العقوبة تختلف؛ لأن القانون لا يحمي المغفلين، أولاً، كما أن بعض السرقات، تتشابك فيها العلاقات الاجتماعية، فلا تجد للشكوى سبيلاً، رغم ذلك فقط وصلت فضائحها إلى المحاكم، هذا ما نتابعه في الملف الآتي:
أمثال في السرقة:
- اللي ما تاخده الإيد يعيش ويكيد
- إذا اختلف اللصان، ظهر السارق والمسروق
- اللي يسرق البيضة، يسرق الفرخة
- قالوا للحرامي احلف، قال جالك الفرج القريب
- من خد شيء قال له الزمان هاته
- النصاب ياخد من الحافي نعله
- يا واخد مغزل جارك، هتغزل به فين
- يسرق الكحل من العين
في السعودية: الزوج البخيل يضطرها
حاجة الزوجة إلى مال زوجها بسبب بخله، أو قرارها بالانفصال عنه، أو الانتقام منه، وإذا كان المبلغ محترماً، فإن الكثيرين يسارعون لتقديم شكوى في الشرطة؛ تتحول لدعوى قضائية.
فعندما تقدم زوج سعودي، بشكوى ضد زوجته التي تركت المنزل، روى لنا المستشار القانونيّ المحامي «طاهر البلوشي»، أن الزَّوج أادَّعى أنها أخذت منه أموالاً بغير وجه حق، يتابع المحامي: «اكتشف أنها نقلت بناتهان إلى مدرسة حكوميَّة، رغم دفعه لأقساط مدارسهن الخاصة، وتبين لاحقاً أنه لا يعطيها نفقة كافية، وبسبب الغلاء؛ اضطرت أن تبحث عن مخرج، وانتهت القضيَّة برفع مبلغ النفقة ليكفي البنات».
في بداية حفل الزواج، ادَّعت العروس أنَّ عِقدها الذي يبلغ سعره مائة ألف ريال قد ضاع، فاتهمها العريس بإخفائه؛ ثم اتضح بعد البحث أنَّه موجود في إحدى حقائبها، فانفصلا قبل إجراء مراسيم حفل الزفاف، وعاد العِقد إلى صاحبه!
في الإمارات: حب الظهور يدفعها!
التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والذكية هوّنت من السرقات الفنية والتصاميم، فعندما كانت سمية الحمادي، مصممة أزياء أطفال وعباءات وجلابيات، تعرض تصاميمها عبر التلفاز أو الصحف المقروءة والمجلات، كانت التصاميم سهلة السرقة، فهي ضريبة الظهور، ومرة أبلغتها زبونة أن صور تصاميمها ملصقة على الحائط في محل من محلات الأزياء؛ فقصدت المحل وسألت صاحبه من أين لكم هذه التصاميم؟ فرد الشخص الموجود: إنها تصاميم تعود لصاحبة المحل، وهي مصممة، تتابع سمية: «غضبت وانتزعت الصور وهددتهم بالشكوى». لكن الموقف الذي وجدته سمية مزعجاً ومضحكاً هو سرقتها من إحدى زبوناتها التي كانت تسرق الموديلات وتبيعها للسيدات في البيوت!
تشكو المصممة زكية عدلوني، من أن بعض العاملين في المجال، لا يرون الملكية الفكرية حقاً للمصممين الذين استثمروا وقتهم وأموالهم لتطوير مهاراتهم لأسابيع أو أشهر، تتابع: «من الناحية الفنية، التصميمات التي تستخدم المنسوجات وأنماط الإكسسوارات التي هي متاحة بسهولة في السوق أسهل بكثير للنسخ».
في الكويت: بين طلبة الجامعة.. هواتف نقالة وساعات وكتب!
الطالبة في قسم الإعلام، آلاء الوزان، تتهم العمالة وليس الطلاب، لدرجة أنه لا يؤتمن في الحرم الجامعي على المقتنيات حتى لثوان معدودة، تتابع: «يحدث ذلك في دورات المياه أثناء الوضوء للصلاة، أما الكتب فلا يفكر أحد بسرقتها».
أغلب من يسرقن لا يتمكنّ من الوصول إلى المحفظة في السوق أو المجمعات التجارية، هنا اقترحت زهراء أحمد، طالبة، على السارقة وضع مبلغ مالي مقابل المسروقات إذا كان لديها ضمير، وأعجبت بحقيبة أو هاتف.
ولكن حسب المصدر الأمني، أن هناك فعلاً بعض الإجراءات الرادعة التي تقوم بها الإدارة الجامعية عند ضبط الطلبة السارقين، والتي تصل إلى الفصل وإبلاغ وزارة الداخلية إذا رغب المجني عليهم في ذلك، وعن اتهام العمالة الآسيوية في الحرم الجامعي من عمال التنظيف بالسرقات، قال: «العمالة الآسيوية يتم مراقبتها بشكل دقيق من الجهات المعنية في الجامعة».
في مصر: سارقات سكرتيرات
نسبة 73% من حالات سرقة الزوج تقوم بها السكرتيرات أو الموظفات الصغيرات في العمل. وعندما أرادت شقيقة علا إمام، محامية، مساعدة صديقتها؛ طالبت زوجها بتعيينها عنده، والنتيجة أنها تزوجته سراً، تتابع علا: «اكتشفت شقيقتي هذه العلاقة بعد مرور 11 سنة بالصدفة؛ عندما أدخلت السيدة ابنها نفس مدرسة أبناء شقيقتي؛ فتطابق الاسم والشكل».
لا تجد رشا إسماعيل، سكرتيرة بشركة بترول، مبرراً لشن الحرب على الزوجة الثانية لأنها تزوجت من رئيسها بالعمل؛ بعدما اشتكى لها من زوجته النكدية، لكن رشا لم تخف مخاوفها من أن تأتي امرأة أخرى وتسرقه منها.
الرأي القانوني
في السعودية، قدر المستشار القانوني والمحامي، طاهر البلوشي، أن نسب قضايا سرقات الزَّوجات لأموال أزواجهنَّ قليلة، وتنتهي عادة بالصُّلح فيما بينهم.
وأغلبها يعود لبخل الزوج مع أنه غني وميسور، وفي هذه الحالة يجوز لها استثناء أن تأخذ من ماله ما يقيم حاجتها وفقاً للمعروف. يستدرك المحامي: «ولكن من يقدِّر هذا المعروف في هذا الزمن»؟
في الإمارات، تندرج تصاميم الأزياء تحت قانون براءة الاختراع، القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1992، والقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2002، ولحماية تصاميم الأزياء، تنصح المحامية هدى رستم، بتسجيل التصميم في وزارة الاقتصاد؛ حيث يمكن الرجوع إليه في حال قام أحد الأشخاص بسرقته، تتابع المحامية: «أما مدة الحماية؛ فتصل لـ 20 سنة، ومدة شهادة المنفعة عشر سنوات».
في الكويت، لا توجد إحصائية دقيقة عن حالات السرقات في الحرم الجامعي، وفي المقابل لا نستطيع أيضاً نفيها برأي الدكتور علي الزعبي، اختصاصي علم اجتماع.. هاني خليفة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق