ان تحرر المرأة وتقدمها واحترام مكانتها ودورها في المجتمع
وحفظ كرامتها الانسانية لا يشكل فقط قضية انسانية ذات محتوى قيمي
ديمقراطي حضاري، وانما ايضًا "قضية وطنية تحررية تنموية، فالازدهار
الاخلاقي والتحرر الوطني والتقدم الاجتماعي يرتبط جذريًا بالموقف من
المرأة في جميع مناحي الحياة في الفكر والسياسة والاقتصاد والقوانين
والتقاليد والقيم.
ان تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على اسس سليمة سيكون لها
التأثير المباشر على وضع المرأة باعتبارها المستفيده الاولى من اشاعة
الديمقراطية وترسيخها في مختلف المجالات ان كان على صعيد الاسرة أو
المجتمع أو العمل.
ولا نبالغ حين نقول بان تاريخ البشرية هو تاريخ النضال من اجل
الديمقراطية، وكانت الديمقراطية في جميع العصور هدفًا وشعارًا مرفوع ًا" للاغلبية
الفقيرة من طغيان الاقليات الحاكمة.
وشهدت العقود الاخيرة نشاط ملحوظًا قادته الامم المتحدة من اجل
ترسيخ مبادئ حقوق الانسان واصدرت القوانين والتشريعات التي تحمي
حقوق الانسان.
كما تأسست العديد من المنظمات للدفاع عن حقوق الانسان على
الاصعدة الدولية والاقليمية والوطنية واصبحت حركات حقوق الانسان قوة
جماهيرية لها دور وتأثير في دعم المرأة من أجل الحصول على حقوقها
الانسانية والدستورية.
مفهوم الديمقراطية
لم تعد الديمقراطية ترفًا ثقافيا أو موضوعاً يهم المثقفين والمثقفات فقط، بل
هي ضرورة حيوية تهم مختلف افراد المجتمع لعلاقتها الوثيقة بتقدم المجتمعات منذ
الثورة البرجوازية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
هناك خلاف حول مفاهيم الديمقراطية والمدارس المختلفة في
تعريفها كالمدرسة الليبرالية والمدرسة الماركسية، ثم التطور الذي حدث
داخل كل مدرسة.فليبرالية القرن الثامن عشر ليست هي ليبراليه القرن
العشرين والشيء نفسه ينطبق على المدرسة الماركسي ة .وهناك خلاف حول
التعبير المؤسسي والاشكال التنظيمية للديمقراطي ة . فاذا اخذنا موضوع
التمثيل النيابي، والذي يؤخذ عادة كاحدى مسلمات النظام الديمقراطي نجد
انه يثير جد ً لا واسعًا في الفقة القانوني والفكر السياس ي . جان جا ك روسو
على سبيل المثال يعتبر انه تشوية للديمقراطية ويؤدي الى اقصاء الشعب
عن ادارة أموره، وانه ينقل السيادة من الشعب الى البرلما ن . والجدل نفسه
يدور حول تعدد الاحزاب ابتداءً من القول بان "الديمقراطيه هي حكومة
تعدد الاحزاب " الى اولئك الذين يرفضون عقد صلة بين الديمقراطية وبين
شكل تعدد الاحزاب، ويتصورون انه بمكن ضمان الحريات الديمقراطية،
في اطار الحزب أو التنظيم السياسي الواحد وبالذات في ظروف بلدان
العالم الثالث، وهناك خلاف حول السياق الاجتماعي اللازم او الضروري
للنظام الديموقراطي باعتبار ان الديمرقراطية ليست مج ر د شكل او اطار
للتنظيم السياسي، ولكن استمرارها وازدهارها يرتبطان بوجود بيئة
اقتصادية واجتماعية وثقافية ملائمة.
وهناك رأي يربط بين ديمرقراطية النظام السياسي، وديموقراطية
التنظيمات الاجتماعية الاخرى، بمعنى ان ازدهار ديمقراطية الاولى،
مرتبط بوجود ممارسات ديمو قراطية على مستوى المؤسسات الاسرية
والدينية والنقاببية والمهنية والتعليمية. فالانسان الذي لم يتعود ان يمارس
قواعد السلوك الديموقراطي في الاسرة او المدرسة او النقابة، كيف يتوقع
منه ان يكون مواطنًا مشاركًا؟
وفي اطار المدرسة الليبرالية، ظهرت افكار تربط بين استقرار
النظام الديموقراطي، ووجود طبقة وسطى عريضة، او انتشار التعليم او
غياب تناقضات اجتماعية واقتصادية حادة، وفي المدرسة الاشتراكية فان
نقطة الانطلاق هي ان الديموقراطية السياسية لا تنفصل عن الديموقراطية
الاجتماعية والاقتصادية وان لا حرية لجائع او محتاج، و ان حق التصويت
لا ينفصل عن لقمة العيش. ان الطرح الاشتراكي لقضية الديموقراطية يرى
انها ليست قضية قانونية أو سياسية بقدر ما هي مسألة وضعية الانسان
الاجتماعية والاقتصادية، وان الشكل القانوني والسياسي وثيق الصلة بمجمل
الاوضاع الاقتصادية والقوى المتحكمة في مصادر الثروة، ومن ثم فإن
قضية الديموقراطية ينبغي ان تدرس في سياقها التاريخي والاجتماعي.
ان العديد من الندوات واللقاءات التي نظمت على نطاق العالم العربي حول
الديموقراطية قد حددت ثلاثة مبادئ ومكونات اساسية للنظام الديموقراطي وهي :
الحرية والمساواه والمشاركة:
حلا رية، أي احترام الحريات المدنية والسياسية للمواطنين الحريات المدنية
مثل الحريات الشخصية وحرية الانتقال والزواج والحريات السياسية مثل
حرية التعبير والرأي والحق في الاجتماع والتنظيم.
2 - المساواة، في بعديها السياسي والاجتماعي، السياسي بمعنى ان كل
مواطن بغض النظر عن اوجه تعليمة او ثرائه او مركزه العائلي او ديانته
او جنسه ولونه يتساوى امام القانون مع الاخرين والاجتماعي بمعني
ضرووة توفير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمكن المواطنين من
ممارسة الحرية والمشاركة السياسية.
ولا يقصد بالمساواة: المساواة الحسابية بين البشر، ولكن يقصد
به ضمان المجتمع لحد ادنى من الحقوق الاقتصادية والخدمات
الاجتماعية لكل المواطنين والمواطنات، وهو ما يعبر عنه في
الفكر العربي بتعبير العدل الاجتماعي او تكافؤ الفرص.
3 - المشاركة: يمعنى ان يكون القرار السياسي او السياسة التي
تتبناها الدولة هي محصلة افكار ومناقشات جمهرة المواطنين
والمواطنات الذين سوف يتأثرون بهذا القرار او السياسة. وينبني
هذا على مبدأ مهم وهو حق كل انسان في المشاركة وابداء الرأي
في القرارات والسياسات التي سوف تؤثر عليه وعلى حياته
ومصالحه.
هذه المبادئ -الحرية والمساواة والمشاركة . تشكل ابعاد المثل
الاعلى للديمقراطيه، وان الاعتداء على اي من هذه الابعاد يمثل اعتداءً
وابتعاداً بالقدر نفسه عن هذا المثل الاعلى . فالحرية مثلا ليست حقا قانونيا
وحسب، فممارستها تتطلب قدرة اجتماعية واقتصادية وتعليمية لا يمكن لمن
لا يمتلكها ان يمارسها بشكل منتظم ومستمر، حتى لو امتلك الحق القانوني
في ذلك، فلا حرية بدون حد ادنى من المساواة السياسية والعدل
الاجتماعي، ولا مساواة حقيقية دون مشاركة او حرية ولا مشاركة بالطبع
في غياب الحرية.
وفي العالم الثالث، فإن الديموقراطية لا يمكن ان تسير الا
بجناحيها، الجناح السياسي و الجناح الاقتصادي، وان الديموقراطية كالطائر،
لا يمكن ان تطير بجناح واحد، فالديموقراطية تعنى ايضًا وفي الوقت نفسه،
ضرورة اعادة توزيع الدخل القومي توزيعا عاد ً لا، لانه في مجتمع لا
تتكافأ فيه الفرص تصبح الديموقراطية والعمليات الانتخابية بيعًا وشراء
وتجارة بالنفوس، وكل المشاهد التي نألفها بكل اسف ولا يكفي ان يصدر
دستور ديموقراطي، بل يجب ان يربى الناس تربية ديموقراطية، وان
يتعودوا ممارسة الديموقراطية، وان تصبح الديموقراطية قيمه مستقرة في
اعماقهم، يقيسون بها من ضمن ما يقيسون كل ما يعرض عليهم او يطرح
لأخذ رأيهم.
ان الديموقراطية حرية ومسؤولية مع ًا. والديموقراطية يجب ان لا
تفهم على انها مجرد حق في النقد، هذا اسهل جوانب الديموقراطية،
الديمقراطية التي نطمع اليها هي ديموقراطية المشاركة في صنع القرار –
ومن يشارك في صنع القرار، يشارك في تحمل مسؤولية هذا القرار، سواء
نجح أو اخفق . ومن هنا يتم التدريب الحقيقي على الحكم ومن هنا يشترك
الشعب بالفعل في الحكم، وصعودًا من هذه القاعدة الى اعلى مستويات
الدولة وفي كل نواحي الانشطة والعلاقات، يجب ان يكون مبدأ المشاركة
هو الاساس.
تطور قضية حقوق الانسان
لقد عرف التاريخ البشري وثائق عدة تقر حقوق الإنسان كالماغنا
.( كارتا ( 1697 ) في انجلترا. او الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان ( 1799
وكان من اهم الوثائق التي صدرت عن الجمعية العامة عن الامم
المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر عام 1948 واعتماده
من قبل الاغلبيه الساحقة من الدول الاعضاء في المنظمة الدولية في ذلك
الحين ( 48 دولة من اصل 56 وامتناع 8 دول عن التصويت ولم تصوت
ايه دولة ضد ه)، وجاء هذا الاعتماد من خلال منظمة عالميه، وهو الامر
الذي تحقق لاول مرة في التاريخ البشري ولذلك اصبحت للاعلان قيمة
ادبيه وسياسية كبرى خلال فترة قصيرة.
لقد جاء الاعلان ليمثل خلاصة جميع ما اسهمت به الحضارات
والفلسفات والافكار على مر التاريخ البشري في سبيل بلورة وتحديد مبادئ
حقوق الانسان ورفع شأنها واحترامها وقد كان للعرب مساهمة رفيعه في
صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان من خلال رئاسة اللبناني شارك
مالك للجنة الثالثة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والتي
كان مناط بها اعداد مشروع الاعلان.
بعد سنوات قليلة من تبني الاعلان العالمي لحقوق الانسان لاحظت
الامم المتحدة بان هناك حاجة ماسه لوثائق تفصل الحقوق الواردة في
الاعلان وتحددها في بنود تحمل طابع الألزام القانوني للدول. وهكذا تم
صياغة واقرار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي ة , والعهد الدولي
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللذين تم اعتمادها عام 1966
. ولكن لم يدخلا حيز التننفيذ الا في عام 1976
تلتزم الدول الاطراف في هذين العهدين باحترام الحق و ق المذكورة وتقديم
تقارير دورية الى لجان منبقة عن العهدين لبيان مدى احترامها لتلك الحقوق.
بعد ذلك تطورت مساهمات الأمم المتحدة في بلورة اتفاقيات تتعلق
بجوانب كثيرة من حقوق الانسان، كان من ضمنها الاتفاقية الدولية للقضاء
على جميع اشكال التمييز العنصري ( 1963 ) واتفاقية القضاء على جميع
اشكال التمييز ضد المرأة ( 1979 ) الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب
( وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسيه أو اللانسانية ( 1984
والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ( 1989 ). وهناك نحو ست وعشرين اتفاقية
رئيسية لحقوق الانسان من هذا القبيل.
يعتبر تصديق الدول على هذه الاتفاقيات جميعها أو بعضها مؤشرًا
ايجابيا على مدى التزام الدول بحقوق الانسان، صادق الأردن على خمس
عشر اتفاقية منها وهي نسبة تعتبر جيدة بجميع المقاييس.
يمكن اعتبار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الاساسي الذي انبثقت
منه الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. هذا عدا عشرات " الاعلانات " ذات
القيمة المعنوية والسياسية والتي تبنتها الجميعة العامة للأمم المتحدة
بخصوص حقوق الانسان مثل " اعلان الحق في التنمية " واعلان حقوق
الاقليات " والاعلان الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية " واعلان حق
حيازة الارض والمسكن.
وخلال العقود الخمسة الماضية بذلت جهود كثيرة من خلال الأمم
المتحدة ووكالاتها المتخصصة او من خلال منظمات حقوق الانسان الدولية
والاقليمية والمحلية من اجل احترام حقوق الانسان وتطويرها ساهم في
زيادة الوعي العالمي وعلى مستوى الشعوب والافراد باهمية حقوق الانسان
والديمقراطية وان توفيرها وممارستها هو الاساس لنشر السلام والطأنينه
في العالم. لقد تم التأكيد على ذلك بصورة جليه وواضحة في الوثائق
الصادرة عن المؤتمر العالمي لحقوق الانسان الذي عقد في فيننا / النمسا
عام 1993 والتي اكدت بان حقوق المرأة حقوق انسان.
اكدت جميع ادبيات حقوق الإنسان وبلاخص وثائقتها بان السلام
العادل الذي يضع حدًا نهائيًا للاستغلال وللقهر وللعنصرية هو وحده
الحاضن لحقوق الانسان، وهو الذي يتيح المجال لنموها ولتطويرها، في
حين ان الحروب هي البيئة الاساسية لارتكاب ابشع انتهاكات حقوق
الانسان واولها القتل وسفك الدماء والتدمير والتشريد.
وفي تموز عام 1998 تم تأسيس محكمة جنائية دولية لمحاكمة
مجرمي الحرب واولئك الذين يتحملون المسؤولية في تعذيب مواطنين أو
انتهاك حقوقهم.
لقد خصصت الأمم المتحدة العقد الممتد من عام 1995 ولغاية عام
2004 عقدًا مخصصًا للتربية وللتث قيف في مجال حقوق الانسا ن . وقد سبق
ذلك جهود ومؤتمرات عديدة عقدتها اليونسكو (منظمة الامم المتحدة للثقافة
والعلوم والتربية ) وهيئات عربية بحثت هذه القضايا واتخدت بشأنها
توصيات هامة. وفي الأردن تشكلت رسميا " اللجنة الوطنية الأردنية لتعليم
حقوق الانسان " في آيار عام 1999 وذلك لنشر وتطوير هذا التعليم في
جميع المؤسسات التعليمية في البلاد.
الأمم المتحدة وحقوق المرأة
شهدت العقود الأخيرة من القنر العشرين اعترافًا متزايدًا بالدور
الهام الذي تضطلع به المرأة في المجتمع . ويعود ذلك الى أسباب عديدة من
أهمها حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي بلغته البشرية
في كفاحها الطويل، ونضال المرأة الذي خاضته إلى جانب القوى التقدميه
ضد الاستغلال والقهر الاجتماعي والطبقي والتمييز العنصري، وفي سبيل
الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي. كما يعود لاتساع الوعي بالعلاقة
الجدليه ب ين تقدم المرأة وتقدم المجتمع بعد فشل عقد التنمية الثاني للأمم
المتحدة نتيجة تدني مشاركة المرأة في التنمية، اتخذت الأمم المتحدة قرارًا
بتخصيص عام دولي للمرأة ( 1975 ) ومن ثم عقد للمرأة تحت شعار
المساواة والتنمية والسلام، عقدت خلاله ثلاث مؤتمرات دولي ة . وفي
المؤتمر الثالث الذي عقد في نيروبي عام ( 1985 ) تم اقرار استراتيجية
تطلعيه للنهوض بالمرأة لعام 2000 والتي اصبحت مرجعًا للحكومات
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وخلال عقد المرأة اقرت
اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
ويعتبر مؤتمر المرأة العالمي الرابع الذي عقد في بكين عام 1995 نقطة
تحول هامة في معالجة قضايا المرأ ة. كما شكل منهاج عمل مؤتمر بكين نقله نوعية
في العمل الجاد من اجل النهوض بالمرأ ة. وجاء ثمرة لجهود وطنية واقليمية ودوليه
من اجل ازالة العقبات التي تعترض تحقيق مساواة المرأة الفعلية و تمتعها بكامل
حقوقها وزيادة مشاركتها في التنمية والمساهمة في تقدم مجتمعها وتطور ه. وتبنى
منهاج عمل مؤتمر بكين قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
1990 والذي دعا االى مشاركة المرأة في هياكل السلطة ومواقع صنع / رقم 15
.% القرار بنسبة 30
لماذا المرأة والديمقراطية وحقوق الإنسان
اتصفت المرحلة التي بدأت بالانتخابات البرلمانية عام 1989
بتحول هام في الوضع السياسي الأردني . فبعد تعطيل الحياة النيابية حوالي
عشرين عامًا، وبعد ثلاثة عقود من الحكم في ظل الاحكام العرفية والقوانين
الاستثنائية وحظر الاحزاب السياسية، واحكام القبضة على النشاط السياسي
ووسائل التعبير والاهدار المستمر لحقوق الانسان وغياب الرقابة الدستورية
أو الشعبيه والقهر المنظم وتعطيل أهم بنود الدستور المتعلقة بحقوق
المواطنين، جرت انتخابات وظهرت معارضة سياسيه علنيه بعد ان عملت
في ظروف سرية والغيت الاحكام العرفية وتم ترخيص الاحزاب السياسية
وانتعشت الحركة المطالبة بحقوق المرأة.
لقد اثبتت تجربة شعبنا بان غياب الديمقراطية وما يرافق ذلك من انتهاك
لحقوق الانسان والحرمان من الحريات العامة، ساهم بالاضافه الى التقاليد والمفاهيم
المتخلفة الموروثة في التضييق على المرأة وتعرضها للتمييز وعدم المساواة
والتخلف وعدم الوصول الى مواقع اتخاذ القرار في ظل غياب الحياة الديمقراطيه
المبينه على الحرية والمساواة والمشاركة تأثرت المرأة بشكل مباش ر . فالنساء اللواتي
شاركن في النضال العام وانخراطن بالاحزاب السياسية المخطورة، تعرضن
للاعتقال والفصل من العمل والمنع من السفر والملاحقه، وفرضت عليهن الاقامة
الجبريه المنزليه ومختلف اشكال التضييق كما ان غياب الديمقراطيه والحياة النيابيه
فترة طويلة حرمها من الوصول الى مواقع اتخاذ القرار ولا سيما السلطه التشريعيه
وبالتالي لم تتمكن من الغ اء التمييز في القوانين وتحديثها ولا سيما التي ورثناها من
عهود غابره، والتي تحكم وضع المرأة في الاسرة والمجتمع والعمل، ولا تتمشي
اطلاقًا مع التطور المطلوب للنهوض بالمجتمع من خلال النهوض بوضع جميع
افراده، كما ان غياب الديمقراطيه قد ادى كما هو معروف الى استثر اء الفساد الامر
الذي ساهم مع غيره من العوامل الى اغراق الأردن بالمديونيه وتدهور الوضع
الاقتصادي وزيادة نسبة البطالة والفقر وبالتالي كانت المرأة هي المتضرر الاول من
ذلك.
ان هذه الاوضاع قد دفعت المرأة والحركة النسائية الى تصعيد
نضالها الذي بدأته منذ اوائل الخمسينات من اجل نيل حقوقها. والعناصر
التقدميه قد ربطت بين النضال الوطني العام والنضال من اجل حقوق المرأة
والفئات المختلفة الاخرى.
لقد ادركت المرأة بوقت مبكر بان تحررها وحصولها على حقوقها
والغاء الغبن اللاحق بها، يرتبط ارتباطًا عضويا بتحرر المجتمع وتقدمه
وسيادة القانون والديمقراطيه وحقوق الانسان كما ادركت أهمية وصول
المرأة الى مواقع اتخاذ القرار ولا سيما الى السلطة التشريعيه.
ولقد استفادت المرأة الأردنية من التوجه العالمي نحو تحرر المرأة،
ومساواتها وزيادة مشاركتها في التنمية وعلى اثر مؤتمر بكين، والذي اقر م نهاج
عمل يستند الى اثني عشر محورًا من المحاور الاسياسية التي تتعلق بالمرأة اقرت
المنظمات غير الحكومية خطة عمل متقدمة بلاستناد الى منهاج عمل مؤتمر بكين لقد
جاء في خطة العمل هذه انه على الرغم من ان الدستور الأردني لم يميز بين دور
المرأة والرجل في نصوصه، وعلى الرغم من تصديق الأردن على اتفاقية الغاء كافة
أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات الدولية، غير ان الأردن لا زال
يعاني من عدم المساواة بين الرجل والمرأة ولا سيما في اقتسام السلطة وصنع القرار
ولا زال هناك فجوة كبيره ما بين نصوص القوانين والممارسه في الواقع العملي.
اننا على قناعة بان المرأة لن تحصل على كامل حقوقها والغاء
جميع اشكال التمييز ضدها بدون اشتراكها مع الرجل على قدم المساواة في
صنع القرار على جميع المستويات بدءًا من الاسرة وصو ً لا الى صناعة
القرار السياسي الاعلى، اذ من شأن ذلك ان يؤدى الى تو ازن يعكس
بصوره ادق تكوين المجتمع وهو اساس لتعزيز الديمقراطيه وتشجيع
التطبيق الديمقراطي السليم : الحرية والمساواة والمشاركة، فالمساواة في
عملية صنع القرار الحكومي . وفي هذا الصدد فان اشتراك المرأة في الحياة
السياسية على قدم المساواة في عملية صنع القرار الحكومي يؤدي دورًا
بالغ الاهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام.
فاشتراك المرأة في عملية صنع القرار عى قدم المساواة لم يعد مطلبًا من
مطالب العداله والديمقراطيه الاساسيه فحسب وانما يمكن اعتباره كذلك شرطًا
ضروريا لمراعاة مصالح المرأة، فبدون اشتراك المرأة اشتراك ًا نشطًا وادخال
منظورها في جميع مستويات صنع القرار لا يمكن تحقيق الاهداف المتمثلة في
المساواة والمشاركة وبالتالي تعزيز الديمقراطيه . وخلاصة القول ان المرأة لها
مصلحة في اقامة المجتمع المدني الذي يعني وجود التنظيمات الطوعية لمختلف فئات
الشعب ومختلف الفعاليات و النشاطات ما بين الاسرة كاصغر وحدة في المجتمع وبين
الحكومة.
يبقى ان نقول وقد دخلنا القرن الحادي والعشرين والعالم يتجه نحو العولمة،
علينا مع بقية الشعوب الصغيرة ان نكون قادرين على التوحد واتخاد مواقف موحده
في مواجهة الدول الكبيرة والتكتلات الاقتصادية العملا قه لكي يبقى مصيرنا بايدين ا.
وبالتالي فنحن بحاجة الى منظمات مدنيه مقربه ومجتمع مدني تضلله الديمقراطية
السليمة المستندة الى حماية حقوق الانسان وحرياته العامة، والمشاركة في اتخاذ
القرارات المتعلقة بحياة الشعب ومعالجة احتياجاته الاساسية وخاصة الفئات المهمشه
ولا سيما النساء.
كما تبقى الديمقراطية المدخل الرئيسي لجميع المعضلات الكبرى
التي تواجه الأردن والوطن العربي وعلى رأسها تعزيز استقلاله وسيادته
ومعالجة مشكلة المديونية والاوضاع الاقتصادية والوقوف في وجه
التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير الحياه الكريمه لابنائه
بالاستناد الى المقومات الاسياسية للديمقراطيه وحقوق الانسان المستنده الى
تراث الانسانية وما سطرته البشرية في المواثيق الدولية بالاعتماد على :
احترام التعددية السياسيه ومبدأ تداوال السلطة من خلال الاعتماد
على مبدأ الانتخاب العام لعناصر السلطة التشريعية والتنفيذية
وتعيمم مبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات ومبدأ الفصل بين
السلطات واحترام السلطة القضائية واستقلالها.
ةيفاقثلاو ةيباقنلاو ةيسايسلا ةيعامتجلاا ةيدعتلا مارتحا.
انهاء جميع القيود التي تحول دون تواجد مجتمع مدني قوي
يتكون من منظمات مستقلة لمختلف فئات المجتمع لتنظيمات
سياسية ونقابية واجتماعية وثقافية.
توافر الحد الادنى من الدخل، يضمن المستويات الغذائية
والصحية والتعليمية والسكنية الللائقة بحياة كريمة..
توافر حد ادنى من الحقوق المدنية الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية وبصفة خاصة:-
امتجلاا الحقوق عية المتمثلة اساسًا في المساواة بين المواطنين
في جميع الحقوق، وفي كفالة حق التعليم والعمل والعلاج
والسكن واعتبار حقوق المرأة حقوق انسان..
الحقوق المدنية المتمثلة في ضمان الامن الشخصي وحرية
المسكن والحياة الخاصة بعدم التنصت او اختراق الاسرار
الشخصية وعدم الايذاء البدني او المعنوي.
الحقوق السياسية وخاصة اعتناق الرأي والدعوة له وحرية
تشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية.
ثقافة ديموقراطية تقوم على قيم الحوار واحترام الرأي والرأي
الآخر ورأي الاغلبية والتسامح.
ه. اعلام ديمقراطي حر يكفل حرية تدفق المعلومات و الآراء
دون قيود.
يقيقح يبعش يلحم مكح.
توفير الامكانيات الضرورية لقيام تنمية وطنية مستقلة وشاملة
تستند الى تعاون وتنسيق حقيقي بين القطاع العام والخاص
والمختلط، من اجل حماية استقلال البلاد الاقتصادي
والسياسي، وتوفير الضمانات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف
فئات المجتمع ومنها المرأة والطفل والأسرة
وحفظ كرامتها الانسانية لا يشكل فقط قضية انسانية ذات محتوى قيمي
ديمقراطي حضاري، وانما ايضًا "قضية وطنية تحررية تنموية، فالازدهار
الاخلاقي والتحرر الوطني والتقدم الاجتماعي يرتبط جذريًا بالموقف من
المرأة في جميع مناحي الحياة في الفكر والسياسة والاقتصاد والقوانين
والتقاليد والقيم.
ان تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على اسس سليمة سيكون لها
التأثير المباشر على وضع المرأة باعتبارها المستفيده الاولى من اشاعة
الديمقراطية وترسيخها في مختلف المجالات ان كان على صعيد الاسرة أو
المجتمع أو العمل.
ولا نبالغ حين نقول بان تاريخ البشرية هو تاريخ النضال من اجل
الديمقراطية، وكانت الديمقراطية في جميع العصور هدفًا وشعارًا مرفوع ًا" للاغلبية
الفقيرة من طغيان الاقليات الحاكمة.
وشهدت العقود الاخيرة نشاط ملحوظًا قادته الامم المتحدة من اجل
ترسيخ مبادئ حقوق الانسان واصدرت القوانين والتشريعات التي تحمي
حقوق الانسان.
كما تأسست العديد من المنظمات للدفاع عن حقوق الانسان على
الاصعدة الدولية والاقليمية والوطنية واصبحت حركات حقوق الانسان قوة
جماهيرية لها دور وتأثير في دعم المرأة من أجل الحصول على حقوقها
الانسانية والدستورية.
مفهوم الديمقراطية
لم تعد الديمقراطية ترفًا ثقافيا أو موضوعاً يهم المثقفين والمثقفات فقط، بل
هي ضرورة حيوية تهم مختلف افراد المجتمع لعلاقتها الوثيقة بتقدم المجتمعات منذ
الثورة البرجوازية في النصف الثاني من القرن الثامن عشر.
هناك خلاف حول مفاهيم الديمقراطية والمدارس المختلفة في
تعريفها كالمدرسة الليبرالية والمدرسة الماركسية، ثم التطور الذي حدث
داخل كل مدرسة.فليبرالية القرن الثامن عشر ليست هي ليبراليه القرن
العشرين والشيء نفسه ينطبق على المدرسة الماركسي ة .وهناك خلاف حول
التعبير المؤسسي والاشكال التنظيمية للديمقراطي ة . فاذا اخذنا موضوع
التمثيل النيابي، والذي يؤخذ عادة كاحدى مسلمات النظام الديمقراطي نجد
انه يثير جد ً لا واسعًا في الفقة القانوني والفكر السياس ي . جان جا ك روسو
على سبيل المثال يعتبر انه تشوية للديمقراطية ويؤدي الى اقصاء الشعب
عن ادارة أموره، وانه ينقل السيادة من الشعب الى البرلما ن . والجدل نفسه
يدور حول تعدد الاحزاب ابتداءً من القول بان "الديمقراطيه هي حكومة
تعدد الاحزاب " الى اولئك الذين يرفضون عقد صلة بين الديمقراطية وبين
شكل تعدد الاحزاب، ويتصورون انه بمكن ضمان الحريات الديمقراطية،
في اطار الحزب أو التنظيم السياسي الواحد وبالذات في ظروف بلدان
العالم الثالث، وهناك خلاف حول السياق الاجتماعي اللازم او الضروري
للنظام الديموقراطي باعتبار ان الديمرقراطية ليست مج ر د شكل او اطار
للتنظيم السياسي، ولكن استمرارها وازدهارها يرتبطان بوجود بيئة
اقتصادية واجتماعية وثقافية ملائمة.
وهناك رأي يربط بين ديمرقراطية النظام السياسي، وديموقراطية
التنظيمات الاجتماعية الاخرى، بمعنى ان ازدهار ديمقراطية الاولى،
مرتبط بوجود ممارسات ديمو قراطية على مستوى المؤسسات الاسرية
والدينية والنقاببية والمهنية والتعليمية. فالانسان الذي لم يتعود ان يمارس
قواعد السلوك الديموقراطي في الاسرة او المدرسة او النقابة، كيف يتوقع
منه ان يكون مواطنًا مشاركًا؟
وفي اطار المدرسة الليبرالية، ظهرت افكار تربط بين استقرار
النظام الديموقراطي، ووجود طبقة وسطى عريضة، او انتشار التعليم او
غياب تناقضات اجتماعية واقتصادية حادة، وفي المدرسة الاشتراكية فان
نقطة الانطلاق هي ان الديموقراطية السياسية لا تنفصل عن الديموقراطية
الاجتماعية والاقتصادية وان لا حرية لجائع او محتاج، و ان حق التصويت
لا ينفصل عن لقمة العيش. ان الطرح الاشتراكي لقضية الديموقراطية يرى
انها ليست قضية قانونية أو سياسية بقدر ما هي مسألة وضعية الانسان
الاجتماعية والاقتصادية، وان الشكل القانوني والسياسي وثيق الصلة بمجمل
الاوضاع الاقتصادية والقوى المتحكمة في مصادر الثروة، ومن ثم فإن
قضية الديموقراطية ينبغي ان تدرس في سياقها التاريخي والاجتماعي.
ان العديد من الندوات واللقاءات التي نظمت على نطاق العالم العربي حول
الديموقراطية قد حددت ثلاثة مبادئ ومكونات اساسية للنظام الديموقراطي وهي :
الحرية والمساواه والمشاركة:
حلا رية، أي احترام الحريات المدنية والسياسية للمواطنين الحريات المدنية
مثل الحريات الشخصية وحرية الانتقال والزواج والحريات السياسية مثل
حرية التعبير والرأي والحق في الاجتماع والتنظيم.
2 - المساواة، في بعديها السياسي والاجتماعي، السياسي بمعنى ان كل
مواطن بغض النظر عن اوجه تعليمة او ثرائه او مركزه العائلي او ديانته
او جنسه ولونه يتساوى امام القانون مع الاخرين والاجتماعي بمعني
ضرووة توفير الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمكن المواطنين من
ممارسة الحرية والمشاركة السياسية.
ولا يقصد بالمساواة: المساواة الحسابية بين البشر، ولكن يقصد
به ضمان المجتمع لحد ادنى من الحقوق الاقتصادية والخدمات
الاجتماعية لكل المواطنين والمواطنات، وهو ما يعبر عنه في
الفكر العربي بتعبير العدل الاجتماعي او تكافؤ الفرص.
3 - المشاركة: يمعنى ان يكون القرار السياسي او السياسة التي
تتبناها الدولة هي محصلة افكار ومناقشات جمهرة المواطنين
والمواطنات الذين سوف يتأثرون بهذا القرار او السياسة. وينبني
هذا على مبدأ مهم وهو حق كل انسان في المشاركة وابداء الرأي
في القرارات والسياسات التي سوف تؤثر عليه وعلى حياته
ومصالحه.
هذه المبادئ -الحرية والمساواة والمشاركة . تشكل ابعاد المثل
الاعلى للديمقراطيه، وان الاعتداء على اي من هذه الابعاد يمثل اعتداءً
وابتعاداً بالقدر نفسه عن هذا المثل الاعلى . فالحرية مثلا ليست حقا قانونيا
وحسب، فممارستها تتطلب قدرة اجتماعية واقتصادية وتعليمية لا يمكن لمن
لا يمتلكها ان يمارسها بشكل منتظم ومستمر، حتى لو امتلك الحق القانوني
في ذلك، فلا حرية بدون حد ادنى من المساواة السياسية والعدل
الاجتماعي، ولا مساواة حقيقية دون مشاركة او حرية ولا مشاركة بالطبع
في غياب الحرية.
وفي العالم الثالث، فإن الديموقراطية لا يمكن ان تسير الا
بجناحيها، الجناح السياسي و الجناح الاقتصادي، وان الديموقراطية كالطائر،
لا يمكن ان تطير بجناح واحد، فالديموقراطية تعنى ايضًا وفي الوقت نفسه،
ضرورة اعادة توزيع الدخل القومي توزيعا عاد ً لا، لانه في مجتمع لا
تتكافأ فيه الفرص تصبح الديموقراطية والعمليات الانتخابية بيعًا وشراء
وتجارة بالنفوس، وكل المشاهد التي نألفها بكل اسف ولا يكفي ان يصدر
دستور ديموقراطي، بل يجب ان يربى الناس تربية ديموقراطية، وان
يتعودوا ممارسة الديموقراطية، وان تصبح الديموقراطية قيمه مستقرة في
اعماقهم، يقيسون بها من ضمن ما يقيسون كل ما يعرض عليهم او يطرح
لأخذ رأيهم.
ان الديموقراطية حرية ومسؤولية مع ًا. والديموقراطية يجب ان لا
تفهم على انها مجرد حق في النقد، هذا اسهل جوانب الديموقراطية،
الديمقراطية التي نطمع اليها هي ديموقراطية المشاركة في صنع القرار –
ومن يشارك في صنع القرار، يشارك في تحمل مسؤولية هذا القرار، سواء
نجح أو اخفق . ومن هنا يتم التدريب الحقيقي على الحكم ومن هنا يشترك
الشعب بالفعل في الحكم، وصعودًا من هذه القاعدة الى اعلى مستويات
الدولة وفي كل نواحي الانشطة والعلاقات، يجب ان يكون مبدأ المشاركة
هو الاساس.
تطور قضية حقوق الانسان
لقد عرف التاريخ البشري وثائق عدة تقر حقوق الإنسان كالماغنا
.( كارتا ( 1697 ) في انجلترا. او الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان ( 1799
وكان من اهم الوثائق التي صدرت عن الجمعية العامة عن الامم
المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي صدر عام 1948 واعتماده
من قبل الاغلبيه الساحقة من الدول الاعضاء في المنظمة الدولية في ذلك
الحين ( 48 دولة من اصل 56 وامتناع 8 دول عن التصويت ولم تصوت
ايه دولة ضد ه)، وجاء هذا الاعتماد من خلال منظمة عالميه، وهو الامر
الذي تحقق لاول مرة في التاريخ البشري ولذلك اصبحت للاعلان قيمة
ادبيه وسياسية كبرى خلال فترة قصيرة.
لقد جاء الاعلان ليمثل خلاصة جميع ما اسهمت به الحضارات
والفلسفات والافكار على مر التاريخ البشري في سبيل بلورة وتحديد مبادئ
حقوق الانسان ورفع شأنها واحترامها وقد كان للعرب مساهمة رفيعه في
صياغة الاعلان العالمي لحقوق الانسان من خلال رئاسة اللبناني شارك
مالك للجنة الثالثة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والتي
كان مناط بها اعداد مشروع الاعلان.
بعد سنوات قليلة من تبني الاعلان العالمي لحقوق الانسان لاحظت
الامم المتحدة بان هناك حاجة ماسه لوثائق تفصل الحقوق الواردة في
الاعلان وتحددها في بنود تحمل طابع الألزام القانوني للدول. وهكذا تم
صياغة واقرار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسي ة , والعهد الدولي
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واللذين تم اعتمادها عام 1966
. ولكن لم يدخلا حيز التننفيذ الا في عام 1976
تلتزم الدول الاطراف في هذين العهدين باحترام الحق و ق المذكورة وتقديم
تقارير دورية الى لجان منبقة عن العهدين لبيان مدى احترامها لتلك الحقوق.
بعد ذلك تطورت مساهمات الأمم المتحدة في بلورة اتفاقيات تتعلق
بجوانب كثيرة من حقوق الانسان، كان من ضمنها الاتفاقية الدولية للقضاء
على جميع اشكال التمييز العنصري ( 1963 ) واتفاقية القضاء على جميع
اشكال التمييز ضد المرأة ( 1979 ) الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب
( وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسيه أو اللانسانية ( 1984
والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ( 1989 ). وهناك نحو ست وعشرين اتفاقية
رئيسية لحقوق الانسان من هذا القبيل.
يعتبر تصديق الدول على هذه الاتفاقيات جميعها أو بعضها مؤشرًا
ايجابيا على مدى التزام الدول بحقوق الانسان، صادق الأردن على خمس
عشر اتفاقية منها وهي نسبة تعتبر جيدة بجميع المقاييس.
يمكن اعتبار الاعلان العالمي لحقوق الانسان الاساسي الذي انبثقت
منه الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان. هذا عدا عشرات " الاعلانات " ذات
القيمة المعنوية والسياسية والتي تبنتها الجميعة العامة للأمم المتحدة
بخصوص حقوق الانسان مثل " اعلان الحق في التنمية " واعلان حقوق
الاقليات " والاعلان الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية " واعلان حق
حيازة الارض والمسكن.
وخلال العقود الخمسة الماضية بذلت جهود كثيرة من خلال الأمم
المتحدة ووكالاتها المتخصصة او من خلال منظمات حقوق الانسان الدولية
والاقليمية والمحلية من اجل احترام حقوق الانسان وتطويرها ساهم في
زيادة الوعي العالمي وعلى مستوى الشعوب والافراد باهمية حقوق الانسان
والديمقراطية وان توفيرها وممارستها هو الاساس لنشر السلام والطأنينه
في العالم. لقد تم التأكيد على ذلك بصورة جليه وواضحة في الوثائق
الصادرة عن المؤتمر العالمي لحقوق الانسان الذي عقد في فيننا / النمسا
عام 1993 والتي اكدت بان حقوق المرأة حقوق انسان.
اكدت جميع ادبيات حقوق الإنسان وبلاخص وثائقتها بان السلام
العادل الذي يضع حدًا نهائيًا للاستغلال وللقهر وللعنصرية هو وحده
الحاضن لحقوق الانسان، وهو الذي يتيح المجال لنموها ولتطويرها، في
حين ان الحروب هي البيئة الاساسية لارتكاب ابشع انتهاكات حقوق
الانسان واولها القتل وسفك الدماء والتدمير والتشريد.
وفي تموز عام 1998 تم تأسيس محكمة جنائية دولية لمحاكمة
مجرمي الحرب واولئك الذين يتحملون المسؤولية في تعذيب مواطنين أو
انتهاك حقوقهم.
لقد خصصت الأمم المتحدة العقد الممتد من عام 1995 ولغاية عام
2004 عقدًا مخصصًا للتربية وللتث قيف في مجال حقوق الانسا ن . وقد سبق
ذلك جهود ومؤتمرات عديدة عقدتها اليونسكو (منظمة الامم المتحدة للثقافة
والعلوم والتربية ) وهيئات عربية بحثت هذه القضايا واتخدت بشأنها
توصيات هامة. وفي الأردن تشكلت رسميا " اللجنة الوطنية الأردنية لتعليم
حقوق الانسان " في آيار عام 1999 وذلك لنشر وتطوير هذا التعليم في
جميع المؤسسات التعليمية في البلاد.
الأمم المتحدة وحقوق المرأة
شهدت العقود الأخيرة من القنر العشرين اعترافًا متزايدًا بالدور
الهام الذي تضطلع به المرأة في المجتمع . ويعود ذلك الى أسباب عديدة من
أهمها حجم التطور الاقتصادي والاجتماعي والحضاري الذي بلغته البشرية
في كفاحها الطويل، ونضال المرأة الذي خاضته إلى جانب القوى التقدميه
ضد الاستغلال والقهر الاجتماعي والطبقي والتمييز العنصري، وفي سبيل
الحرية والديمقراطية والتقدم الاجتماعي. كما يعود لاتساع الوعي بالعلاقة
الجدليه ب ين تقدم المرأة وتقدم المجتمع بعد فشل عقد التنمية الثاني للأمم
المتحدة نتيجة تدني مشاركة المرأة في التنمية، اتخذت الأمم المتحدة قرارًا
بتخصيص عام دولي للمرأة ( 1975 ) ومن ثم عقد للمرأة تحت شعار
المساواة والتنمية والسلام، عقدت خلاله ثلاث مؤتمرات دولي ة . وفي
المؤتمر الثالث الذي عقد في نيروبي عام ( 1985 ) تم اقرار استراتيجية
تطلعيه للنهوض بالمرأة لعام 2000 والتي اصبحت مرجعًا للحكومات
والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وخلال عقد المرأة اقرت
اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.
ويعتبر مؤتمر المرأة العالمي الرابع الذي عقد في بكين عام 1995 نقطة
تحول هامة في معالجة قضايا المرأ ة. كما شكل منهاج عمل مؤتمر بكين نقله نوعية
في العمل الجاد من اجل النهوض بالمرأ ة. وجاء ثمرة لجهود وطنية واقليمية ودوليه
من اجل ازالة العقبات التي تعترض تحقيق مساواة المرأة الفعلية و تمتعها بكامل
حقوقها وزيادة مشاركتها في التنمية والمساهمة في تقدم مجتمعها وتطور ه. وتبنى
منهاج عمل مؤتمر بكين قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
1990 والذي دعا االى مشاركة المرأة في هياكل السلطة ومواقع صنع / رقم 15
.% القرار بنسبة 30
لماذا المرأة والديمقراطية وحقوق الإنسان
اتصفت المرحلة التي بدأت بالانتخابات البرلمانية عام 1989
بتحول هام في الوضع السياسي الأردني . فبعد تعطيل الحياة النيابية حوالي
عشرين عامًا، وبعد ثلاثة عقود من الحكم في ظل الاحكام العرفية والقوانين
الاستثنائية وحظر الاحزاب السياسية، واحكام القبضة على النشاط السياسي
ووسائل التعبير والاهدار المستمر لحقوق الانسان وغياب الرقابة الدستورية
أو الشعبيه والقهر المنظم وتعطيل أهم بنود الدستور المتعلقة بحقوق
المواطنين، جرت انتخابات وظهرت معارضة سياسيه علنيه بعد ان عملت
في ظروف سرية والغيت الاحكام العرفية وتم ترخيص الاحزاب السياسية
وانتعشت الحركة المطالبة بحقوق المرأة.
لقد اثبتت تجربة شعبنا بان غياب الديمقراطية وما يرافق ذلك من انتهاك
لحقوق الانسان والحرمان من الحريات العامة، ساهم بالاضافه الى التقاليد والمفاهيم
المتخلفة الموروثة في التضييق على المرأة وتعرضها للتمييز وعدم المساواة
والتخلف وعدم الوصول الى مواقع اتخاذ القرار في ظل غياب الحياة الديمقراطيه
المبينه على الحرية والمساواة والمشاركة تأثرت المرأة بشكل مباش ر . فالنساء اللواتي
شاركن في النضال العام وانخراطن بالاحزاب السياسية المخطورة، تعرضن
للاعتقال والفصل من العمل والمنع من السفر والملاحقه، وفرضت عليهن الاقامة
الجبريه المنزليه ومختلف اشكال التضييق كما ان غياب الديمقراطيه والحياة النيابيه
فترة طويلة حرمها من الوصول الى مواقع اتخاذ القرار ولا سيما السلطه التشريعيه
وبالتالي لم تتمكن من الغ اء التمييز في القوانين وتحديثها ولا سيما التي ورثناها من
عهود غابره، والتي تحكم وضع المرأة في الاسرة والمجتمع والعمل، ولا تتمشي
اطلاقًا مع التطور المطلوب للنهوض بالمجتمع من خلال النهوض بوضع جميع
افراده، كما ان غياب الديمقراطيه قد ادى كما هو معروف الى استثر اء الفساد الامر
الذي ساهم مع غيره من العوامل الى اغراق الأردن بالمديونيه وتدهور الوضع
الاقتصادي وزيادة نسبة البطالة والفقر وبالتالي كانت المرأة هي المتضرر الاول من
ذلك.
ان هذه الاوضاع قد دفعت المرأة والحركة النسائية الى تصعيد
نضالها الذي بدأته منذ اوائل الخمسينات من اجل نيل حقوقها. والعناصر
التقدميه قد ربطت بين النضال الوطني العام والنضال من اجل حقوق المرأة
والفئات المختلفة الاخرى.
لقد ادركت المرأة بوقت مبكر بان تحررها وحصولها على حقوقها
والغاء الغبن اللاحق بها، يرتبط ارتباطًا عضويا بتحرر المجتمع وتقدمه
وسيادة القانون والديمقراطيه وحقوق الانسان كما ادركت أهمية وصول
المرأة الى مواقع اتخاذ القرار ولا سيما الى السلطة التشريعيه.
ولقد استفادت المرأة الأردنية من التوجه العالمي نحو تحرر المرأة،
ومساواتها وزيادة مشاركتها في التنمية وعلى اثر مؤتمر بكين، والذي اقر م نهاج
عمل يستند الى اثني عشر محورًا من المحاور الاسياسية التي تتعلق بالمرأة اقرت
المنظمات غير الحكومية خطة عمل متقدمة بلاستناد الى منهاج عمل مؤتمر بكين لقد
جاء في خطة العمل هذه انه على الرغم من ان الدستور الأردني لم يميز بين دور
المرأة والرجل في نصوصه، وعلى الرغم من تصديق الأردن على اتفاقية الغاء كافة
أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من الاتفاقيات الدولية، غير ان الأردن لا زال
يعاني من عدم المساواة بين الرجل والمرأة ولا سيما في اقتسام السلطة وصنع القرار
ولا زال هناك فجوة كبيره ما بين نصوص القوانين والممارسه في الواقع العملي.
اننا على قناعة بان المرأة لن تحصل على كامل حقوقها والغاء
جميع اشكال التمييز ضدها بدون اشتراكها مع الرجل على قدم المساواة في
صنع القرار على جميع المستويات بدءًا من الاسرة وصو ً لا الى صناعة
القرار السياسي الاعلى، اذ من شأن ذلك ان يؤدى الى تو ازن يعكس
بصوره ادق تكوين المجتمع وهو اساس لتعزيز الديمقراطيه وتشجيع
التطبيق الديمقراطي السليم : الحرية والمساواة والمشاركة، فالمساواة في
عملية صنع القرار الحكومي . وفي هذا الصدد فان اشتراك المرأة في الحياة
السياسية على قدم المساواة في عملية صنع القرار الحكومي يؤدي دورًا
بالغ الاهمية في عملية النهوض بالمرأة بشكل عام.
فاشتراك المرأة في عملية صنع القرار عى قدم المساواة لم يعد مطلبًا من
مطالب العداله والديمقراطيه الاساسيه فحسب وانما يمكن اعتباره كذلك شرطًا
ضروريا لمراعاة مصالح المرأة، فبدون اشتراك المرأة اشتراك ًا نشطًا وادخال
منظورها في جميع مستويات صنع القرار لا يمكن تحقيق الاهداف المتمثلة في
المساواة والمشاركة وبالتالي تعزيز الديمقراطيه . وخلاصة القول ان المرأة لها
مصلحة في اقامة المجتمع المدني الذي يعني وجود التنظيمات الطوعية لمختلف فئات
الشعب ومختلف الفعاليات و النشاطات ما بين الاسرة كاصغر وحدة في المجتمع وبين
الحكومة.
يبقى ان نقول وقد دخلنا القرن الحادي والعشرين والعالم يتجه نحو العولمة،
علينا مع بقية الشعوب الصغيرة ان نكون قادرين على التوحد واتخاد مواقف موحده
في مواجهة الدول الكبيرة والتكتلات الاقتصادية العملا قه لكي يبقى مصيرنا بايدين ا.
وبالتالي فنحن بحاجة الى منظمات مدنيه مقربه ومجتمع مدني تضلله الديمقراطية
السليمة المستندة الى حماية حقوق الانسان وحرياته العامة، والمشاركة في اتخاذ
القرارات المتعلقة بحياة الشعب ومعالجة احتياجاته الاساسية وخاصة الفئات المهمشه
ولا سيما النساء.
كما تبقى الديمقراطية المدخل الرئيسي لجميع المعضلات الكبرى
التي تواجه الأردن والوطن العربي وعلى رأسها تعزيز استقلاله وسيادته
ومعالجة مشكلة المديونية والاوضاع الاقتصادية والوقوف في وجه
التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتوفير الحياه الكريمه لابنائه
بالاستناد الى المقومات الاسياسية للديمقراطيه وحقوق الانسان المستنده الى
تراث الانسانية وما سطرته البشرية في المواثيق الدولية بالاعتماد على :
احترام التعددية السياسيه ومبدأ تداوال السلطة من خلال الاعتماد
على مبدأ الانتخاب العام لعناصر السلطة التشريعية والتنفيذية
وتعيمم مبدأ سيادة القانون ودولة المؤسسات ومبدأ الفصل بين
السلطات واحترام السلطة القضائية واستقلالها.
ةيفاقثلاو ةيباقنلاو ةيسايسلا ةيعامتجلاا ةيدعتلا مارتحا.
انهاء جميع القيود التي تحول دون تواجد مجتمع مدني قوي
يتكون من منظمات مستقلة لمختلف فئات المجتمع لتنظيمات
سياسية ونقابية واجتماعية وثقافية.
توافر الحد الادنى من الدخل، يضمن المستويات الغذائية
والصحية والتعليمية والسكنية الللائقة بحياة كريمة..
توافر حد ادنى من الحقوق المدنية الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية وبصفة خاصة:-
امتجلاا الحقوق عية المتمثلة اساسًا في المساواة بين المواطنين
في جميع الحقوق، وفي كفالة حق التعليم والعمل والعلاج
والسكن واعتبار حقوق المرأة حقوق انسان..
الحقوق المدنية المتمثلة في ضمان الامن الشخصي وحرية
المسكن والحياة الخاصة بعدم التنصت او اختراق الاسرار
الشخصية وعدم الايذاء البدني او المعنوي.
الحقوق السياسية وخاصة اعتناق الرأي والدعوة له وحرية
تشكيل الاحزاب والنقابات والجمعيات الاهلية.
ثقافة ديموقراطية تقوم على قيم الحوار واحترام الرأي والرأي
الآخر ورأي الاغلبية والتسامح.
ه. اعلام ديمقراطي حر يكفل حرية تدفق المعلومات و الآراء
دون قيود.
يقيقح يبعش يلحم مكح.
توفير الامكانيات الضرورية لقيام تنمية وطنية مستقلة وشاملة
تستند الى تعاون وتنسيق حقيقي بين القطاع العام والخاص
والمختلط، من اجل حماية استقلال البلاد الاقتصادي
والسياسي، وتوفير الضمانات الاجتماعية والاقتصادية لمختلف
فئات المجتمع ومنها المرأة والطفل والأسرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق