
المناخ الصالح لبلورة رأى الأغلبية وتضييق الفجوات بين وجهات النظر المختلفة.
الوصول إلى أفضل الآراء وتأكيد احترام رأى الأغلبية.
التطبيق الحقيقى لمبدأ القيادة الديمقراطية.
اللجان وسيلة للمناقشة المثمرة لأن أعضائها يمثلون وجهات نظر متعددة فى المجتمع.
اللجان وسيلة لإشراك جميع أعضاء مجلس الإدارة فى العمل ، وتقوم باستغلال أفضل لمواهبهم وقدراتهم الشخصية وتجعل مسئولياتهم تمتد لما هو ابعد من مجرد المشاركة فى اجتماعات مجلس الإدارة كما أنها تقوم بتوزيع العمل بشكل أفضل
وظائف اللجان :
هناك دوراً مهماً للجان والذى يتمثل فى تقديم الخيارات السياسية أمام مجلس الإدارة لما لها من قدرة على التعامل مع القضايا المطروحة بصورة أكثر تفصيلاً، وهذا لا ينفى مسئولية مجلس الإدارة عن القرارات التى يتخذها، فدور اللجان هو تحليل القضايا وتقديم المشورة فقط ، والجدير بالذكر أن الجان غالباً ما تعمل على مستوى مجلس الإدارة وليس على مستوى العاملين، ويجب أن تكون لأهداف ومهام محددة.
وبصفة عامة يمكن للجان أن تقوم بوظيفة أو أكثر من الوظائف التالية:
1- تقديم المشورة إلى المدير المنفذ أو الهيئة التى تقوم بتحديد سياسة الجمعية.
2- التوجيه والإشراف على فرد بذاته أو مجموعة من الأفراد.
3- الدراسة والبحث واستطلاع الحقائق والمسح.
4- الزيارة والتفتيش على مشروعات الجمعية.
5- المساعدة فى المناسبات العامة.
6- إقامة علاقات سليمة.
ويقوم مجلس الإدارة بتكوين اللجان عندما تتزايد القضايا وتتعقد التفاصيل وتصبح هناك حاجة إلى تجزئة المسئوليات، أيضاً يقوم مجلس الإدارة بتشكيل اللجان عندما تكون هناك مبادرة أو مشروع معين يتطلب دراسة متعمقة.
ويمكن تقسيم اللجان إلى:
1- من حيث عمر اللجنة :
أ- لجنة مستديمة :
وهى تلك التى تشكل بصفة دائمة ، وتعبر عن التكليفات فى اللوائح الداخلية للجمعية،كاللجنة المالية ولجنة العضوية، ولجنة التنسيق، فكل هذه اللجان تكتسب صفة الاستمرارية.
ب- لجان مؤقتة:
وهى تلك المشكلة لمهام محددة، وينتهى دورها بانتهاء هذه المهام نظراً لأنها محددة بنطاق زمنى معين، ومن أمثلة هذه اللجان لجنة جمع المال.
2- من حيث الوظيفة:
أ- لجنة تنفيذية:
وتتمثل وظيفتها فى تقديم التوصيات الخاصة بالإجراءات التنفيذية والحصول على الموافقة عليها من مجلس الإدارة، تقييم المدير التنفيذى، ورفع التقارير التفصيلية إلى مجلس الإدارة، ويكون رئيس مجلس الإدارة هو رئيس اللجنة، والجدير بالذكر أن هذه اللجنة تثير الكثير من الجدل نظراً للدور الكبير الذى تقوم به والذى قد يتداخل مع عمل مجلس الإدارة، ومن هنا يجب مراعاة الحدود الفاصلة بين عمل كل منهم.
ب- لجنة تحضيرية:
وهى التى تقوم بالتحضير أو التجهيز والإعداد لعمل معين قد يكون مؤتمراً أو اجتماعاً عام أو احتفالاً فى مناسبة ما.
ج- لجنة استشارية:
وهى تشكل لإبداء الرأى فيما يتصل بقضية معينة أو موضوع معين وبالتالى لا تملك سلطة اتخاذ القرار وينحصر عملها فى تقديم النصح والمشورة.
د- لجنة تنسيقية:
وتنحصر مهمة هذه اللجنة فى تنسيق الجهود بين الجماعات المختلفة داخل الجمعية.
3- من حيث الغرض:
أ- لجنة ثقافية:
وهى اللجنة التى يناط بها تنظيم وتنفيذ مجموعة من البرامج الثقافية والتوعية سواء داخل الجمعية وخارجها. وتقوم هذه الجنة على سبيل المثال بالاهتمام بمشروعات محو الأمية وزيادة الوعى الاجتماعى.
ب- لجنة اقتصادية:
وتعمل هذه اللجنة على دراسة جدوى المشروعات التى يمكن تنفيذها بالجمعية. ومن أمثلة عمل هذه اللجنة العمل على زيادة دخل المواطنين عن طريق تدريبهم على بعض الصناعات التى تتوافر خاماتها فى البيئة أو يحتاج إليها المواطنين مثل السجاد والكليم.
ج- لجان مجلس الإدارة والمسئولة عن المتابعة المالية:
أن مجلس الإدارة بأكمله مسئول عن النجاح المالى للجمعية، وكان لأسباب إدارية يقوم العديد من مجالس الإدارة بتفويض لجان بمهام مالية معينة ثم تقوم هذه اللجان بتقديم تقارير مالية منظمة لمجلس الإدارة كان يتعين بعض مجالس الإدارة لجنة واحدة (غالباً تسمى اللجنة المالية) لمتابعة الشئون المالية . واللجنة المالية سن مهام رئيسية وهى :
1- التأكد من الاحتفاظ بسجلات مالية دقيقة وكاملة.
2- التأكد من إعداد بيانات مالية دقيقة ووافية وتقديمها فى مواعيدها.
3- وضع الميزانية فى ضوء المشكلات المالية المتوقعة.
4- الحفاظ على أرصدة الجمعية.
5- مساعدة مجلس الإدارة على فهم الأمور المالية للجمعية.
6- تعمل اللجنة المالية من أجل ضمان الصحة المالية الجيدة للجمعية- وأن أرصدتها محمية، وأن مواردها تستخدم بصورة سليمة.
كما تتحدد مسئولية اللجنة المالية فى الأعباء التالية:
1- العمل على تحديد راس المال المناسب لتحقيق أهداف الجمعية.
2- السعى وراء جمع أو توفير رأس مال مناسب للجمعية.
3- تحقيق الاستخدام الأمثل لرأس المال المتاح.
4- تحقيق الترشيد فى استخدام رأس المال المتاح.
5- العمل على زيادة الموارد المالية للجمعية.
أما فى الجمعيات الأكبر والتى يكون فيها عدد كبير من المتطوعين قد يكون هناك لجان إضافية مسئولة عن مجالات أخرى، وهذه اللجان الإضافية قد تضمنت لجنة الميزانية ولجنة شئون العاملين، ولجنة مراجعة الحسابات، ويجب أن تتحلى اللجان المالية بقدر كبير من الشعور بالمسئولية مثل مجلس الإدارة تماما.
خامساً: محددات الاستمرارية والنجاح للجمعيات الأهلية:
يمكن للجمعيات الأهلية أن تحقق الكثير من النجاحات والاستمرارية فى مواجهة كثير من المشكلات إذا توافر لها العديد من التعامل سواء كانت هذه العوامل خاصة بالسياق العام للمجتمع أو المنظمة نفسها أو المنظمات الأخرى أو القائمين عليها أو الجمهور الخارجى أو التشريعات أو الجهة الإدارية المعنية بالإشراف عليها.
وتأتى فى مقدمة هذه العوامل ما يلى:
1- إدارة داخلية جيدة.
2- علاقات خارجية ناجحة (خارج الجمعية).
3- خبرة فنية عالية (الكوادر البشرية المتخصصة).
4- توافر القيادة الناجحة.
5- الفترة الزمنية التى مارست فيها الجمعية نشاطها كلما زادت كلما أهل الجمعية وأكسبها الخبرة اللازمة والشرعية التواجدية.
6- قدرة الجمعية على أشعار الآخرين بوجودها.
وقد أضيفت مجموعة من العوامل اللازمة لنجاح الجمعيات الأهلية فى المستقبل والتى يمكن أن تشكل تأثيراً إيجابياً فعالاً وهذه العناصر الأربعة هى:
1- السرعة:
فهى كلمة السر وراء التفوق فإذا كانت الجمعيات تعمل على تحسين خدماتها وتيسير التغيرات فإن الجمعية صاحبة أسرع استجابة ومبادرة سوف تكون هى الجمعية الحائزة على التفوق والقيادة فى مجال عملها.
2- الهيكل:
فالجمعيات الأهلية فى حاجة إلى هياكل تستطيع تحقيبق السرعة والتألق والمرونة بدلاً من تحقيق النظام والتكامل والاستقرار.
3- نظم المعلومات:
لم يعد من الكافى أن تحصل الجمعيات الأهلية على المساعدات الممكنة من الكمبيوتر بل أن الجمعيات سوف تستخدم بعد ذلك الكمبيوتر وسوف تشكل الاستراتيجيات والهياكل التى تناسب التكنولوجيا الجديدة للمعلومات وجود نظم المعلومات المتقدمة سوف تجعل من السهل على الجمعية تطوير هيكلها التنظيمى وأن نظم المعلومات قادرة على أن تقوم بتحسين واختصار وتطوير الخطوات اللازمة لتقديم الخدمة.
4- التكتل والتكامل:
تعتبر هذه الصفة من صفات النجاح المطلوبة فى جمعيات المستقبل وأيضاً حيث أنه عن طريق عقد اتفاقيات تعاون مشترك بين الجمعيات الأهلية سواء على برامج محددة أو بالاندماج أو أى وسيلة أخرى من وسائل التعاون فى مجال العمل.
هذا وتتطلب الجمعيات الأهلية بعض العناصر الأخرى وهى ما تمس بالحاجة إلى ثلاثية التطوير وهى كما يلى:
1- التنسيق:
بمعنى التعاون وتبادل المنافع والخبرات بين الجمعيات الأهلية وبعضها وبينها وبين الجهات المساعدة الأخرى.
2- التدريب:
بمعنى تدريب وتنمية القدرات البشرية والتنظيمية بالجمعيات الأهلية.
3- البحوث ونظم المعلومات:
بمعنى إعداد دلائل وقاعدة بيانات تتعلق بالقطاع الأهلى وأنشطة وأولويات عمله وعدد العاملين والمتطوعين وطبيعة مجالس الإدارة.
مما سبق يتضح لنا أن كل من التنسيق العلمى والبحوث العلمية ركنان أساسيان لمنظومة تطوير الجمعيات الأهلية والتدريب يستفيد بشكل مباشر منهما حيث يعتبر الركن الثالث فى منظومة التطوير.
سادساً: المشكلات والقضايا التى تواجه الجمعيات الأهلية فى تحقيق أهدافها:
تواجه الجمعيات الأهلية مجموعة من القضايا والمشكلات فى الفترة الحالية تمثل التحديات التى تواجهها يتعلق البعض منها بالعلاقة بين الجمعيات الإطار السياسى والاقتصادى والاجتماعى ويتعلق البعض الآخر بإدارة الجمعيات ذاتها ومدى استغلالها وممارستها الديمقراطية.
وفيما يلى طرح هذه المشكلات:
1- قضية التمويل:
حيث تعتبر مشكلة التمويل مشكلة تواجه غالبية الجمعيات الأهلية فالدعم المادى الذى تحصل عليه الجمعيات من الحكومة محدود كما يتجه إلى نسبة محدودة (حوالى 40% منها سنة 1991) كما أن اشتراكات الأعضاء وهى ضئيلة القيمة لا تمثل إلا نسبة ضئيلة من موارد الجمعيات ولها تنظيم فى سدادها كل الأعضاء خاصة فى ضوء الضغوط الاقتصادية التى تواجه الغالبية العظمى من المواطنين وأيضاً لا يوجد فى الجمعيات الأهلية مصدر مستقر للتمويل تحصل منه على مواردها المالية وهذا بالتالى يقود قدرة الجمعيات الأهلية إلى تنظيم حملات لجمع المال وهذا ما قد تحتاجه الجمعيات الأهلية إلى تمويل مناسب يتفق وما يمكن أن تقدمه للقيام بالعمل الأهلى ويرجع الضعف أيضاً فى الموارد المالية لها لصغر حجم الجمعيات الأهلية وكذلك لعدم توافر الكوادر الفنية والإدارية المتخصصة التى تستطيع أن تضع خططاً وتستخدم الأساليب لجذب الأموال وتحفيز العمل التطوعى.
2- قضية التطوير الإدارى ودعم البناء المؤسسى للجمعيات الأهلية:
تعتبر قضية التطوير الإدارى ودعم البناء المؤسسى للجمعيات الأهلية من القضايا الهامة التى تواجه الجمعيات الأهلية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان وقد يتطلب ذلك توفير كفاءات بشرية وفنية وتحديث النظم واللوائح الإدارية وتوفير التسهيلات التكنولوجية الأساسية لكفاءة نظام الاتصال.
وفى هذا الإطار ينبغى الإشارة إلى أن التدريب والبرامج التدريبية قد أخذت تحتل مكانتها فى الجمعيات وتقوم بذلك عشرات من المنظمات الحكومية والأهلية والخاصة وبالتالى دخلت إلى ساحة تدريب الجمعيات أطراف عديدة وتعانى من ضعف بعض المؤسسات من ندرة المدربين الأكفاء وبالتالى يصبح من المهم إعداد وتدريب المدربين وتطوير المنهجية الخاصة بالتدريب فإن البناء الإدارى يؤثر على السلوك التنظيمى داخل المؤسسات وأيضاً أسلوب العمل.
ويترتب على هاتين القضيتين قضية العجز والقصور فى التخطيط الاستراتيجى وإعداد البرامج وتقييمها للتعرف على مناطق القوة والضعف فى تلك البرامج.
3- مشكلات وتحديات ترتبط بالعلاقة بين القطاع الثالث والحكومة:
ومن أبرزها أن الرقابة والمتابعة تأخذ من جانب الحكومة شكلاً بيروقراطياً يعوق العمل وأحياناً ما يؤثر على استقلالية الجمعيات الأهلية وأحياناً أخرى ما تأخذ العلاقة بين الطرفين أشكالاً تنافسية وليست تكاملية مما يؤثر فى مناخ العمل.
4- مشكلة تعبئة المتطوعين وتدبير الموارد:
فإذا كان تدبير التمويل والإدارة البيروقراطية للجمعيات يعكسان جزئياً أزمة المشاركة فإن مشكلة التطوع بالوقت أو الجهد أو المال فى الجمعيات تؤكد هى الأخرى على أن الأزمة تشمل كافة منظمات المجتمع المدنى وخلاصة القول أن التطوع يمتد فى مفهومه إلى أبعد بكثير من مجرد العضوية فى الجمعيات الأهلية المعنية بالبيئة ولكن تبنى هذا المفهوم يحتاج إلى قدرات إدارية وتنظيمية تمتلكها الجمعيات كما يحتاج إلى تضافر وتعاون بين القطاع الأهلى وبين وسائل الإعلام.
سابعاً: الجمعيات الأهلية فى ضوء المتغيرات الخارجية والداخلية:
ولقد كان من أبرز المتغيرات الخارجية والتى انعكست على الجمعيات الأهلية ما يلى:
- تقديم الدعم المباشر (مالياً أو فنياً) إلى الجمعيات الأهلية وخاصة فى الدول النامية حيث تتجه الدول الرأسمالية الكبيرة إلى تقديم الدعم للجمعيات الأهلية وخصوصاً جمعيات رجال الأعمال والجمعيات التى تدعو إلى حركة السوق حيث تستخدم حكومات الدول الكبرى أساليب متعددة لإعادة تشكيل المجتمعات بما يخدم مصالحها ويتفق مع أهدافها وعلى رأس هذه الأساليب تقديم الدعم المالى والفنى للجمعيات الأهلية وتبرر ذلك على اعتبار أن تشجيع هذه الجمعيات يتفق مع احترام حقوق الإنسان والتطور الديمقراطى.
- نشوء ظاهرة العولمة إلى خضوع العالم بكل كياناته لآليات تدفعه إلى الترابط والتفاعل اقتصادياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً خصوصاً مع تحول العالم إلى قرية كونية بفعل تيار المعلوماتية مما يمثل تحدياً قوياً أمام الجمعيات الأهلية والمحاولات المستمرة لفرض السيطرة على الجمعيات الأهلية.
- الثورة المعلوماتية الهائلة فى وسائل الاتصال ونقل المعلومات مما أدى إلى سرعة التواصل والسرعة فى معدل التغيير.
- التحول إلى التكتلات الاقتصادية الكبرى منذ أن لجأت الدول إلى الدخول فى تجمعات اقتصادية ضخمة وذلك لمواجهة المنافسة الفردية ولقد أصبحنا نعيش فى إطار سوق واحد لرأس المال وبورصة عالمية على الرغم من تعدد مراكز نشاطها.
أما بالنسبة للمتغيرات الداخلية ونجد أنها تختصر فى:
- تتمثل أولى هذه التحديات فى التمويل حيث يعد من أكثر الجوانب أهمية وحيوية بالنسبة للجمعيات الأهلية وخاصة المعنية بالبيئة حيث أن المال يمثل عصب الحياة وذلك فإن عنصر المال من شأنه أن يحكم على الجمعية بالفشل فالتمويل يمثل أهم التحديات التى تواجه الجمعيات الأهلية حيث أن ضمان وثبات التمويل معناه القدرة على التخطيط.
وبالرغم من ذلك نجد أن هناك ضعفاً فى التمويل حيث أن وزارة الشئون الاجتماعية سابقاً (التضامن الاجتماعى حالياً) تسهم مساهمة ضئيلة فى تمويل الجمعيات وهو ما يؤدى إلى لجوء الجمعيات إلى الحصول على منح أجنبية ويعتبر ذلك نقطة خلاف حول التمويل الأجنبى ما بين مؤيدين ومعارضين.
- علاقة الهيمنة التى تفرضها الدولة على الجمعيات الأهلية من خلال الإشراف والرقابة وحل المنظمات مما أضعف المنظمات وقلل من إمكانية مشاركتها.
- غياب الديمقراطية فى الجمعيات الأهلية فإن كان المجتمع يمر بحركة إصلاح يشتمل على توسيع إطار الديمقراطية فينبغى على الجمعيات الأهلية باعتبارها إحدى القطاعات الهامة فى المجتمع أن تمارس الديمقراطية فهناك تشبث بالسلطة داخل تلك الجمعيات ورؤساء مجالس الإدارة وأعضاء المجلس يسدون الطريق أمام القيادات الشابة كما نجد ظاهرة عزوف المرأة والشباب عن المشاركة فى الجمعيات الأهلية.
ثامناً: الجمعيات الأهلية فى مصر وتجسيد فكرة الشراكة:
لقد برز فى الآونة الأخيرة دور القطاع الأهلى والمتمثل فى المنظمات غير الحكومية بصفة عامة والجمعيات الأهلية بصفة خاصة حيث أصبح هذا القطاع بمثابة وسيط بين الدولة بمؤسساتها من ناحية والقطاع الخاص بمؤسساته التجارية وعماله من ناحية أخرى ويعتبر (Salomon, 1989) نظريته عن هذه الوساطة حيث يشير إلى أن هناك علاقة اعتماد متبادلة بين ثلاثة أطراف وهى الحكومة والقطاع الأهلى والقطاع الخاص حيث تعتمد الحكومة على القطاع الأهلى فى الوفاء بالاحتياجات والمشكلات التى تعجز عن مواجهتها بينما يقوم القطاع الخاص بدعم القطاع الأهلى حيث يتجه إلى مساندة منظمات القطاع الخاص بإعفاءات ضريبية ضخمة يوفرها له النظام الضريبى عند تقديم منح وهبات إلى القطاع الأهلى حيث يعتبر القطاع الأهلى من الأدوات الهامة لتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى والاقتصادى.
ولعل مجال البيئة والتنمية يمثل تحدياً كبيراً تسعى الجمعيات الأهلية المهنية به إلى مجابهتها وبذل الجهد وأداء العمل الذى يكمل دور الأجهزة التنفيذية ويتكامل معه ومع دور القطاع الخاص.
هذا بالإضافة إلى وجود شركاء أخريين معنيين من الممكن أن يساهموا فى تفعيل العمل الأهلى بالإضافة إلى الحكومة والقطاع الأهلى والقطاع الخاص يوجد أيضاً العديد من الشركاء الفاعلون ويمكن تصنيفهم كالتالى:
- الأهالى المعنيون: وهم الأهالى والقيادات الشعبية وجمعيات تنمية المجتمع ولجان وجمعيات الأحياء.
- وسائل الإعلام: حيث من الممكن أن تواجه اهتماماً كبيراً للجمعيات وتجرى التحقيقات حول الآثار المختلفة للمشروعات المقترحة من خلال التحقيقات الصحفية والتليفزيونية.
- القطاعات العلمية والهندسية: تقوم بدور رئيسى فى تشكيل أجندة العمل البيئى وإعداد قاعدة البيانات وإجراء الأبحاث والمتابعة والرصد... الخ وتمثل تلك المجموعة فى الكليات الهندسية ومعاهد البحث والجامعات والفنيين وعلماء الاجتماع........الخ.
- جهات الدعم الخارجى: تقوم جهات التمويل بدعم المشروعات الكبيرة مثل البنك الدولى للجهات الرئيسية المانحة للدعم الفنى.
ولقد تكرر فى السنوات الأخيرة طرح مفهوم الشراكة أو المشاركة يعكس شركاء التنمية فى المرحلة الحالية والسابق ذكرهم.
والمفهوم ببساطة يبدو منطقيته غير محددة بدقة ويتسم بالغموض كما أنه يستلزم توافر متطلبات تضمن نجاحه ويحمل الأطراف المشاركة مسئوليات وأدواراً ينبغي القيام بها.
وقد طرح المفهوم فى التسعينات فى الخطاب العالمى للأمم المتحدة وتوالى طرحه فى المؤتمرات العالمية الأخيرة كافية، مؤتمر البيئة فى البرازيل 1991، المؤتمر العالمى لحقوق الإنسان النمسا 1993، مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية 1994 ومؤتمر التنمية الاجتماعية بالدنمرك 1994، مؤتمر المرأة العالمى بكين ومؤتمر الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (المؤجل الثانى) 1996 وقد نصت توصيات هذه المؤتمرات وغيرها التى عقدتها الأمم المتحدة على أهمية المشاركة والدور السياسى والاقتصادى والاجتماعى لمنظمات المجتمع المدنى.
ومن جهة أخرى فان وزارة الدولة لشئون البيئة على سبيل المثال لا الحصر تستهدف تفعيل هذة الشراكة وتقويتها فى إطار التنسيق القومى للسياسات البيئية والتى تضع إطاراً للخطة القومية للعمل البيئي حيث يوجد نوعان من الشراكة إما مباشرة مع وزارة الدولة لشئون البيئة وفيها يتم تصميم ووضع أهداف المشروعات وخطط تنفيذها بالمشاركة المباشرة أو عن طريق دعم الجمعيات منفردة فى إطار الخطط القومية لوزارة الدولة لشئون البيئة.
أشار البنك الدولى بخصوص الشراكة إلى هذه الأفكار والملاحظات
1- يؤكد المصطلح على تكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بصفة عامة والجمعيات الأهلية على وجه الخصوص ومؤسسات التمويل ويعكس قيمة عملية التكامل وهذا من أجل تحقيق التنمية كما يعكس الإعتراف العالمى بأهمية دور المجتمع المدنى وخاصة الجمعيات الأهلية.
2- يقوم إقتراب "الشراكة" على عدة عناصر أهمها تعزيز وتشجيع القدرات الوطنية عن طريق ربط ميكانيزمات الاستشارات بقيادة الحكومة وبمشاركة المجتمع المدنى والقطاع الخاص ومشاركين خارجيين وأيضاً تنظيم الشراكة بين المساهمين فى عملية التنمية وقد أُسست على تقسيم الأدوار لدعم إستراتيجية التنمية.
3- تظل الشراكة دائماً ملمحاً جوهرياً للتنمية وخلال الخمسين سنة الماضية نشأت روابط واسعة بين مؤسسات التنمية كجزء من عملية مستمرة وتستهدف فى كل عام مزيد من التوسع فى الشراكة القائمة وخلق روابط جديدة.
4- ان التنوع وعدم التوافق والنزاع من الممكن أن يكون قوة خير، وعلينا الإنتقال من حالة المنافسة إلى حالة التعاون ثم المشاركة على أساس المنافع المتبادلة.
5- ينظر إلى الشراكة على أنها شارع ذو اتجاهين وذلك وفقاً للحقوق والمسئوليات المتبادلة.
6- من بين مبادئ الشراكة مبادئ الجودة، الأخذ والعطاء، والمحاسبة أو المساءلة وتوافر المعلومات وتدفقها.
7- تعتبر علاقات القوة غير المقنعة فى المحيطات الإقتصادية والإجتماعية والسياسة عقبات هامة أمام تحقيق شراكات فعالة ويخشي البعض من أن شركاء القوة خارجيين أو داخليين سوف يفرضون مبادرات التنمية على المجتمعات المستهدفة.
8- التركيز على كيفية وشروط تمثيل المجتمع المدنى فى الشراكات خاصة الفقراء والنساء وجماعات الأقلية وتأمين حرية التعبير وتطوير قواعد القانون مطلوبة لتأكيد مشاركة المجتمع المدنى.
9- دعم اللامركزية مطلوب كوسيلة لتطوير الشراكات التى تتضمن الحكومات الوطنية خاصة تمكين المجالس المحلية.
10- مراعاة أن تحترم الشراكة خاصة تصميم وتنفيذ سياسات التنمية وبرامجها قيم المشاركين المحليين وطريقتهم فى التفكير وممارستهم.
11- تحتل مسألة كيفية إنتقاء ممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدنى موقعاً هاماً للمشاركة فى العمليات التشاورية المختلفة وعمليات صنع القرار وفى بعض الحالات يمكن أن يكون الإنتقاء الذاتى للمشاركين آلية فعالة وإذا دعمت هذه العملية بواسطة الحكومة تصبح الشراكة أكثر فعالية على أية حالة لا يوجد أسلوب واحد للإختيار يناسب كل الحالات والمهم أن تتصف هذه العملية بالشفافية والمصداقية.
12- أن التوازن بين أثر التنمية المتطورة وإدراك المنفعة من جانب رجال الأعمال هو الذى يقدم الأساس لشركات رجال الأعمال من أجل التنمية وهناك دليل متزايد على رغبة القطاع الخاصة لكى يستمر فى المجالات الإجتماعية كجزء من بناء النجاح فى أعمالهم الأصلية ولأول مرة يدعم رجال الأعمال المبادرات الإنسانية التقليدية.
ومما سبق نستنتج أن كل قطاع من القطاعات الثلاثة السابقة لا يستطيع أن يقوم بأداء الدور المنوط دون الإعتماد على الآخر لذلك يجب العمل على تدعيم العلاقات وفتح قنوات الإتصال فيما بينهم حتى يتسنى تحقيق أكبر قدر ممكن من الإستفادة.
ويرى بعض المتشددين الذين لا يعتقدون فى إمكانية التداخل بين القطاعات الثلاثة حيث يشيرون أن القطاع الثالث والمتمثل فى المنظمات غير الحكومية يجب أن يسير فى ركاب القطاع الخاص صاحب النظام المالى وإذا كان أمرٍ ما يمثل شأناً حكومياً فيجب عليها أن تقوم به.
ولكن الإعتقاد السليم أن كلاً من القطاعات الثلاثة يمتلك مواطن للقوة وأخرى للضعف وأنه لابد من التعامل مع كل موقف فى ضوء المزايا البيئية لكل قطاع فى حالة أدائه للخدمة.
فمثلاً القطاع الحكومى يميل إلى أن يكون الأفضل فيما يلى:
- إدارة السياسات.
- الحفاظ على العدالة والمساواة والإنصاف والتصدى للتمييز والاستغلال.
- الحفاظ على التماسك والترابط الإجتماعى.
- تأكيد إستمرارية وإستقرار الخدمات.
أما بالنسبة لنقاط ضعف فإن القائمين على تقديم الخدمات العامة أقل مهارة فى أداء المهام المحددة وتقديم الخدمات التى تتطلب إحداث تغييرات فى المواصفات وطريقة الأداء وتقديم الخدمات لمجتمعات مختلفة الطباع والتقاليد وعموماً تعانى البيروقراطية الحكومية من الفشل والإضطراب فى أداء الخدمات والمهام التى تتطلب المرونة وسرعة التعبير والتكيف الدائم وسرعة رد الفعل لإحتياجات المواطنين وعلى ذلك فإن الشراكة تستوجب بيئة خاصة تعمل من خلالها لهذا فهى تستوجب عمل إصلاحات لآليات الحكومة وإداراتها العامة حيث أن تعزيز قدرات الشركاء فى آليات المشاركة فى القرار لا يساعد فقط فى تشكيل إطار قانونى ومناخ إجتماعى وإقتصادى بل ويسهل الإندماج فى الهياكل الإقتصادية والسياسية والإجتماعية.
أما القطاع الخاص فهو على النقيض من القطاع الحكومى وبينما تكون المهام ذات طبيعة إقتصادية أو عندما تتطلب توجهاً إستمرارياً فإن القطاع الخاص هو الأقرب فى إستخدام خبراته وتجاربه لأن تحقيق الربح هو الجانب الأول للمستثمرين والشركات الخاصة ويتسم القطاع الخاص بقدرة أكبر على الإبداع والإبتكار مقارناً بالقطاع العام والمنظمات الحكومية فالإبداع هو طريقة نحو البقاء ولنفس السبب فإن القطاع الخاص هو الأكثر قدرة على تكييف أوضاعه مع التغييرات السريعة والخروج من الأنشطة الفاشلة والقديمة وكذلك فهو الأقدر على استخدام الأفراد بشكل أكثر خبرة كما أنه أكثر احترافاً فى مسائل التدريب.
أما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية بوجه عام والجمعيات الأهلية على وجه الخصوص تتسم بأنها ذات تنظيم إدارى هرمى بسيط ولا تهدف لتحقيق ربح مادى وإنما تستهدف تحقيق أهداف تتصل بالصالح العام وتعمل فى ميادين عديدة للتنمية الإجتماعية.
تاسعاً: المداخل النظرية لدراسة الجمعيات الأهلية:
تتعدد المداخل النظرية وتختلف فى دراسة الجمعيات الأهلية وهذه المداخل تفسر الأسباب والعوامل التى أدت إلى ظهور مثل هذه الجمعيات الأهلية جنباً إلى جنب المنظمات الحكومية وكقطاع ثالث بين القطاعين الحكومى والخاص.
هذا ويمكن إيجاز هذه المداخل فى الآتى:
1- المدخل التاريخى الدينى:
ومن أهم رواد هذا المدخل Brian Smith حيث يرى أنه عبر التاريخ كانت المؤسسة الدينية تقوم بالدور الذى تمارسه الآن المنظمات الخيرية وهذا المدخل يرى أن الوظيفة الأساسية للجمعيات الأهلية تتمثل فى تخفيف حدة التوترات الإجتماعية وإدارة الصراعات الإجتماعية بأدوات الضبط الإجتماعى وهى ترتكز على أن الهدف النهائى هو تحقيق الإستقرار والحفاظ على الوضع الراهن.
2- المدخل الإقتصادى:
ويعتبر Welsbord أكثر الكتاب المؤيدين لهذه النظرية فهو يرى أن هناك مطالب للمجتمع غير مشبعة لن تنجح الحكومات الرأسمالية فى مخاطبتها وأغلب هذه المطالب ترتبط بسكان غير متجانسين (سكان أمريكا) فتتنوع المطالب وتتباين فيما يفرز فى النهاية منظمات متنوعة تستجيب لهذه المطالب وقد عبرت "Susan Rose" أن القطاع الثالث ينشأ وينمو لكى يسد الفجوات المرتبطة بنظام السوق وهناك نظريات اقتصادية أخرى ترى أن نمو هذا القطاع هو نتيجة لنشاط فئة من المبتكرين والمبدعين من أصحاب الإيديولوجيات يعملون على تنمية التأييد لأفكارهم وإبداعاتهم من خلال منظمات لا تهدف إلى الربح.
3- المدخل السياسى:
حيث يركز على سياسات الدولة وطبيعة العلاقة بين الحكومة والمجتمع المدنى ويطرح "Douglas" فى نظريته دور هذه المنظمات بإعتبارها تحقق جدول أعمال الحكومة بشكل أو بآخر وبإعتبارها طريقة لتنفيذ إلتزامات الحكومة إزاء سكان غير متجانسين من حيث إحتياجاتهم ومطالبهم كما يطرح Salamon نظريته ويشير إلى أن هناك ثلاث أطراف تنشأ بينهم علاقة إعتماد متبادل هى الحكومة والقطاع الخاص والقطاع الذى لا يهدف إلى ربح ويوجد ما يشبه العقد الإجتماعى.
فالحكومة تعتمد على القطاع غير الهادف للربح لسد الفجوة بين ما تقدمه من سلع وخدمات فى إطار سياسة الرفاهية وبين ما يقدمه القطاع الخاص بأسعار مرتفعة وفى نفس الوقت فإن القطاع الخاص يقبل ويدعم منظمات القطاع الثالث لأنها تحقق الإستقرار السياسى والإجتماعى كما يلعب دوراً هاماً فى مواجهة الآثار السلبية لآليات السوق.
4- المدخل التنموى:
إن إخفاق مشروعات التنمية التى تقيمها أغلب الدول النامية واضطلعت بها الحكومات قد وجهت النظر إلى ضرورة البحث عن بديل يكون أكثر إلتزاماً ومرونة وكفاءة فى العمل التنموى وقد تمثل هذا البديل فى المنظمات التطوعية التى تلعب دور الحافز ((Catalyst فى عمليات التنمية وهى أيضاً قادرة على تحقيق مشاركة أكبر من جانب السكان.
5- المدخل البيئى:
حيث يتحدد كأحد التحديات الرئيسية التى تواجه المجتمع العالمى فى سعيه لوجود تنمية سليمة بيئية تتمثل فى ضرورة تنشيط الشعور بالهدف المشترك لمصلحة جميع قطاعات المجتمع وفرص توليد الشعور بالهدف تتوقف على رغبة جميع القطاعات فى المساهمة فى مشاركة اجتماعية حقيقية من الإعتراف بالدور المستقل والمسئولية والقدرة الخاصة لكل منها هذا وتحتاج المنظمات الأهلية إلى تعزيز التعاون والإتصال فيما بينها من أجل تقوية فعاليتها بوصفها من العاملين فى تنفيذ التنمية المستدامة ولقد إتضح أهمية العمل خلال الحكومات وبسبب حركة التطور التى حدثت للحركة غير
الفصل الرابع
الإجراءات المنهجية للدراسة
- نوع الدراسة.
- منهج الدراسة.
- أدوات الدراسة.
- مجالات الدراسة.
- إجراءات الدراسة الميدانية.
________________________________________
أولاً: نوع الدراسة:
تعتبر هذه الدراسة أحد بحوث التعامل مع متغيرات ، لأنها تستهدف اختبار فروض سبق التوصل إليها وبدون محاولة التحكم فى متغيرات أثناء إختبار تلك الفروض.([1])
هذا وقد تم تحديد نوع الدراسة على أنها (دراسة وصفية) وذلك لعدة أسباب منها:
1- وجود دراسات سابقة مرتبطة بموضوع الدراسة الحالية.
2- يتسم موضوع الدراسة بأنه نابع من واقع إمبريقى.
3- تهدف الدراسة إلى تحديد أبعاد الموضوع بصورة أكثر دقة.
4- تهدف الدراسة إلى عرض وتفسير وتحليل المتغيرات المتصلة بموضوع الدراسة.
ثانياً: منهج الدراسة:
تحدد منهج الدراسة فى إستخدام المسح الإجتماعى بأسلوب العينة لبعض الإناث بقرى ومُـــدن مركز بنها ومركز طوخ.
ويرجع إستخدام هذا المنهج للأسباب الآتية:
1- ملائمة المسح الإجتماعى للدراسات الوصفية.
2- ينصب المسح الإجتماعى على الوقت الحاضر ويتناول أشياء موجودة بالفعل وليست ماضية.
3- ضخامة عدد أفراد مجتمع البحث.
4- يصلح للكشف عن الأوضاع القائمة لمحاولة وضع خطة أو مقترحات للإصلاح الإجتماعى.
ثالثاً: أدوات الدراسة:
استعانت الدراسة بأداة هامة تتفق مع مشكلة الدراسة وهى:
إستمارة البحث:
وذلك لجمع البيانات من الميدان عن طريق الإستبيان اليدوى.
هذا وقد قام الباحثين بتصميم إستمارة البحث مستفيدين من الإطار النظرى والدراسات السابقة، والنظريات العلمية ، والإستمارات السابقة ، وخبرة الباحثين وقد إشتملت الإستمارة على عدة تساؤلات وإستجابات.
بناء الإستمارة:
فقد تضمنت إستمارة الدراسة البنود التالية:
أولاً: البيانات الأولية وقد إشتملت على ثمانية سؤالاً.
ثانياً: التمكين الإقتصادى للمرآة وأشتمل على ثلاثة عشرة سؤال.
ثالثاً: التمكين السياسى للمرآة وأشتمل على أثنى عشر سؤالاً.
رابعاً: التمكين الإجتماعى للمرآة وأشتمل على ثمانية سؤال.
خامساً: التمكين القانونى للمرآة وأشتمل على أربعة سؤال.
سادساً: التمكين الثقافى للمرآة وأشتمل على سؤالين.
تجربة الإستمارة: وذلك على النحو التالى:
أ- الصدق الظاهر للإستمارة:
حيث تم عرضها على مجموعة من المحكمين من السادة أعضاء هيئة التدريس بكلية الخدمة الاجتماعية – جامعة حلوان لتحديد مدى إتفاق بنود الإستمارة مع أهداف الدراسة وكذلك أسلوب الصياغة وكانت نتيجة الصدق الظاهرى إجراء بعض التعديلات حتى توصلنا إلى هذا الشكل النهائى للاستمارة.
وقد تم تعديل الاستمارة فى ضوء أراء المحكمين وذلك لإجراء تجربة الثبات.
ب- ثبات الاستمارة:
تم قياس ثبات الإستمارة عن طريق التجزئة النصفية وذلك بتطبيقها على عينة مكونة من (50) مفردة من الإناث بالقرى المختلفة بقرى ومدن مركز بنها ومركز طوخ.
وبحساب مُعامل الإرتباط للجزئين، إتضح أن مُعامل الإرتباط (ر) بلغت قيمته (0.75)
وبحساب معامل ثبات الاختبار وهو (1- عدد الأخطاء /عدد الأسئلة *عدد المبحوثين) تبين أنه (0.85) أى 85% وهو ثبات يعتمد عليه ومقبول.([2])
ثبات الاختبار (1- عدد الأخطاء /عدد الأسئلة *عدد المبحوثين)
أى 85% وهو ثبات يعتمد عليه ومقبول.
وبالتالى يمكن الإعتماد على الإستبيان حيث أصبحت على درجة كبيرة من الصدق والثبات
رابعاً: مجالات الدراسة:
تحددت مجالات الدراسة على النحو التالى:
أ- المجال المكانى:
أجُريت الدراسة الميدانية فى قرى ومُـــدن مركز بنها ومركز طوخ وذلك لعدة أسباب:
1- قُربها من مقر عمل الجمعية (بالقناطر الخيرية).
2- إمكانات الجمعية من جامعى البيانات محدودة لذا لم تتوسع لتشمل مراكز أكثر من ذلك.
3- معرفة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بقيادات هذه القرى مما سهل فى جمع البيانات والتعاون معهم.
4- صعوبة تطبيق الدراسة على كل المراكز.
ب- المجال البشرى للدراسة:
سوف يتعرض الباحثين للمجال البشرى للدراسة من خلال عرض عدة خطوات وهى:
1- المجتمع الكلى للدراسة:
حيث تكون المجتمع الكلى للدراسة من الإناث بمركز ومدينة بنها وطوخ وفيما يلى توزيع الإناث وفقاً لما جاء بالتوزيع التقديرى للسكان الإناث فقط 1/ 1/ 2009.
توزيع السكان الإناث بمركز ومدينة بنها
بنها شبانجة مرصفا كفر الجزار سندنهور طحلة بطا جمجرة بتمدة الإجمالى
83183 31606 30150 25553 19844 33640 16348 13917 23843 278084
توزيع السكان الإناث بمركز ومدينة طوخ
الدير ترسا مشتهر اكياد دجوى ميت كنانة كفر منصور نامول العمار الكبرى أجهور الكبرى بلتان الإجمالى
18639 19120 27496 14668 18028 16744 17670 23184 25372 24465 205386
2- وحدة المعاينة:
تم اختيار عينة طبقية من كل منطقة وقرية من قرى ومراكز بنها وطوخ بنسبة 1/2% (0.5%) فى حدود إمكانيات الباحثين والجمعية وبالتالى أصبحت العينة كما يلى:
التوزيع التقديرى للسكان الإناث بمركز ومدينة بنها ثم أخذ عينة قدرها 0.5% على كل منطقة 1/2%.
بنها شبانجة مرصفا كفر الجزار سندنهور طحلة بطا جمجرة بتمدة الإجمالى
83183 31606 30150 20003 19844 33640 16348 13917 23843 278084
417 157 150 273 100 167 81 69 68 1482
التوزيع التقديرى للسكان الإناث بمركز ومدينة طوخ ثم أخذ عينة قدرها 0.5% من الإناث بكل قرية على النحو التالى
الدير ترسا مشتهر اكياد دجوى ميت كنانة كفر منصور نامول العمار الكبرى أجهور الكبرى بلتان الإجمالى
18639 19120 27496 14668 18028 16744 17670 23184 25372 24465 205386
285 96 138 74 93 85 89 116 128 123 1227
العينة لبنها + العينة لطوخ = المجموع
1482 + 1227 = 2709
ثم تم تطبيق الاستمارة بطريقة الحصر الشامل على العينة التى تم أخذها من مركز بنها وطوخ وقوامها 2709 من الإناث.
ج- المجال الزمنى للدراسة:
وتمثل فى فترة جمع البيانات من الميدان والتى بلغت شهر ونصــف من 2/ 4/ 2009 إلـــــى 17/ 5/ 2009.
خامساً: إجراءات الدراسة الميدانية:
1- زيارة مجتمعات البحث: حيث قام الباحثين بعدة زيارات لهذه القرى وذلك لتهيئة مجتمع البحث لجمع البيانات والتعرف على الإناث.
2- جمع البيانات من الميدان: فقد قام الباحثين بجمع البيانات من الميدان معتمدين على فريق من جامعى البيانات وذلك بتدريبهم على الإستمارة وتفسير أسئلتها.
3- مراجعة البيانات مكتبياً: وذلك للتأكد من إستيفاء جمع أسئلة الإستمارة ، وقد تم إستبعاد بعض الإستمارات التى لم يُهتم بإستكمالها بعض المبحوثات وعمل غيرها لإستكمال مفردات عينة البحث.
4- تفريغ البيانات: حيث قام الباحثين بتفريغ إستمارات البحث بإستخدام كشوف تفريغ أُعدت خصيصاً لذلك وبإستخدام الطريقة اليدوية.
5- تبويب البيانات وجدولتها.
6- تحليل البيانات وذلك بالتعليق على الجداول وتحليل نتائج هذه الجداول.
7- إستخلاص النتائج والمقترحات (الت
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)