انتقد
د. وجدي ثابت غبريال أستاذ القانون الدستوري و الحريات العامة بكلية
الحقوق، و العلوم السياسية جامعة لاروشيل- بفرنسا و عضو الجمعية الفرنسية
للدستوريين ، مشروع الدستور المعدل الذي تمخضت عنه أعمال لجنه الخبراء فيما
يتعلق بالمادة 165، قائلاً:"قرأت بشيء من ألأسي نسخة مشروع الدستور
المعدل، الذي تمخضت عنه أعمال لجنه الخبراء المنشورة ، و رأيت فيها غياب
كامل لتفعيل الضمانات القضائية للحقوق و الحريات الأساسية من خلال توسيع
نطاق الرقابة السابقة علي دستورية التشريعات المتعلقة بالحريات العامة، أو
حتى تقرير لرقابة القاضي علي مطابقة التشريع للمعاهدات الدولية".
وأضاف،
"ثابت"- في تصريحات صحفية، أنه من المحزن أن أري في المشروع ذات نصوص
دستور 2012 بلا تغيير في باب نظام الحكم رغم المثالب العلمية و الدستورية
التي تؤخذ عليها ، مضيفاً أن التقدم الذي عرفه الفكر الدستوري الأوروبي في
الثلاثين عاماً الأخيرة كان من الممكن أن تنتفع به مصرنا العزيزة ، مشيراً
إلي أن النصوص الدستورية التي أريد بها تحصين بطلان الانتخابات بالإبقاء
علي مجلس نيابي رغم القضاء بعدم دستوريته أو تحصين انتخابات رئاسية
بالإبقاء علي رئيس الجمهورية حتي نهاية مدته - و ذلك رغم بطلان الانتخابات و
انطوائها علي عوار يفضي إلي بطلانها - إنما تمثل عدوان سافر علي سيادة
القانون و علي دولة القانون.
ونوه
" أستاذ القانون الدستوري "، إلى أن وجود هذه النصوص هو عبث و تجاهل لثورة
يونيه التي قامت ضد مثل هذه النصوص التي أوردها الإعلان الدستوري الصادر
في 22 نوفمبر الماضي ، ويتجاهل إرادة الشعب المصري و يغازل إرادة فصيل واحد
اتخذ من البطلان دينا و من العمل المعدوم سمة عامة للحكم.
وحذر
من كل اقتراح أو تعديل يفضي إلي استمرار مجلس نيابي حتى نهاية مدته رغم
القضاء بعدم دستورية قانونه من المحكمة الدستورية العليا ، وأدان كل شكل من
أشكال التحصين للانتخابات الرئاسية لاسيما باستمرار الرئيس في منصبه علي
رغم مما قد يشوب الانتخابات من عوار و بطلان ، وأن هذا التحصين الدستوري
ليس عنصراً للاستقرار كما يدعي الرأي العريض و إنما هو عنصر مؤدي إلي عدم
شرعية نظام الحكم و الاستهتار بهيبة أجهزة الدولة.
وتعجب
من أن لجنة الخبراء تمخضت، فولدت خليطا من دستور 1971 و من دستور 2012 ، و
لم تضف ما يتعين إضافته في النسخة المنشورة التي تداولتها الصحف.
صرخة هاني خليفة ( hany khalifa cry )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق