التعليم في الخليج

ن العملية التعليمية EDUCATIONAL PROCESS أو بالأحرى النظام التعليمي بقدر ما يتأثر بالأنساق الاجتماعية السياسية والثقافية والاقتصادية السائدة قدر ما هو الآخر قد يكون قادرا بعض الشيء على صياغة مساراتها وربما كذلك تتابع عملياتها. علاقة المجتمع بالتعليم وفي محاولة البحث في العلاقة بين المجتمع والتعليم فإنه تبرز لنا ثلاثة تيارات رئيسة محددة لعلاقة التعليم بالمجتمع كما هي محددة لتأثير كل منها على الآخر وهي على النحو التالي: ١- التيار القائل بسحر النظام التعليمي وقوته المطلقة. ٢- التيار القائل بعجز النظام التعليمي وتابعيته للمجتمع. ٣- التيار القائل بجدلية العلاقة بين التعليم والمجتمع. ورغم تباين المداخل النظرية المعالجة لعلاقة التعليم بالمجتمع، فإنها مع ذلك تتفق في حقيقة أن النظام التعليمي كنظام اجتماعي يكتسب معناه من خلال السياق الاجتماعي العام الذي هو جزء منه. هناك فلسفة، ولكن.. ورغم أن البعض يعتقد أن الأنظمة التعليمية القائمة في منطقة الخليج العربية، أو بالأحرى نظامها التعليمي يفتقد إلى فلسفة وأهداف عامة، إلا أننا ومن خلال دراستنا لنظامنا التعليمي وكذلك معايشتنا اليومية له نقرر سلفا وجود فلسفات وأهداف عامة للسياسة التعليمية. وأن هذه الفلسفة والتوجهات والأهداف، قد يؤخذ بها في كثير من الحالات، إلا أن عملها حددته المحددات المجتمعية العامة وسياقها العام، ويمكن تحديدها -أي مصادر فلسفة التعليم- في الآتي: ١- العقيدة الإسلامية منهجها الشامل للإنسان والكون والحياة. ٢- العروبة بتراثها وقضاياها المعاصرة وآمالها واتجاهاتها نحو المستقبل. ٣- الأوضاع الاجتماعية ومطالب التنمية في منطقة الخليج العربية. ٤- اتجاهات العصر ومقتضياته وخصائصه حاضرا ومستقبلا فيما يتفق والأصول الثقافية العربية والإسلامية. ٥- حاجات الأفراد والجماعات ومطالب النمو في دول الخليج العربية. الأطر الاجتماعية للعملية التعليمية ويمكن هنا تحديد أهم الأطر الاجتماعية للعملية التعليمية في الآتي: أولا:البعد الاجتماعي الثقافي ينزع النظام التعليمي إلى إيجاد الإنسان الصالح المؤمن بعقيدته، الفاعل في بناء مجتمعه. وهي لكي تحقق ذلك تبنت استراتيجيات وآليات عدة منها: أ- اعتماد عملية التنشئة كآلية من آليات التشكيل الاجتماعي - الثقافي للفرد، وتلعب المدرسة فيها دورا محوريا مكملا للدور الأسري والمجتمعي العام. ب- تأكيد أهمية التفكير العلمي للأفراد، حيث إن التعليم لا تقتصر وظيفته على إعداد الفرد لدخول مؤسسة العمل، وإنما دورها يذهب أبعد من ذلك في تأكيد تسبيب التفكير وإشاعة قدر أكبر من التفكير العلمي وتعاطيه بين مخرجاته. وبالمقابل فإنه ليس كل ما يتمناه النظام التعليمي أو القائمون عليه قابلا للتحقيق. فالكثير من السياق العام الذي يعمل في إطاره النظام التعليمي قد يعمل بصورة معاكسة معززا بالتالي بعض النزعات والتوجهات السلبية. فرغم محاولات النظام التعليمي عقلنة التفكير وتسبيبه فإن الخرافة بأشكالها مازالت فاعلة في أوساط الكثير من أفراد المجتمع ومخرجات النظام التعليمي. كما أن النزعة الاستهلاكية وبفعل متغيرات وآليات عديدة قد يكون أهمها العولمة GLOBALIZATION تشيع النزعة الاستهلاكية بل إنها تعزز من استشرائها، ولربما هي كذلك تشيع وفي أوساط الشباب ظاهرة التقليد وتبني التقاليع الغربية بأشكالها الإيجابية والسلبية. ثانيا: البعد السياسي تنزع العملية التعليمية إلى تعزيز الانتماء للوطن وتأكيد هويته العربية والإسلامية، واحترام أنظمته وقوانينه والعمل بإخلاص على رفع شأنه وتطويره في جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية. حيث إن دور العملية التعليمية لا يقتصر على اكتساب الفرد المعرفة العلمية والمهارات الفنية والمهنية، وإنما هي تذهب كذلك إلى تعزيز مفهوم المواطنة وإكساب الفرد معنى الانتماء على أسس أبعد من المصلحة الشخصية للفرد وجماعاته المرجعية. من هنا أكدت فكرة انتمائية التربية من حيث الانتماء السياسي والاجتماعي والثقافي. ثالثا: البعد الاقتصادي يمثل العمل أحد الأطر التي يتحرك من خلالها وبفعلها النظام التعليمي. وقد يمثل ذلك أحيانا -أي العمل- أحد مقاييس النجاح للنظام التعليمي أو فشله. فالكثير من أنشطة البرامج المدرسية أو ما فوق المدرسية، تهدف إلى إعطاء بعض الخبرة العملية لداخليها. أي أن إحدى مهام التعليم تتمثل في تسهيل مهمة نقل المتعلم من المؤسسة التعليمية إلى المؤسسة المهنية من ناحيتين: أ- تزويد المتعلمين بمبادئ أولية عن العمل والمهنية. ب- تقديم خدمات التوجيه والإرشاد المهني للمتعلمين. وقد يكون مدخل إعادة التفكير والبحث الدائم في المضمون الاجتماعي للعملية التعليمية أحد مداخل تعزيز القيم المجتمعية الإيجابية في إطارها الاجتماعي وكذلك السياسي. كما أن مدخل التأهيل والربط العملي بين المدرسة والمجتمع ليس في إطار مؤسسات العمل فقط، وإنما يشمل في ذلك المؤسسات الاجتماعية الأخرى الأهلية والرسمية الفاعلة في المجتمع، من مداخل تفضيل التعليم وتضمينه أطرا مجتمعية وحلولا لإشكالات المجتمع ومشكلاته.