نبذة عن المدارس الخاصة في الكويت(الحكومية) صرخة هاني خليفة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


موضوع يعطينا نبذة عن المدارس الخاصة في الكويت(الحكومية)


التربية الخاصة في الكويت 
لقد كان لتعاليم الدين الإسلامي ولروح الأسرة الواحدة دور كبير في أن يأخذ اهتمام أهل الكويت بذوي الاحتياجات الخاصة طابعا ر سميا باركته الدولة و أولته الرعاية والاهتمام . وقد برز ذلك الاهتمام الرسمي عندما أنشأت الدولة في عهد المغفور له الشيخ عبدا لله السالم الصباح معهد النور للإعاقة البصرية مع بداية العام الدراسي 1955-1956 أي قبل إن تنال الكويت استقلالها بست سنوات .

ويمكن القول إن من ابرز الأشكال اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة بعد افتتاح ذلك المعهد - وتوالي إفتتاح المعاهد حتى عام 19 65 - هو تطبيق وزاره التربية لقانون رقم 11 لسنه 1965 في شأن التعليم الإلزامي على فئة الأطفال المعاقين , حيث تنص المادة الرابعة منه على : ( إلزام ذوي العاهات البدنية أو الحسيه ( سمعيه - بصريه – عقليه ) بالانتظام في مدارس التربية الخاصة ماداموا قادرين على متابعة الدراسة بها ) .

وكان لتطبيق ذلك القانون أثره الكبير في ازدياد عدد مدارس التربية الخاصة وتطور الوسائل والتقنيات المستخدمة في تدريب وتعلي وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة , وأيضا في تطوير الفلسفة التعليمية والتربوية لذوي الاحتياجات الخاصة مع ما يتماشى والتوجه العالمي الجديد والمتجدد في هذا المجال .

و جديـر بالذكر أن التربيـة الخاصـة فـي الكويت تعنـي ( بالأفراد الذين يعانون من إعاقة سمعيه أو بصريه أو جسمية أو عقليه أو سلوكية أو لغوية أو تعليمية : وهم الأفراد الذين يطلق عليهم علميا مصطلح ( المعاقين ) handicapped individuals .

صرخة قانون للمعاقيين

شدد عدد من أعضاء مجلس الأمة على تطبيق الحكومة قانون المعاقين الصادر عن المجلس، ملوحين باستخدام أدواتهم الدستورية، ومنها الاستجواب إذا ما أصرت الحكومة على عدم تطبيق القانون.
وقال النائب مسلم البراك خلال مؤتمر صحافي حضره ممثلو الهيئات والجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، ان المعاق يحتاج إلى مواصفات خاصة في كل مكان وقضية التقاعد فإن التقاعد لم ينفذ بعد وللأسف يظل التعامل مع المعاق بطريقة سيئة، والقضية ليست شعارات وفرصة لإقرار القانون فقط دون تطبيقه.
وزاد: أهدينا هذا القانون إلى أم المعاق التي تعبت وسهرت ومرضت وأخذت من صحتها لتعطي لهذا المجتمع نموذجا جيدا، مؤكدا ان المعاقين يحققون بطولات في كل المحافل الرياضية والاجتماعية، وقال: هل يُعقل أن نتحدث الآن بعد سنة عن عدم تطبيق القانون؟ مؤكدا ان المعني بتطبيق القانون هو الحكومة مخاطبا المعاقين ان المواد التي تحت تصرفنا هي تحت تصرف المعاقين ايضا، مستنكرا عدم انشاء جمعية أصدقاء المعاقين.
وقال: وكما وعدناكم بهذا اللقاء من قبل، وبعدما سمعنا الكلام من اللجنة في ساحة التغيير ونرحب بكم في بيت الأمة، مشيراً إلى ان قانون الاعاقة من القوانين التي صدرت وتاريخ البدء به مضى عليه ما يقارب العام متسائلاً: هل يُعقل الآن أن نناقش عدم تطبيقه؟
وأضاف البراك ان القرار الوحيد الخاطئ هو تعيين جاسم التمار مديرا عاما لهيئة الاعاقة وكان بامكان الحكومة إنهاء معاناة المعاقين من مبنى الاعاقة الهزيل وقال: اننا تعودنا من الحكومة النكران، مستنكرا صورة الأطراف الذين يتعاملون مع المعاقين بطريقة سيئة، مبينا ان القانون به 10 آلاف دينار منحة أي مبلغ لا يرد لتحسين أوضاع المعاق.
واستنكر عدم احترام أماكن المعاقين في المواقف، فما بالنا عندما يكون الشخص المخالف هو نائب في مجلس الأمة وزوجة مدير هيئة المعاقين؟
وقال: اتفقنا أن تقوم لجنة الاعاقة من الغد باللقاء مع رؤساء المعاقين للتباحث حول المواد التي لم تطبق في القانون والأدوات الدستورية لا نملكها بل يملكها المعاقون ونتركها لكم للتصرف فيها وتحضرون لنا الاستجواب جاهزا ونحن سنقدمه.
وأشار إلى ان الحكومة تدفع أموالاً ومبالغ شمالا وجنوبا والآن المعاق يُذل في بنك التسليف وهيئة الاعاقة يُذل بالرغم من ان القانون يؤكد أن رسوم الخدمات الحكومية ملغاة ومعفى منها المعاق.
وأبدى البراك أسفه من ان أحد المسؤولين أصدر قرارا بإلغاء هذا القرار الذي يعفي المعاقين من الرسوم.
وطالب البراك المعاقين توضيح المواد التي لم تنفذها الحكومة وأن يأتوا باستجواب جاهز ونحن سنوقع عليه وسنقدمه، مضيفا: «نحن لدينا قانون ولدينا القدرة على حمايته»، متمنيا الوصول إلى نتيجة واجبار الحكومة على تطبيق القانون.
وبدوره، قال النائب علي الدقباسي اننا سنستخدم كل ادواتنا الدستورية لتنفيذ قانون ذوي الاعاقة لعام 2010، مشيرا إلى الاسباب التي ادت لعدم تنفيذه بعد مرور عام لان الجهة الحكومية المنوط بها التنفيذ غير قادرة وهي المجلس الاعلى لشؤون ذوي الاعاقة والذي لم يجتمع حتى هذه اللحظة.
واضاف الدقباسي ان الهيئة العامة للاعاقة فاقدة للقدرة فلا تستطيع اصلاح احوال المعاقين والصراعات الحاصلة فيها اثرت على المعاقين، مشددا إذا وجد موظف غير قادر فليستبعد.
وكشف الدقباسي ان عشرات اللجان وفرق العمل بعضها تقتات على شؤون ذوي الاعاقة ولا طبنا ولا غدا الشر والنتيجة ادارة حكومية غير قادرة على ادارة هذا الملف وهو عجز عام في اجهزة الدولة.
واشار الدقباسي إلى التقاعد المبكر لمن لديه ابناء معاقون وقضية الخدمة المدنية الذي يقلل من ساعات العمل.
وبين الدقباسي ان المشكلة ليست ذات اولوية لدى الحكومة ونتطلع ان يكون هناك تعامل الكتروني متسائلا: هل الحكومة قادرة على العمل وفق النظم التكنولوجية. ونقولها ليس من باب التكسب.
وزاد يجب تسهيل الامور ثم رقابتها، مؤكدا ان جمعيات النفع العام قامت بدورها ولكن يجب تنفيذ القانون وهذا التجمع مفتاح لتحرك مستقبلي ونحن ملتزمون باستخدام كل الادوات الدستورية لتطبيق قانون الاعاقة وابقاء الموضوع بالادراج لن نقبله. القضية انسانية رغم وجود جدل ونطلب من اعضاء مجلس الامة ان ينصروا تطبيق القانون او نصل لاعلى مستوى وهو الاستجواب.
من ناحيته، قال النائب خالد الطاحوس ان من المخجل عدم تطبيق الحكومة لقانون المعاقين معبرا عن ألمه بان ما تم اقراره في العام الماضي ومرور عام كامل لم يتم تنفيذ سوى 4 مواد من اصل 74 مادة، وخالفوا فيها القانون، من خلال تعيين الدكتور جاسم التمار رئيساً لهيئة شؤون ذوي الاعاقة، بما يخالف المادة 51 من القانون.
وجدد تأكيده بانه «ما فيهم خير، إذا لم يفّعلوا ادواتهم الدستورية بسبب عدم تنفيذ قانون المعاقين، منوها بانه سيكون احد محاور الاستجواب الذي ستقدمه كتلة العمل الشعبي إلى سمو رئيس الوزراء، وفي ظل حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد سترون العجب العجاب، متسائلا بعدم تطبيق قانون المعاقين من الذي يسعى إلى التأزيم المجلس أم الحكومة؟».
بدوره، قال النائب الدكتور جمعان الحربش انه لا توجد أي قوانين مطبقة في البلد حاليا وليس الامر مقتصرا على قانون المعاقين، لافتا الى ان مدير الهيئة العامة للمعاقين سيفشل في مهمته لأن وجوده مخالف للقانون.
وتحدث الحربش عن تصريحات مدير الهيئة غير المناسبة، محملا اعضاء لجنة المعاقين مسؤولية اعداد تقرير عن وضع القانون حاليا تمهيدا لتقديم المساءلة السياسية بعد تشكيل الحكومة.
وأشار الى ان القضايا الانتخابية تدخلت في قضية المعاقين بسبب الواسطة، مشددا على اهمية عقد جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية.
ورأى ان البلد حاليا فاقد اتزانه بسبب عدم وجود حكومة الى الآن، مضيفا: «نريد ان نعرف متى تتشكل الحكومة حتى نقوم بدورنا».
من جانبه، قال النائب عبد الرحمن العنجري ان قانون هيئة المعاقين لابد ان يطبق، مؤكدا ان الاعاقة هي الاعاقة الفكرية وكما قال ديكارت: «أنا أفكر اذا أنا موجود» وبالتالي فإن الانسان يعمل بفكره.
وعبر عن أسفه لعدم تطبيق القانون حتى الآن، لافتا الى انه بسبب العوامل السياسية حدثت عثرات عرقلت القانون.
وأشار الى ان هناك خطوات يجب اتباعها قبل التوجه الى المساءلة والتي ان تمت فيجب ان تكون لأعلى مستوى. وقال ان هناك حكومات دول سقطت والقانون الى الآن لم يطبق.
وأضاف العنجري: كنا نتمنى ان تأتي حكومة جديدة بفكر جديد.
من جانبه، حمل النائب الصيفي مبارك الصيفي الحكومة مسؤولية تعطيل قانون المعاقين الذي كان من المفترض ان يستفيد منه منذ فترة طويلة ابناؤنا المعاقون الذين هم بأمس الحاجة له.
وشدد الصيفي على ضرورة الاتفاق النيابي على محاسبة المسؤولين وراء تعطيل هذا القانون لتحريك المساءلة السياسية والانتصار لحقوق المعاقين.
وقال الصيفي ان تأخير تطبيق القانون يعد استخفافا لا يمكن قبوله وإساءة بالغة للعمل التشريعي وبالمؤسسة البرلمانية التي يجب ان تحترم وتنفذ القوانين التي تصدرها. ورأى ان هذا العبث الحكومي مرفوض ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة لمحاسبة الحكومة لوقوفها حجر عثرة امام حقوق انسانية ملزمة للحكومة بحكم القانون. 
الدعوة إلى الاعتصام
ليست من لجنة المهرجان
أكدت مصادر في لجنة المعاقين البرلمانية لـ «الراي» أن اللجنة التي نظمت المهرجان الخطابي أمس لم توجه الدعوة للاعتصام أمام منزل سمو رئيس مجلس الوزراء، لافتة الى ان من وجه هذه الدعوة التي اعترض عليها بعض المشاركين أحد الأطراف المشاركة الذي ليس له علاقة لا من قريب او بعيد بعمل اللجنة. وأشارت المصادر الى ان صيحات الاستهجان التي أطلقت كانت على خلفية المشادة التي كادت أن تصل الى التشابك بالأيادي بين نائب رئيس الهيئة عصام بن حيدر ووالد أحد المعاقين.
ونوهت المصادر الى ان «أحد أهداف المهرجان الخطابي الاحتفال ببدء انطلاق احتياجات منظمة تجمع اللجنة مع جمعيات النفع العام المعنية بشؤون المعاقين تحت شعار نحو تطبيق القانون والتي سيتلوها صدور اعلان المعاق ومن ثم سيقدم النواب بعد ذلك فرصة للحكومة مدتها 3 أسابيع لتنفيذ وإلا ستكون المساءلة هي المحطة الأخيرة».
واستغربت المصادر ما ردده البعض عن أن صيحات الاستهجان كانت موجهة ضد لجنة المعاقين رغم أن الجميع كان يعلم بأنها ليست كذلك.

ولي أمر اختصر أجواء المهرجان:
مدير الهيئة غسل يديه بالديتول
بعد السلام على ابني المعاق
كتب وليد الهولان 
سار المهرجان الخطابي للمعاقين في قاعة المؤتمرات بمجلس الامة بوتيرة طبيعية إلى حين مداخلة رئيس جمعية المعاقين عايد الشمري الذي اطلقت الشرارة الاولى للفوضى التي شهدها المهرجان من سجالات متفرقة، ففي اثناء تلويح الشمري بتقرير ديوان المحاسبة الذي يدين المجلس الأعلى للمعاقين السابق قاطعه نائب رئيس الهيئة الحالي للمعاقين عصام بن حيدر بالقول وما علاقة الهيئة بهذا التقرير؟ وفي غضون ذلك تدخلت الناشطة ممثلة تجمع الكويتي أولى لطيفة الرزيحان موجهة حديثها للمنظمين «ليش دخلتوا اللي تبون للقاعة ومنعتوا المعاقين من الدخول» ولم يجبها أحد.
وانتقل نواف السويط «رئيس احدى الجمعيات المعنية بالمعاقين» للميكروفون مطالبا باعداد اعتصام شعبي امام منزل سمو رئيس مجلس الوزراء للمطالبة بتنفيذ قانون المعاقين الامر الذي رفضته احدى الحاضرات من اهالي المعاقين قائلة «شنو كل شي دخلتوا فيه رئيس الوزراء شعلاقة رئيس الوزراء انا حقي اعرف كيف اخذه».
وتلت هذه المداخلة صرخة احدى المواطنات بالقول لماذا تسيسون القضية نحن نريد حقوقنا انا ام معاقة «محترقة» ولم احصل حتى الان على تقاعد وانا ابي تقاعد وأنتم تبون تسيسون قضيتنا لانكم لا تحسون بمعاناة أهل المعاق الا عندما يكون عندكم احد معاق».
ثم تحدث ولي امر معاق اخر موجها حديثه لعصام بن حيدر قائلا: «هناك معاق راجع الهيئة واحدى الموظفات قالت له «زين الله سوى فيك جذي» فعقب احد الحضور بالقول «انا اشهد وقال لبن حيدر انا بلغت بهذه الحادثة وانت لم تفعل اي شيء» فرد بن حيدر موجها حديثه للحضور «يا اخوان هذا اللي يقول انه شاهد دخل عليّ المكتب متهجما لانني «ما سويت له كتاب اعاقة حق زوجته»، فرد عليه الشاهد بالقول كذاب كذاب».
وجدد بن حيدر تأكيده بان الهيئة تقوم بواجبها على أكمل وجه وموظفوها فيهم من يصيب ومن يخطئ، فعلق احد اولياء امور المعاقين بالقول «مدير هذه الهيئة التمار غسل يده بمسحوق الديتول بعد السلام على ابني المعاق فكيف ننتظر منه اصلاح اوضاع الهيئة».
 الجسار للنواب: مستعدة لتعليمكم
مفهوم «السياسة العامة»
أبدت النائبة الدكتورة سلوى الجسار استعدادها لتعليم النواب مفهوم «السياسة العامة»، الذي يتخذونه ذريعة لاستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء متجاوزين الوزير المختص في استهداف واضح لسمو الرئيس.
واعتبرت الجسار ان استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء على ملف المعاقين «تصعيد وابتزاز سياسي وغير داخل ضمن مفهوم السياسة العامة التي يساءل عليها سموه»، مؤكدة ان الغاية هي «استهداف رأس الشيخ ناصر المحمد».
واكدت الجسار ان الهجمة على سمو الرئيس ورئيس الهيئة العامة للمعاقين الدكتور جاسم التمار تأتي «انتقاما لارزاق مدعي الاعاقة التي قطعت بتطبيق القانون»، مبينة ان الاولى بهم ان يبادروا بالمطالبة بفتح ملف التجاوزات واحالة المخالفين إلى النيابة العامة استنادا إلى تقرير ديوان المحاسبة.
واستغربت الجسار اعلان ضم ملف المعاقين كأحد محاور الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، معتبرة ذلك «تصعيدا وابتزازا سياسيا وشخصانية لا نوعية ولا رقابية»، قائلة «اللي يحدث الان حرام من باب الامانة والقسم» في وقت لا تعمل به لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية ولا تدعو الحكومة للاجتماع، مضيفة «يفترض على جمعيات النفع العام والمعاقين ان يدافعوا دفاعا مستميتا على عدم استغلال ملفهم كورقة سياسية لتحقيق مكاسب من ورائها ويرفضون مثل هذا التصرف حتى لا يصبح هذا الملف مثل ملف التجنيس والبدون وهذه قمة الخطورة، لافتة إلى ان الجمعيات تعلم ان رئيس هيئة المعاقين الدكتور جاسم التمار قد نادى اليهم وللمعنيين في اكثر من ثلاثة اجتماعات فور تسلمه مسؤولياته للاستماع إلى وجهات نظرهم.
وفي ردٍ على سؤال للصحافيين الا يفترض ان توجه المساءلة إلى الوزير المختص قالت الجسار «يفترض في كل الملفات ان توجه المساءلة مباشرة إلى الوزير المختص، لان ما يحصل الان لا يعتبر سياسة عامة»، مضيفة إذا لم يكن النواب على علم بمفهوم السياسة العامة «فأنا على استعداد ان اشرح لهم مفهومها مع كامل احترامي وتقديري لصفة عضو مجلس الامة وعلى النواب الرجوع لاقسام الادارة الاستراتيجية لكي يعرفوا المفهوم الذي على اساسه يستجوب الرئيس على السياسة العامة»، موضحة ان السياسة العامة التي يساءل عليها رئيس الوزراء على سبيل المثال هي تفشي وباء بالدولة يتوفى على اثره ربع السكان او حدوث كارثة طبيعية تودي بحياة الالاف من السكان كما حدث في اليابان، مؤكدة ان الامر شخصي وان النواب يريدون «رأس الشيخ ناصر المحمد».
واعتبرت الجسار الهجمة الحالية على د. جاسم التمار والمخلصين من الكفاءات الوطنية لانهم قطعوا ارزاق مدعي الاعاقة ومن يقف وراءهم من نواب كانوا «يداومون في الدور الاول في المجلس الاعلى لشؤون المعاقين» واليوم لما اتى التمار لا احد منهم يذهب هناك.
وطالبت الجسار بالغاء عضوية النواب في لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية «لانهم لا يعملون ويحاسبون الحكومة ويؤزمون البلد خارج اطار الادوات الدستورية»، مضيفة نحن اخترناكم ورضينا بتشكيل اللجنة لاننا اردنا تسليط الضوء على الملف والتعامل معه بعلمية وليس فقط ترديد عبارة «ما طبق القانون»، مشيرة إلى ان بعض النواب لا يقرأون ما تقدمه الحكومة من مستندات ويتلاعبون فقط بقذف الفقاعات المائية. 
أولياء أمور المعاقين: لا لتسييس القضية
كتب مخلد السلمان 
اشعل بعض اولياء امور المعاقين اجواء ندوة المعاقين التي اقيمت في مجلس الامة امس على اثر رفضهم للدعوة التي اطلقها رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة نواف السويط للاعتصام امام منزل سمو رئيس مجلس الوزراء بهدف اقالة مدير الهيئة العامة للمعاقين جاسم التمار.
وبدا عدد من اولياء الامور في حالة غضب شديد ازاء هذه الدعوة فيما ذهبت نساء تواجدن في القاعة الى ترديد كلمات شجب بحق النواب تعبيرا عن رفضهن لمحاولة «تسييس قضية المعاقين».
ورفضت بعض الامهات المتواجدات اسلوب النواب الذي اعلنوه خلال الندوة بتوجيه المساءلة المباشرة الى سمو رئيس مجلس الوزراء، مؤكدات بصوت عال: «الشيخ ناصر المحمد بابه مفتوح ويستمع لمعاناة الناس ونرفض استجوابه».
وراحت اخرى تردد بصوت عال ايضا «انتم «النواب» تتكسبون سياسيا على حساب المعاقين وتريدون الصعود على قضيتهم».
وقالت رئيسة تجمع «الكويتي اولى» لطيفة الرزيحان ان ما قاله النواب في الندوة سمعناه منهم في ساحة التغيير مؤكدة «انهم يريدون تسييس القضية لمصالحهم وليس للصالح العام».
واضافت «هناك من اراد دخول المجلس من المعاقين ولم يتمكن وعادوا بحجة عدم وجود تصريح لهم رغم ان الدعوة عامة كما صرح النواب لكن هل هذا يعني انهم يبون الناس اللي يبونهم داخل القاعة».
ورفضت الرزيحان توجيه الاستجواب الى سمو الشيخ ناصر المحمد داعية الى استجواب الوزير المسؤول وهو وزير الشؤون الذي توجد تجاوزات كبيرة في وزارته وتحديدا في دور الرعاية».
ووسط الفوضى وصيحات الاستهجان ووصول التراشق الى درجة بالغة كادت ان تتطور للتشابك بالايدي بين اولياء الامور الذين انقسموا الى فريقين الاول مؤيدا لاستجواب سمو الشيخ ناصر المحمد والثاني معارضا انبرى النائب مسلم البراك للدفاع عن موقف النواب محملا الحكومة ورئيسها والنائب الاول مسؤولية عدم تطبيق القانون.
وقال البراك: «سنمهل الحكومة اسبوعين او ثلاثة واذا لم تطبق قانون المعاقين فسنقدم الاستجواب لان الحكومة خايبة وبلانا كله منها». واضاف امام اولياء الامور محاولا تأكيد سلامة موقفه: «منذ سنة والقانون لم يطبق... يريدون اذلال المعاقين ونحن لا نملك إلا محاسبة الحكومة التي لم يسلم منها حتى المعاقين».
وتابع قائلا: «هل تعلمون ان رئيس الوزراء الاردني جاء الى الكويت واخذ 100 مليون دولار وذهب؟!»، الى متى الامور فالتة».
وزاد قائلا: «والله العظيم لن نسكت - قسما بالله راح نحاسب وزير الدفاع - نحن مصرون على هذا الاستجواب»، الله بلانا بحكومة ما تدري وين الله قاطها».
وقال: «يقولون بأننا مؤزمون... هل تريدون ان نسكت على عدم تطبيق القانون سوف نعطيهم مهلة اسبوعين وبعدين لا تلومونا اذا استجوبنا النائب الاول».
وبدوره، فزع عباس الشعبي الذي يقف وراء البراك واخذ يردد: «حاسبوا الحكومة».
ليرد البراك: «والله راح نفضحهم اذا لم ينفذوا القانون».
بدوره، رفض نائب أمين السر في الجمعية الكويتية لمتابعة قضايا المعاقين «تحت التأسيس» على الثويني تسييس قضايا المعاقين».
وقال: «لن نوافق على ان يمر استجواب رئيس الحكومة عن طريقنا، لدينا مذكرة سنرفعها الى النواب واذا لم يطبقوها فهم المقصرون وسوف نحاسبهم».
واضاف: «لن نقبل دغدغة العواطف بالاستجواب فهذا خط احمر لن نقبل به واي شيء يقوله رئيس الوزراء نحن معه».