أكد الدكتور محمد عماره المفكر الإسلامى أن إقصاء الرئيس المنتخب محمد مرسى عن الحكم هو إنقلاب عسكرى باطل شرعًا وقانونًا.
وقال : كنت أحسب أن موقفى لا يحتاج إلى إعلان، "لكن" أمام تساؤل البعض فإنى أقول أن ما حدث فى 30 يونيو 2013 هو انقلاب عسكرى على التحول الديمقراطى الذى فتحت أبوابه ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والذى تمت صياغته فى الدستور الجديد الذى حدد قواعد التبادل السلمى للسلطة عن طريق صندوق الإقتراع كما هو متبع فى كل الدول الديمقراطية.
وأضاف عماره في بيان أصدره تحت عنوان "بيان للناس"، أن هذا الإنقلاب العسكرى إنما يعيد عقارب الساعة فى مصر إلى ماقبل 60 عامًا عندما قامت الدولة البوليسية القمعية التى اعتمدت سُبُل الإقصاء للمعارضين حتى وصل الأمر إلى أن أصبح الشعب المصرى كله معزولا سياسيًا يتم تزوير إرادته، بالإضافة إلى أنه أصبح يعانى من أجهزة القمع والإرهاب.
وأشار إلى أن هذا المسار الذى فتح لهذا الإنقلاب أبوابه؛ لا يضر فقط بالتحول الديمقراطى للأمة؛ وإنما يضر كذلك بالقوات المسلحة، وذلك عندما يشغلها عن مهامها الأساسية، وفى الهزائم التى حلت بنا فى ظل الدولة البوليسية عبرة لمن يعتبر.
وتابع : إن ما يزيد من مخاطر هذا الإنقلاب؛ أن البعض يريد انقلابًا على الهوية الإسلامية لمصر التى استقرت وتتجذرت عبر التاريخ، لافتًا إلى أن فى هذا فتحٌ لباب الفتنة الطائفية التى ننبه عليها ونحذر من شرورها.
وأكد أن الدستور الذى استفتى عليه الشعب قد اصبح عقدًا اجتماعيًا وسياسيًا وقانونيًا وشرعيًا بين الأمة والدولة، وأنه بموجب هذا العقد؛ فإن للرئيس المنتخب ديمقراطيًا "بيعة" قانونية وشرعية فى أعناق الأمة مدتها 4 سنوات، والناس شرعًا وقانونًا- عند عقودتهم وعهودهم- ومن ثم فإن عزله بالإنقلاب العسكرى باطل شرعًا وقانونًا، وكل ما ترتب على الباطل فهو باطل./ كلنا فداك يادكتور محمد مرسي ولابد من محاكمة عبد الفتاح السيسي بتهمة الخيانه والانقلاب العسكري وقتل الاخوان في صلاتهم وهم ساجدون وبشار في ضرب المساجد
وقال : كنت أحسب أن موقفى لا يحتاج إلى إعلان، "لكن" أمام تساؤل البعض فإنى أقول أن ما حدث فى 30 يونيو 2013 هو انقلاب عسكرى على التحول الديمقراطى الذى فتحت أبوابه ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، والذى تمت صياغته فى الدستور الجديد الذى حدد قواعد التبادل السلمى للسلطة عن طريق صندوق الإقتراع كما هو متبع فى كل الدول الديمقراطية.
وأضاف عماره في بيان أصدره تحت عنوان "بيان للناس"، أن هذا الإنقلاب العسكرى إنما يعيد عقارب الساعة فى مصر إلى ماقبل 60 عامًا عندما قامت الدولة البوليسية القمعية التى اعتمدت سُبُل الإقصاء للمعارضين حتى وصل الأمر إلى أن أصبح الشعب المصرى كله معزولا سياسيًا يتم تزوير إرادته، بالإضافة إلى أنه أصبح يعانى من أجهزة القمع والإرهاب.
وأشار إلى أن هذا المسار الذى فتح لهذا الإنقلاب أبوابه؛ لا يضر فقط بالتحول الديمقراطى للأمة؛ وإنما يضر كذلك بالقوات المسلحة، وذلك عندما يشغلها عن مهامها الأساسية، وفى الهزائم التى حلت بنا فى ظل الدولة البوليسية عبرة لمن يعتبر.
وتابع : إن ما يزيد من مخاطر هذا الإنقلاب؛ أن البعض يريد انقلابًا على الهوية الإسلامية لمصر التى استقرت وتتجذرت عبر التاريخ، لافتًا إلى أن فى هذا فتحٌ لباب الفتنة الطائفية التى ننبه عليها ونحذر من شرورها.
وأكد أن الدستور الذى استفتى عليه الشعب قد اصبح عقدًا اجتماعيًا وسياسيًا وقانونيًا وشرعيًا بين الأمة والدولة، وأنه بموجب هذا العقد؛ فإن للرئيس المنتخب ديمقراطيًا "بيعة" قانونية وشرعية فى أعناق الأمة مدتها 4 سنوات، والناس شرعًا وقانونًا- عند عقودتهم وعهودهم- ومن ثم فإن عزله بالإنقلاب العسكرى باطل شرعًا وقانونًا، وكل ما ترتب على الباطل فهو باطل./ كلنا فداك يادكتور محمد مرسي ولابد من محاكمة عبد الفتاح السيسي بتهمة الخيانه والانقلاب العسكري وقتل الاخوان في صلاتهم وهم ساجدون وبشار في ضرب المساجد
