صرخة هاني خليفة .. المرأة البريطانية تدعو لتقدير الرجل واحترام الأمومة والإمارات تبحث تأخر الزواج

المرأة في أسبوع: هاني خليفة

 يوما بعد الآخر يتزايد عدد النساء الغربيات الرافضات للحركات النسوية التي دمرت الأسرة وأفسدت العلاقة بين الرجل والمرأة، ويتبدى ذلك من أحدث دراسة استقصائية أجراها أحد المواقع الإلكترونية الشهيرة ببريطانيا على شبكة الإنترنت، أكدت أن ست نساء من أصل سبع يرين أن تقدير الرجل واحترام الأمومة هو من الضرورات الملحة في هذا العصر، وأنه تم تقويض الاحترام التقليدي لمفهوم الأمومة.

وبينت الدراسة، أن ما يقرب من ثلث النساء يعتقدن أن النسوية الراديكالية التقليدية هي تصرف عدواني للغاية تجاه الرجال، في حين أن ربعهن يرين أن مفهوم النسوية أو مناهضة المرأة لم يعد أمرًا إيجابيًّا على الإطلاق.

وأوضح الباحثون، أن واحدة من 5 نساء وصفن مفهوم النسوية باسم "الطراز القديم"، والذي لا ينتمي بأية صلة لجيلهم، بينما تقبلت أقل من امرأة من 10 نساء (9%) من اللاتي تتراوح أعمارهن بين25- 29 عامًا، في حين أن ربع النساء المسنات اللاتي تتراوح أعمارهم بين 45-50 عامًا وصفن أنفسهن بأنهن من أنصار الحركة النسائية.

وبحسب صحيفة الشروق، أضافت الدراسة: أن اثنتين من كل خمس نساء يردن الاحتفال بالفرق بين الجنسين، بدلا من المطالبة بالمساواة بينهن وبين الرجال، لافتين إلى أن أكبر معركة تخوضها المرأة الحديثة مؤخرًا هي إعادة تقييم مفهوم الأمومة، حيث تضعها أكثر من ثلثي النساء (69%) كأولوية قصوى.

تنمية المجتمع بدبي تبحث تأخر سن الزواج

وفي دبي نظمت هيئة تنمية المجتمع جلسة نقاشية بعنوان: "تأخر سن الزواج في المجتمع الإماراتي.. آراء وحلول" وذلك بمجلس الراشدية ضمن مبادرة صناعة الوعي الأسري. تناولت الجلسة القضية من مختلف أبعادها الدينية والمجتمعية والاقتصادية والنفسية.

وتعزز هذه المبادرة جهود الهيئة المتواصلة لتوفير الحياة الكريمة، لمختلف الشرائح المجتمعية من خلال معالجة القضايا والمشكلات الاجتماعية، وتعزيز الترابط المجتمعي والأسري.

أدارت الجلسة الدكتورة هدى السويدي مدير إدارة التنمية الأسرية لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي، التى استعرضت الدراسة التي نفذتها الهيئة عن زواج الإماراتيين عام 2011م، وكشفت عن العديد من عوامل تأخر سن الزواج مبينة على أراء المستطلعين.

وخلصت هذه الدراسة إلى معلومات و نتائج شكلت قاعدة بيانات دقيقة يستند إليها صناع القرار والمعنيون في معالجة ظاهرة تأخر الزواج، وعدم إقبال الشباب عليه. شارك في الجلسة نخبة من الإخصائيين في المجال الاجتماعي والنفسي والديني والصحي.

هذه أسباب عزوف الشباب عن الزواج

وحول الوجهة الشرعية والاجتماعية للقضية أشار الدكتور عبد العزيز الحمادي رئيس قسم الإصلاح الأسري بالإنابة لدى محاكم دبي إلى أن الإسلام يحض على الزواج، ويشجع على العفاف، وتكوين الأُسر القوية التي تعد الأساس الأول في بناء المجتمع القوي المتماسك. موضحاً أن الإسلام نهى عن ترك الزواج عن عمد.

ولفت الحمادي إلى أن تأخر الزاوج يترتب عليه عديد من الآثار الاجتماعية السلبية، التي تهدد المجتمعات كالعنوسة وانتشار الجرائم الجنسية، وتفككك الأسر. موضحا أن قضية تعدد الزوجات يجب أن نتعامل معها وفقا لتعاليم ومبادئ الشريعة الإسلامية والمنطق والعقل.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية أكد الحمادي أن هناك العديد من الأسباب المجتمعية والاختيارية التي تدفع الشباب إلى العزوف عن الزواج، من بينها النظرة السيئة للزواج والإعلام السيئ الذي يشكل صورة نمطية سلبية في أذهان الشباب وغلاء المهور ومتطلبات الزواج، وتأخر توظيف الشباب واختلاف الأوليات عند الشباب والتجارب السيئة.

من جانبه قال خالد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي: إن هذه المبادرة تنسجم ورؤية هيئة تنمية المجتمع في دبي؛ لتطوير وتنظيم أطر التنمية المجتمعية في الإمارة؛ لتحقيق غايات خطة دبي الإستراتيجية 2015م موضحا أن الهيئة تواصل إطلاق برامجها، وتنفيذ الدراسات للوقوف عند القضايا والعراقيل التي تواجه المجتمع، وبالتالي معالجتها من خلال وضع التصورات الملائمة وصياغة الخطط والقوانيين بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجيين".

وخلصت الدراسة إلى سلسة من التوصيات التي تسهم في معالجة هذه الظاهرة، وتحفيز الشباب على الزواج، تضمنت التقليل من الأعباء المادية على الفرد، في سبيل تسهيل الزواج وزيادة الوعي لدى أولياء الأمور للتفكير بمنطقية وتجنب طلب المهور الغالية والمصاريف غير الضرورية، والاهتمام بالوضع الصحي وأخذ أوجه العناية بالذات في سبيل حفظ الصحة الجنسية، وتجنب الأمراض التي تؤدي إلى التقليل من فرص الحمل، وتأهيل الشباب بفوائد الزواج المبكر عن طريق نشر الوعي في المدارس والجامعات، وتوعية الأفراد بأهمية التوفير المادي، والذي يساعد في بناء شخصية الفرد في المجتمع، وتكثيف الجهود لمساعدة وتشجيع الشباب على الزواج، وتذليل الصعوبات أمامهم.

محكمة ألمانية تنتصر لحجاب امرأة مسلمة

وإلى ألمانيا حيث نقلت وسائل الإعلام عن  مصدر قضائي ألماني٬ أن محكمة برلينية أدانت طبيب أسنان، أقر بأنه رفض توظيف مسلمة كمساعدة في عيادته؛ لأنها رفضت التخلي عن حجابها بدفع غرامة مالية قدرها ألف و500 أورو كتعويض للمرأة المشتكية.

ونقلت صحيفة "تاغشبيغل" الخميس الماضي عن الناطق باسم المحكمة المتخصصة في حل النزاعات المتعلقة بالشغل بأن "طبيب الأسنان انتهك قانون الشغل؛ لأنه رفض توظيف المشتكية لمجرد أنها رفضت التخلي عن حجابها٬ وهو ما يتنافى مع القانون الذي يحث على معاملة الأشخاص من كل الأديان بشكل منصف"٬ مشيرا إلى أن هذا القرار هو الأول من نوعه وليس قابلا للطعن.

وأكدت الصحيفة  التي نشرت فحوى محضر الحكم٬ أن المحكمة شددت على كون الحجاب ليس اختياريا، بل "تعبيرا عن الورع" وأن نزعه أو تركه لا يغير شيئا. وأقر الطبيب خلال الجلسة أن المرأة الشابة كانت تتمتع تماما بالكفاءة، لكنه برر رفضه التعاقد معها كنوع من الحياد الديني.

ورحبت الوكالة الفدرالية لمكافحة التمييز٬ في بيان لها٬ بهذا الحكم، واعتبرته "إشارة قوية"٬ وأبرزت كريستين لودرس المسؤولة بهذه الهيئة الحكومية أن القرار "واضح، ويؤكد أنه لا يمكن التمييز بين النساء في بحثهن عن العمل بسبب قناعاتهن الدينية".

يذكر أن بعض المناطق في ألمانيا تحظر ارتداء الحجاب في المؤسسات الحكومية أو في بعض المدارس، إلا أن الشركات الخاصة لا يحق لها ـ قانونياـ طرد موظفة لأنها محجبة.