شوقى: "الحرية
والعدالة" مجبر على توفيق أوضاعه والأحزاب الصغيرة ستختفى.. والميرغنى:
"الدستورية" مخولة بحل تلك الأحزاب.. و"النور": حزبنا مدنى ومستعدون
لـ"معركة قانونية"
ينتظر الأحزاب الإسلامية موجودة في المشهد السياسي الحالي مصيرًا غامضًا بعد قرار لجنة العشرة المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012 بحظر إقامة الأحزاب السياسية على أساس ديني، فيما يرى البعض أنها مطالبة بتوفيق أوضاعها وإلا فمصيرها الزوال. وأكد محمد الميرغني، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، ورئيس نادي قضاة أسيوط، أن إدخال تعديل حظر الأحزاب الدينية يعني أن هذه الأحزاب مطالبة بأن تلتزم بالنص الدستوري بغض النظر عن مدى موافقتها عليه، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمادة يأتي قبل الاعتراض عليه.
وأضاف أن هذه الأحزاب إذا ما اعترضت على المادة فيمكنها أن تلجأ إلى القضاء أو إلى الشارع بحيث تحشد المواطنين لرفض التعديلات الدستورية، مشددًا على أنه دون ذلك فلا بد الالتزام بالنصوص الدستورية أيًا كان تأثيرها السياسي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم التزام هذه الأحزاب بالنص الدستوري فالأمر سيئول إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها مخولة بإصدار أحكام بدستورية هذه الأحزاب من عدمه، وبالتالي ستطالب القائمين عليها بإلغاء أحزابهم والانسحاب من الحياة السياسية.
واتفق معه في الرأي شوقي السيد، الفقيه القانوني، الذي أكد أن 40 حزبًا أنشئت على أساس ديني خلال عامين ونصف وعلى رأسها الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية، مؤكدًا أنهم مطالبون بإعادة النظر فى أوضاعهم وتعديل برامجهم "وإلا فستكون ساقطة"، مؤكدًا أن باقي الأحزاب الصغيرة ستختفي أو تسير مع النهج الجديد، مطالبًا لجنة تعديل الدستور بإضافة مادة تسمح للأحزاب بتعديل برامجها، مؤكدًا أن الدستور لا يحتوي على هذه المادة وفي حال عدم إضافتها فسيكون الحل الوحيد هو أن يتم حظرها بدون أي فرص لتعديل البرامج.
في المقابل، رفض شريف طه، المتحدث باسم حزب النور السلفي، اعتبار مادة حظر الأحزاب الدينية لا تنطبق على الحزب ولا تمثل أي تهديد له، كاشفًا عن أن الفريق الرئاسي للحزب عقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة مدى تأثير هذه التعديلات، وخرج بالتأكيد أن حزب النور ليس دينيًا، وبالتالي لا يمكن المساس به، مؤكدًا أن الحزب يستعد الآن لمعركة قانونية للدفاع عن وجوده
ينتظر الأحزاب الإسلامية موجودة في المشهد السياسي الحالي مصيرًا غامضًا بعد قرار لجنة العشرة المكلفة بإجراء التعديلات على دستور 2012 بحظر إقامة الأحزاب السياسية على أساس ديني، فيما يرى البعض أنها مطالبة بتوفيق أوضاعها وإلا فمصيرها الزوال. وأكد محمد الميرغني، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، ورئيس نادي قضاة أسيوط، أن إدخال تعديل حظر الأحزاب الدينية يعني أن هذه الأحزاب مطالبة بأن تلتزم بالنص الدستوري بغض النظر عن مدى موافقتها عليه، مشيرًا إلى أن الالتزام بالمادة يأتي قبل الاعتراض عليه.
وأضاف أن هذه الأحزاب إذا ما اعترضت على المادة فيمكنها أن تلجأ إلى القضاء أو إلى الشارع بحيث تحشد المواطنين لرفض التعديلات الدستورية، مشددًا على أنه دون ذلك فلا بد الالتزام بالنصوص الدستورية أيًا كان تأثيرها السياسي، مشيرًا إلى أنه في حال عدم التزام هذه الأحزاب بالنص الدستوري فالأمر سيئول إلى المحكمة الدستورية العليا باعتبارها مخولة بإصدار أحكام بدستورية هذه الأحزاب من عدمه، وبالتالي ستطالب القائمين عليها بإلغاء أحزابهم والانسحاب من الحياة السياسية.
واتفق معه في الرأي شوقي السيد، الفقيه القانوني، الذي أكد أن 40 حزبًا أنشئت على أساس ديني خلال عامين ونصف وعلى رأسها الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية، مؤكدًا أنهم مطالبون بإعادة النظر فى أوضاعهم وتعديل برامجهم "وإلا فستكون ساقطة"، مؤكدًا أن باقي الأحزاب الصغيرة ستختفي أو تسير مع النهج الجديد، مطالبًا لجنة تعديل الدستور بإضافة مادة تسمح للأحزاب بتعديل برامجها، مؤكدًا أن الدستور لا يحتوي على هذه المادة وفي حال عدم إضافتها فسيكون الحل الوحيد هو أن يتم حظرها بدون أي فرص لتعديل البرامج.
في المقابل، رفض شريف طه، المتحدث باسم حزب النور السلفي، اعتبار مادة حظر الأحزاب الدينية لا تنطبق على الحزب ولا تمثل أي تهديد له، كاشفًا عن أن الفريق الرئاسي للحزب عقد اجتماعًا طارئًا لمناقشة مدى تأثير هذه التعديلات، وخرج بالتأكيد أن حزب النور ليس دينيًا، وبالتالي لا يمكن المساس به، مؤكدًا أن الحزب يستعد الآن لمعركة قانونية للدفاع عن وجوده
صرخة هاني خليفة ( hany khalifa cry )
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق