كشف رامز العسار، ممثل البنك الدولي الدائم لدى
الأمانة
العامة لمجلس التعاون الخليجي، أن الدول الخليجية تخطط لإنشاء قطار
خليجي مشترك، تقدر تكلفته بـ15.5 مليار دولار.
واعتبر العسار هذه التكلفة أقل من تقديرات سابقة للمشروع بنحو 26 مليار دولار، إلا أن خفض السرعة من 350 كم/الساعة إلى 200كلم/الساعة، الذي أقره اجتماع قادة دول المجلس المنعقد في الكويت مؤخرا، قلل التكلفة بنحو 10 مليارات دولار على الأقل.
وأضاف العسار في تقرير سلم لوزارة النقل السعودية، حول مقررات مؤتمر الشرق الأوسط بشأن البنية التحتية للقطارات الذي عقد أخيرا في دبي، ونشرته صحيفة "الوطن" اليوم الأحد، أن دول المجلس لم تطلب أي تمويل لهذا المشروع الضخم، وأنها ستقوم بدفع تكاليفه بنفسها.
وأشار إلى أن دول المجلس ستتحول في الفترة المقبلة إلى أكبر ورشة عمل في العالم لمشاريع سكك الحديد، وسيستثمر ما يزيد على 100 مليار دولار في أكثر من 1300 كيلو متر من السكك الحديدية.
وأكد العسار وجود اتفاقية بين دول المشرق العربي، ودول مجلس التعاون الخليجي للربط بالسكك الحديدية، موضحا أن دور البنك الدولي يقتصر على تقديم خدمات استشارية، والاستفادة من الخبرات الطويلة في مجال النقل، والسكك الحديدية، والأمور الفنية المتعلقة بهيكلة هذا القطاع الجديد، على بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى عدم تدخل البنك الدولي في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وإنما يخدم المشروع ويكفل جودة العمل وفقا لمواصفات الجودة.
واعتبر العسار هذه التكلفة أقل من تقديرات سابقة للمشروع بنحو 26 مليار دولار، إلا أن خفض السرعة من 350 كم/الساعة إلى 200كلم/الساعة، الذي أقره اجتماع قادة دول المجلس المنعقد في الكويت مؤخرا، قلل التكلفة بنحو 10 مليارات دولار على الأقل.
وأضاف العسار في تقرير سلم لوزارة النقل السعودية، حول مقررات مؤتمر الشرق الأوسط بشأن البنية التحتية للقطارات الذي عقد أخيرا في دبي، ونشرته صحيفة "الوطن" اليوم الأحد، أن دول المجلس لم تطلب أي تمويل لهذا المشروع الضخم، وأنها ستقوم بدفع تكاليفه بنفسها.
وأشار إلى أن دول المجلس ستتحول في الفترة المقبلة إلى أكبر ورشة عمل في العالم لمشاريع سكك الحديد، وسيستثمر ما يزيد على 100 مليار دولار في أكثر من 1300 كيلو متر من السكك الحديدية.
وأكد العسار وجود اتفاقية بين دول المشرق العربي، ودول مجلس التعاون الخليجي للربط بالسكك الحديدية، موضحا أن دور البنك الدولي يقتصر على تقديم خدمات استشارية، والاستفادة من الخبرات الطويلة في مجال النقل، والسكك الحديدية، والأمور الفنية المتعلقة بهيكلة هذا القطاع الجديد، على بلدان مجلس التعاون الخليجي.
وأشار إلى عدم تدخل البنك الدولي في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات، وإنما يخدم المشروع ويكفل جودة العمل وفقا لمواصفات الجودة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق