أ كدت مؤسسة "كارنيجي" البحثية في واشنطن أن المراقبة الدولية للاستفتاء على الدستور المصري الجديد من شأنها أن تضفي شرعية على "عملية معيبة وغير ديمقراطية". وأضافت المؤسسة في تقرير نشرته على موقعها على الإنترنت في 10 يناير أن المراقبة الدولية على الاستفتاء تعزز جهود الحكومة المصرية المؤقتة لتحويل الأنظار عن عمليات القمع التي تقوم بها ضد المعارضين العلمانيين، وعن عيوب "مشروع الدستور الجديد", الذي تمت صياغته بعد استبعاد الإسلاميين, ومنح الجيش صلاحيات واسعة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق