ظاهرة استئصال أرحام المعاقات في الأردن، خوفاً من حملهن أو تعرضهن للاغتصاب، تثير في الفترة الأخيرة اهتماماً واسعاً في الأوساط الدينية والاجتماعية والقانونية على السواء. وسائل الاعلام الأردنية تناولت هذه القضية بجدية ووضوح وطالبت بفتاوى شرعية تحرّم هذه الممارسة التي يلجأ اليها الأهل لاعتبارات «وقائية». ماذا في الجدل الدائر؟
الخبر ملأ وسائل الاعلام في الأسابيع الثلاثة الأخيرة عندما كشف «المجلس الأعلى لشؤون المعوقين» أن 64 فتاة أردنية مريضة عقلياً يتم استئصال أرحامهن سنوياً، من دون مبررات قانونية أو شرعية لهذا الاستئصال.
كل ما في الأمر أن بعض العائلات التي لديها طفلة أو سيدة شابة تعاني من مرض عقلي، تعمد الى استئصال أرحام بناتها المعوقات، كـ«خطوة احترازية» لحمايتهن من أي اعتداء يمكن أن يؤدي الى الحمل والانجاب في غياب الوالد أو المعتدي الذي يستغل الخلل العقلي لدى الفتاة.
ويطالب أطباء وحقوقيون وعلماء شريعة بقوانين صارمة تجرم كل من يقدم على مثل هذا العمل، معتبرين أن غياب مثل هذه التشريعات يفاقم من هذه الممارسات. وتقول مها السعودي رئيسة لجنة المرأة في «المجلس الأعلى لشؤون المعوقين» أن الصمت الذي يلف القضية غير مبرر، لأن مثل هذه الممارسات عنف أسري، ولأن القيود الاجتماعية تحول دون الافصاح عن الأعداد الحقيقية للفتيات اللواتي يتعرضن للاساءة بمختلف أشكالها، لا سيما استئصال الأرحام لديهن.
وتقول رئيسة جمعية «أنا إنسان» آسيا ياغي، إنه ومن خلال احتكاكها مع عائلات فتيات معاقات ذهنيا ان «الأهالي يشكون من عدم قدرة ابنتهم على المحافظة على نفسها أثناء الدورة الشهرية»، إضافة إلى التعب والإرهاق الذي يلحق بالأم أو الأخت جراء قيامها بخدمة الفتاة خصوصاً إذا وجدت أكثر من فتاة معاقة في العائلة، كما أن بعض الأهالي لا يرون مبررا لوجود الرحم ما دامت الفتاة المعاقة ذهنيا لن تتزوج.
وترى ياغي أن أبعاد هذه الظاهرة خطيرة وقد تؤدي إلى تفاقم حجم المشكلة. وقد يخلق ذلك هوة بين الفتاة المعاقة والأسر والمجتمع بشكل عام «لأنها قد تصبح عرضة بشكل مباشر للاغتصاب وبالتالي، ستصبح بعد ذلك هي من تطلب ممارسة الجنس» بسبب زيادة الهورمونات الجنسية لدى ذوي الإعاقة الذهنية، إضافة إلى الأمراض التي قد تلحق بالفتاة بعد عملية الاستئصال، ولاحقا تداعيات كبر العمر وأمراض القلب وغيرها. وتضيف ياغي انه، وبعد صمت طويل، تم طرح موضوع استئصال أرحام الفتيات المعاقات ذهنيا للنقاش، وقامت «لجنة المرأة في المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين» بمحاولة توعية الأهالي وتغيير اتجاهات الأسر التي لا تعلم مدى ضرر وخطر الاستئصال، إضافة إلى وضع «خطة فاصلة لمحاربة هذا الانتهاك وتحديد طريقة التعامل معه عبر النقاش من خلال القانون والطب وحتى الرأي الديني المسيحي والإسلامي على السواء».
إلى ذلك تقول مها السعودي في حوار مع «دويتشه فيله» (وكالة الأنباء الألمانية)، إن ظاهرة استئصال أرحام الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية لها أبعاد شرعية تحرمها، وحقوقية تتعلق بعدم أحقية الأهالي في اتخاذ القرار عن بناتهم، وصحية تتعلق بمخاطر ومضاعفات جانبية خاصة بعمليات استئصال الأرحام. وتشير السعودي إلى نوعين من التمييز ضد الفتاة المعاقة ذهنيا. الأول كونها امرأة والثاني لأنها ذات إعاقة. وتضيف أن الظاهرة تنتشر في عمان والمدن الكبرى وبين جميع طبقات المجتمع لأنها تجرى في المستشفيات الحكومية والخاصة، وتقدر عدد العمليات بحوالي 260 عملية منذ العام 2007 حتى العام 2010 وهذه أرقام غير رسمية.
وترى السعودي أن عملية الاستئصال «انتهاك لحقوق وكرامة الفتيات ذوات الإعاقة العقلية»، بل وتعتبر أنها أفضل طريقة «لطمس آثار الاعتداء الجنسي ومنع ظهور نتائجه وعدم معاقبة الجاني على فعلته وإتاحة المجال له بإعادة الاعتداء مرات عدة». وتؤكد السعودي على إمكانية تأهيل الفتيات وتدريبهم على الاعتناء بأنفسهن خلال الدورة الشهرية، مشيرة إلى وجود بدائل يمكن أن تعالج المشكلة من دون أضرار تلحق بالفتيات، كالحقن والإبر التي توقف الدورة لثلاثة أشهر.
من جهتها ترى مديرة المشاريع في جمعية النساء العربيات ليلى حمارنة، أن الموقف من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق النساء، ومن بينها القضية الشائكة المتعلقة باستئصال الرحم لدى الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية، يرتبط بمدى الالتزام بالمفاهيم الحقوقية ذات النزعة العالمية والتي توصلت إليها البشرية عبر سنوات طويلة من البحث والاجتهاد والتوافق. «وقد تم التعبير عن هذه المفاهيم في نطاق الأمم المتحدة حيث توالى صدور الاتفاقيات الدولية لحماية حقوق الإنسان على جميع الأصعدة ومن بينها حقوق الأشخاص المعوقين».
وتضيف حمارنة انه لا يمكن أن تأخذ موقفا مثاليا في ما يتعلق بقضية الفتيات ذوات الإعاقة الذهنية في الأردن من دون أن يتحقق الالتزام بتقديم خدمات صحية خاصة وحماية قانونية كاملة «فرغم أن الأردن كان قد وقع وصادق ونشر في الجريدة الرسمية الاتفاقية الدولية للأشخاص المعوقين، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء لتقديم الخدمات الصحية الخاصة للفتيات المعوقات أو الحماية القانونية لهن».
وتشير حمارنة إلى وجود اتجاه لدى بعض المنظمات النسائية للسماح باستئصال أرحام الفتيات إلى أن يتم تنفيذ الاتفاقية الدولية. «فمن الملاحظ أن وزارة الصحة والمجلس الأعلى للسكان والمجلس الأعلى لرعاية شؤون الأشخاص المعاقين لم تتبنَّ سياسات تتعلق بتقديم خدمات صحية ملائمة للمعاقين». وقد ورد ذلك في تقرير الظل الخاص بمراقبة مدى التزام الأردن بالمعايير الدولية والذي دعمه برنامج المجتمع المدني ليتم تقديمه في بداية العام 2012 للجنة المراقبة التابعة للاتفاقية الخاصة بحقوق الأشخاص المعوقين (CRDP). ومن الناحية القانونية تشير حمارنة إلى وجود مواد قانونية في قانون العقوبات تجرم القيام بعملية إزالة الرحم من دون سبب طبي ملحّ.
ويقول نقيب الأطباء الأردنيين الدكتور احمد العرموطي إن غالبية حالات استئصال الأرحام للفتيات ذوات الإعاقة العقلية تتم في المستشفيات الحكومية. ويضيف إن الطبيب يقوم بهذه العملية بناء على طلب الأهل الذين يعيش معظمهم في بيئة اجتماعية فقيرة، موضحا أن نقابة الأطباء اقترحت وضع شروط مشددة لإجراء عمليات استئصال الرحم تتضمن تقرير من طبيب نفسي وآخر من طبيب أعصاب، إضافة إلى تقرير من طبيب نسائي بان الحالة تستدعي إزالة الرحم.
ويرفض العرموطي التشكيك في الأطباء واتهامهم بالقيام بعمليات استئصال الرحم للفتيات ذوات الإعاقة العقلية من دون دواع طبية، ويؤكد انه لا يوجد دليل على أن الطبيب هو الذي يقترح على الأهالي القيام بهذه العملية، ويضيف أن مثل هذه العمليات تجري أيضا في أوروبا وأميركا. رغم أن الحمل خارج إطار الزواج مقبول في ثقافة تلك المجتمعات.
مع تحيات / هاني خليفة خبير في التربية الخاصة
0096560735474
hany.moaz@yahoo.com
| 
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق